للمرة الأولى من نوعها، أصدرت الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم بالرياض حكما يقضي بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة المتضمن استبعاد كل من المرشحين احمد العامودي وعبد الله القاضي من رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، وهو ما يترتب عليه إلغاء قرار الوزارة في تعيين نايف العدواني الرئيس الحالي للغرفة التجارية والصناعية بالطائف وبالتالي إعادة انتخابات الغرفة، لتعيين الرئيس من جديد قبل دورته المزمع عقدها بعد 8 أشهر، أسوة ببقية الغرف. كما الزم الديوان وزارة التجارة والصناعة بسداد مبلغ 20 ألف ريال أتعاب محاماة.
ويعود تاريخ هذه الحادثة الى ثلاث سنوات وثلاثة اشهر، حينما تساوت الأصوات بين المرشحين العامودي والقاضي لمنصب رئاسة الغرفة، عندها وبحسب علي الحصيني الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بالطائف سابقا «في أول جلسة بعد تعيين اعضاء الغرفة تم الاجتماع بالأعضاء لاختيار الرئيس والنائب وممثل الغرفة، ورشح كل من العامودي والقاضي لتولي مهام رئاسة الغرفة إلا أن الأصوات تساوت بينهما لأكثر من مرة». ويضيف الحصيني «طلبت حينها وزارة التجارة أن يتنازل احد الأعضاء عن المنصب إلا أن كلا منهما كان متمسكا مما دعا الوزارة إلى أن تستبعدهما وتعين نايف العدواني رئيسا لمجلس الغرفة، وهذا ما يخالف أنظمة الغرف المتعارف عليها».
ويرى الحصيني أن ما حصل يدل كما وصفه على عجز وقصور في أنظمة الغرف التجارية والصناعية بالسعودية، ويقترح حلا امثل كما يقول «إضافة عضو آخر في مجلس إدارة الغرفة ويكون ممثلا للمهن الحرة، بالتالي يكون عدد اعضاء الغرفة فرديا وهذا يجنبهم الوقوع في مثل هذه الأزمات، أو أن يتم تعيين من قبل الوزارة خمسة أشخاص بدل أربعة».ويرى أحمد العامودي أن حكم ديوان المظالم أعاد الفرحة في قلبه ليس من اجل منصب الرئاسة التي هي تكليف أكثر من تشريف، بل كما يقول «يدل على أن الحق لا يضيع في بلدنا». ويتفق العامودي مع الحصيني في قصور أنظمة الغرف ويضيف بأنها قديمة لا تواكب التغيرات السريعة التي حصلت، ويضيف «بعد تساوي الأصوات بيننا حاولنا تطبيق بند ينص على انه في حالة تساوي الأصوات بين اعضاء الغرف يلجأ الى الاقتراع إلا أن القاضي رفض لأكثر من مرة».
وفي هذا السياق أوضح المحامي ماجد قاروب وهو المحامي الذي كلف بمتابعة القضية بان هذا الحكم يؤكد على الاختصاص القضائي لديوان المظالم في نظر الطعن على القرارات الإدارية التي تصدر من مختلف الجهات الحكومية ومنها بطبيعة الحال وزارة التجارة وقال «إن هذا الحكم سيؤدي الى تفعيل قيام الوزارة والغرف التجارية ومجلسها بإعادة النظر في نظام الغرف التجارية الحالي لتطويره مواكبة للاحتياجات المحلية والعالمية لمجتمع الأعمال السعودي خاصة في ظل العولمة».
وأضاف قاروب موضحا أن الحكم يساهم في تأكيد مبدأ التعويض عن أتعاب المحاماة التي أخذت تقديرا في القضاء السعودي وبخاصة بقضاء ديوان المظالم خاصة بعد صدور الأنظمة العدلية وبالأخص نظامي المرافعات الشرعية والمحاماة وقال متعجبا عن الأداء المهني لوزارة التجارة والصناعة في القضية وذلك بالغياب عن الحضور والتأخر وعدم الرد «مما أطال أمد نظر الدعوى لفترة أطول مما كان يجب أن تكون عليه».
ويضيف قاروب «إن على جميع ممثلي القطاعات والجهات الحكومية الوقوف الى الحق وبيان صحيح النظام لا الدفاع عن أسباب اتخاذ القرارات محل اعتراض القضاء».
جدير بالذكر ان ديوان المظالم يختص بالنظر في جميع التظلمات ضد القرارات الحكومية الصادرة من المسؤول المختص سواء كان ذلك من موظفي تلك الإدارات تجاه رؤسائهم أو من أصحاب المصلحة من المواطنين، ويختص ايضا في النظر في مخالفات الجهات الحكومية تجاه عقودها والتزاماتها التي تبرمها مع المقاولين والموردين، وتحال الاختصاصات التجارية والجنائية الأخرى الموجودة في الديوان الى محاكم متخصصة تحت إشراف وزارة العدل.