أصدرت وزارة الصحة أمس لائحة بحقوق المرضى، تتضمن 14 بنداً، وتنص على ضرورة تطبيقها وتبنيها بالكامل من قبل جميع العاملين بمجال الصحة، من بينها ضرورة الحفاظ على ستر عورة المريض، وإعطاؤه كافة المعلومات المتعلقة بتخصصه وطرق الاتصال به، وحقه في الحصول على رأي آخر، وذلك لتلافي التقصير الذي يقع من قبل بعض الأطباء والممارسين الصحيين. وقال الدكتور خالد مرغلاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، حول خلفيات القرار: «نتوقع أن تحدث هذه اللائحة ثورة من قبل بعض الممارسين الصحيين، لكنها بلا شك خطوة في اتجاه تحقيق الجودة في الخدمات المقدمة للمرضى، وتلافي التقصير الذي يقع من قبل بعض الأطباء في حق المرضى».
وأشار إلى أن من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة تكريس هذه اللائحة وتعريف المرضى بها عن طريق الإعلانات في الصحف والطرق، ورسائل الجوال، والمطويات التي ستصدرها الوزارة لهذا الغرض.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» على أن هذه اللائحة تأتي كخطوة ثانية بعد لائحة واجبات الممارسين الصحيين والتي صدرت أخيراً وتحتوي على بنود كثيرة يجب على كل عامل في قطاع الصحة الالتزام بها، وإلا فإنه سيتعرض للعقوبة الصارمة.
وعن حقوق المرضى النفسيين قال «هذه اللائحة هي شاملة، وهناك بالطبع بنود أكثر خصوصية بالنسبة للمرضى النفسيين، وحتى غيرهم من المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية مثل مرضى الكبد، ومرضى الكلى بحكم احتياجاتهم الخاصة، وهناك إدارات متخصصة في الوزارة تعنى بمتابعة هذه الأمور، وهناك لوائح بحقوقهم بالفعل، ولدينا نية بإصدار لوائح جديدة في فترة مقبلة».
وكانت الوزارة قد وجهت في تعميم صدر يوم أمس، ووزع على جميع الإدارات والمستشفيات والمراكز التابعة لها بنشر اللائحة ووضعها في مكان بارز في غرف وصالات الانتظار بكافة المرافق الصحية بجميع مناطق المملكة، وأشارت إلى أن هذه الحقوق قد تمت صياغتها من قبل لجان متخصصة طبياً وعلمياً وقانونياً عملت طوال أربعة أشهر على صياغتها مستندة إلى كافة البنود والقوانين المعمول بها في العديد من الأنظمة الصحية الدولية.
وتتضمن اللائحة بنوداً مثل تلقي الرعاية المتكاملة اللازمة لحالته الصحية، ومعاملته معاملة حسنة، وحصوله على معلومات كافية من الطبيب المعالج عن التشخيص والعلاج بلغة بسيطة ومفهومة، ومعرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه ووسيلة الاتصال به، والتعرف على الخطة العلاجية ومناقشتها ومعرفة البدائل والمضاعفات والمخاطر مع الطبيب المعالج، والحصول على رعاية مستمرة ومنظمة والإحالة إلى مستويات العلاج المختلفة إذا اقتضت الحاجة، والسرية التامة للمعلومات الخاصة بالمريض.
وتؤكد اللائحة على عدم الإفصاح عن أية معلومات إلا بموافقة المريض باستثناء الصفة القضائية، تقديم شكوى شفوية أو خطية أو تقديم مقترحات لإدارة المرفق الصحي أو الوزارة دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة له، رفض مقابلة أي شخص لا علاقة له بتقديم الرعاية الصحية بما في ذلك الزيارات، معرفة تكاليف الرعاية الصحية مقدماً إن وجدت، الحق في الاستعانة باستشارة طبية ثانية في حالة رغبة المريض ذلك، ولمقدم الخدمة الصحية اقتراح الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به، حصوله على تقرير عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات بدقة وموضوعية.