يتوقع أن يبلغ عدد سكان مدينة مكة المكرمة في العام 2029، الى نحو 2.9 مليون نسمة، مقابل 1.2 مليون نسمة حاليا وفقا لآخر الإحصاءات.
وتوقعت دراسة متخصصة أن يزداد عدد الحجيج في نفس الفترة ليصل الى 3.9 مليون حاج في حال البقاء على النظام المعمول به حاليا في تحديد نسب الحجاج.
وقدرت الدراسة زيادة عدد المعتمرين القادمين من خارج السعودية ليصل الى 4.2 مليون معتمر منهم 1.5 مليون معتمر خلال شهر رمضان بنسبة 35.7 في المائة من إجمالي المعتمرين.
وأشارت الدراسة التي أجراها عدد من الباحثين والمتخصصين في الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، لتحديث المخطط الهيكلي العام المعتمد لمدينة مكة المكرمة ـ الذي أعد في عام 1998 ـ ليتوافق مع المتغيرات والظروف الحالية والمستقبلية ووضع استراتيجية شاملة لمتطلبات المرحلة المقبلة حتى عام 2029، ليشمل كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والمرافق والخدمات في ظل الزيادة المتوقعة في عدد السكان، كذلك القادمين الى مدينة مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين.
وأظهرت نتائج المسح الاجتماعي الاقتصادي الميداني للدراسة التي أجريت في عام 2003 لعينة تمثل 5 في المائة من عدد السكان، حوالي 12 ألف أسرة، الى أن نسبة السكان السعوديين في مكة المكرمة تمثل 75 في المائة، وتمثل نسبة الذكور 52 في المائة من إجمالي السكان، ويبلغ متوسط حجم الأسرة 5.2 فرد، ونسبة الأمية بين الكبار حوالي 18 في المائة، ومعدل الإعالة 0.7 شخص، ويبلغ متوسط الإنفاق الشهري حوالي ثلاثة آلاف ريال للأسرة، وقرابة 700 ريال للفرد الواحد.
وأظهر المسح الميداني للكتلة المبنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الذي جرى في نفس العام، سيطرة الاستعمال السكني على كافة الاستعمالات الأخرى، حيث يمثل 39.9 في المائة من المساحة المبنية، إضافة الى الاستعمالات الفندقية التي تمثل 0.7 في المائة، التي يزداد تركيزها كلما ازداد القرب من المسجد الحرام، كذلك القرب من المشاعر المقدسة في منطقة العزيزية، وتمثل الاستعمالات التجارية والسكنية 6.56 في المائة، كما تشغل الاستعمالات الخدمية 6.3 في المائة من إجمالي الكتلة العمرانية وهو معدل منخفض لا يتناسب مع الدور الوظيفي لمدينة مكة المكرمة، وتمثل الاستعمالات الصناعية والورش 3.3 في المائة، أما المستودعات فتمثل 2.1 في المائة، كما تمثل الاستعمالات الترفيهية 1.13 في المائة، وهي نسبة متدنية مقارنة بالمعدلات التخطيطية، وتتركز المقابر في وسط المدينة وبضاحية الشرائع وتمثل 0.14 في المائة، كما تمثل الطرق والمحاور الرئيسية 16.9 في المائة من مساحة الكتلة العمرانية في مدينة مكة المكرمة.
وأكد الباحثون في دراستهم أن الأفكار الأساسية لتحديث المخطط الهيكلي لمدينة مكة المكرمة، قامت على أساس الواقعية والمرونة في فهم وتقدير الإمكانات المتاحة والاحتياجات المطلوبة لنمو المدينة مع العمل على تحقيق التوازن في توزيع السكان والخدمات وشبكات الطرق والمرافق على مستوى المدينة في إطار المحددات الطبيعية.
وافادت الدراسة ان مسطح الكتل العمرانية المقترحة لمكة المكرمة تقدر بحوالي 38468 هكتارا، تمثل الاستعمالات السكنية الدائمة، منها 17375 هكتارا بما لا يقل عن 30 في المائة، والاسكان الموسمي بمسطح 2965 هكتارا حول منطقة الحرم الشريف وبالقرب من المشاعر، اضافة الى الاستعمالات المتداخلة.