أثار القرار الذي أصدرته الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم في الرياض، الذي ينص على «إلغاء نقض قرار كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرته، ويتضمن استبعاد كل من المرشحين احمد العامودي وعبد الله القاضي من رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف قبل ثلاثة أعوام» زوبعة في مجتمع الأعمال بمدينة الطائف، وتكهنات حول مصير المجلس الحالي؛ نائب رئيس مجلس الغرف التجارية ورئيس مجلس غرفة الطائف نايف العدواني أطلع «الشرق الأوسط» على طبيعة الخلاف الذي أفرز هذه الأزمة، وتكهناته بالنسبة لنتائج القرار الأخير على غرفة الطائف.
> ما هي طبيعة الخلاف الذي حدث في غرفة الطائف؟
ـ لم يحدث خلاف، وكل ما حدث هو أنه عند انتهاء الانتخابات، وفي الاجتماع الأول للأعضاء جرى انتخاب رئيس للمجلس كما جرت العادة، وكان هناك مرشحان حصل كل منهما على ستة أصوات بالتساوي، ويقول العرف انه في حالة تساوي الأصوات فعلى المرشحين الرضا بالقرعة، وهو ما لم يقبل به المرشح عبد الله قاضي. وأصبحنا أمام حالة معقدة اضطرتنا إلى عقد عدة اجتماعات لحل المسألة، وتدخل وكيل الوزارة آنذاك في محاولة للإصلاح لكن المرشحين تعنتا، وأخيراً اضطرت الوزارة إلى استبعاد المرشحين، وعقد المجلس لاختيار مرشح جديد، وفزت أنا بالترشيح، وعن طريق الاقتراع من قبل كامل أعضاء المجلس المنتخب، وليس بالتعيين من قبل الوزارة.
> هل تتوقع أن يغير القرار الصادر من ديوان المظالم، الوضع الحالي في الغرفة؟
ـ القرار الصادر ينص على إلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة المتضمن «استبعاد كل من المرشحين وإلزام الوزارة دفع 20 ألف ريال كأتعاب لمحامي المتظلمين» وهذا يعني أنه تم استبعادهم بصفتهما مرشحين ولم يكن أي منهما رئيساً للغرفة، وفي هذه الحالة فإن الحكم لن يغير من الوضع القائم الآن شيئاً؛ ومع هذا فإننا لا نستطيع الجزم بشيء فالوزارة لم تُرسل لها صورة من الحكم الصادر حتى الآن، وكل ما نقوله هو أن المتظلم لو استبعد وهو رئيس وحصل على قرار من ديوان المظالم فسيرد إلى منصبه، وهو ما لم يحدث حيث كانا مرشحين فقط.
> هل أثر الخلاف القائم، والقضية المرفوعة منذ ثلاثة أعوام على دور الغرفة في دعم مجتمع الأعمال بالمدينة؟
ـ الحقيقة أنه لم يؤثر بتاتاً، بل اعتبر أننا وفقنا إلى انتشال الغرفة من كثير من الأمور التي كانت تكبلها وتمنعها من أن تكون داعماً حقيقياً لمجتمع الأعمال بالطائف، حيث كانت تعاني من الديون والعجز قبل أن نتسلمها، وقمنا بإعطاء الحرية للأمانة العامة وموظفيها للعمل دون أي ضغوط من مجلس الإدارة، وحصرنا دور المجلس في التطوير والتخطيط، والتنظيم والرقابة فقط، بدون أن يتدخل في العمل اليومي فيها وما زلنا في طور تطوير الغرفة التجارية، وتطوير نظامها الداخلي.
> ما هو موقفكم في حالة صدور حكم يلغي اعتمادكم كرئيس لمجلس إدارة الغرفة؟
ـ إننا نلتزم بالقرار الصادر عن الجهات القضائية ونحترمها، وكذلك نحترم أي قرار يصدر عن وزير التجارة والصناعة بهذا الخصوص؛ وفي حال مجيء شخص قادر على الاستمرار في نهج يعود على الغرفة والمنطقة بالنفع والفائدة، فلن نعيقه ولن نتشبث بالكرسي، وما يهمنا فقط هو الخروج من هذه المسألة برأس مرفوع وكرامة مصونة، وأن لا تهمش المدة المتبقية لنا في رئاسة الغرفة، وتعطل مشاريعنا التنموية.
> متى ستتم الانتخابات المقبلة، وهل سيفتح المجال أمام سيدات الأعمال للترشح فيها أسوة بما حصل في مناطق أخرى؟
ـ الانتخابات المقبلة ستكون في نوفمبر المقبل، ونرحب في الطائف بإشراك المرأة في الانتخابات، فهناك حوالي الـ 600 سجل تجاري لسيدات أعمال ولهن دورهن في حركة المال والأعمال، وهذا توجه ترعاه حكومتنا الرشيدة لإشراك المرأة في كافة مجالات الحياة، وقد تم افتتاح لجنة نسائية بغرفة الطائف منذ أكثر من عام.