وجهت أمانة الباحة إنذارا أخيرا لنقل الورش إلى المنطقة الصناعية بدلا من موقعها الحالي ـ الممتد بين الباحة وبني سار على جانبي طريق الملك عبد العزيز بطول يزيد عن 10كم تقريبا ـ بحجة أنها تشوه المدخل الشمالي للباحة من جهة الطائف.
وطالبت الامانة اصحاب ورش السيارات ومستلزماتها والمناجر وورش الحدادة والمكنيكا والكهرباء ومبيعات مواد البناء والكثير من المهن الأخرى، بإغلاق هذه الورش والانتقال إلى المدينة الصناعية ـ على طريق العقيق بجوار مدينة الملك سعود الرياضية ـ بعد أن تم تخصيص ما يزيد عن 300 قطعة مختلفة المساحات تم توزيعها على أصحاب الورش والمهن قبل عامين تقريبا، وعلى إثره أبرمت الأمانة عقودا مع المستثمرين بسعر المتر المربع عشرة ريالات تدفع بداية كل عام لمدة عشرين سنة تنتهي عام 1444 هـ، إلا أن المستثمرين وبعد أن وقفوا على موقع المدينة الصناعية اكتشفوا أنها تقع في منطقة شبه جبلية، وتحتاج إلى تعديل وتسوية وإنشاءات تفوق قدرتهم المالية، مما حدا بهم تقديم التماس من أمير المنطقة بعد أن شرحوا له أوضاعهم المادية وظروف الموقع جغرافيا فوجه على إثره المسؤلين بتأخير الانتقال والبحث عن مستثمر يقوم بالإنشاءات ويؤجر على المواطنين إلا أنه لم يتقدم أحد حتى تاريخ طلب الأمانة الانتقال هذه الأيام.
«الشرق الأوسط» التقت عددا من أصحاب الورش الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم بالقول أن المدينة الصناعية تقع في مدخل الباحة من جهة المطار الذي يعتبر الواجهة الرئيسة للمنطقة وبجوار أكبر منشأة رياضية مما يعرض المدينة الصناعية في المستقبل وخاصة بعد اعتماد ازدواجية طريق المطار للإلغاء ونقلها إلى موقع أخر وهذا ما حسبت حسابه البلدية في نص العقد في المادة (3) الحالة (3) كما لا يوجد خدمات كالأسواق والسكن والمرافق العامة، وأن البلدية حينها ألزمتهم بتوقيع العقود بعد التوزيع الذي غطى عددا من أصحاب الورش بسبب صغر مساحة الموقع المخصص للمدينة الصناعية علما أن هذه العقود جميع بنودها لصالح البلدية ومجحفة في حق المستثمر إذ تنص المادة (50) ان المستثمر عاين العقار بما في ذلك المنشآت والملحقات علما أنه لا يوجد على الموقع أية منشآت وفي المادة (8) ورد أن المستثمر يتحمل جميع الخدمات والمرافق وفقا للمخططات المعتمدة من البلدية وأن يكون التنفيذ عن طريق مقاول متخصص توافق عليه البلدية مسبقا في مدة لا تزيد عن ستة أشهر وإلا سيتعرض لغرامة تفرضها البلدية عن كل يوم تأخير بدون عذر تقبل به البلدية بالرغم من صعوبة ووعورة الأرض وأن البلدية غير ملزمة بإيصالها للموقع وفي مادة أخرى ألزمت المستثمر بعدم عمل أية إضافات أو تعديلات أو تحسينات جديدة إلا بموافقة البلدية وأن جميع المنشآت تسلم بعد نهاية العقد لصالح البلدية فيما يجوز للبلدية إنهاء العقد مع المستثمر أثناء سريان مدة العقد وتسليم العقار لدواعي التخطيط أو المصلحة العامة مقابل تعويضه وضمان حقوقه وفق الأنظمة المالية المتبعة.
بعض المستثمرين بدأ يفكر في الاستثمار خارج الباحة والبعض يفكر في إغلاق نشاطه فيما ذهبت مجموعة للبحث عن حلول عن طريق أمير المنطقة بعرض يطالبون فيه البلدية تسليم الموقع لمستثمر يقوم بالإنشاءات وفق التصاميم والمخططات التي تعتمدها البلدية مقابل أنهم يستأجرون منه مباشرة بأسعار معقولة ويطالبون بتأهيل الموقع تجاريا قبل الانتقال إليه حيث أنه لا يوجد به لا محلات تجارية ولا سكنية للعمال ولا مرافق خدمية الذي قد يعيق الانتقال بهذه السرعة. من جانبه أكد أحمد بن منيف المنيفي وكيل إمارة المنطقة المساعد، وجود توجيه من أمير المنطقة بضرورة انتقال كل مواطن تسلم أرض لنشاطه، حيث مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم يتقدم مستثمر لإنشاء الورش وتأجيرها، فيما تأخر أصحاب هذه الأراضي ولم يلتزموا بما عليهم. في ذات الوقت طالب المنيفي أصحاب الورش الحالية ممن لم يتسلموا أرض لنشاطهم أن يراجعوا الأمانة لأخذ المواصفات التي تحافظ على جمال الشارع ونظافته بعد أن اتخذت العمالة هذه الشوارع وأرصفتها مواقع لتنفيذ نشاطاتها، وأصبحت تسيئ للمنطقة سياحيا في ظل عدم متابعة أصحاب هذه الورش.
وأكد أن المنطقة الصناعية الحالية ستكون البديل الأمثل في ظل عدم وجود الأرض البديلة والقريبة من الباحة التي تتميز بطبيعتها الجبلية وأنها ستشهد تطويرا وأنه لا رجعة في قرار تحسين مداخل المنطقة التي تشهد مليون سائح على مدار العام.