كشف المهندس عبد الله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني السعودي أن أولى بشائر عملية التطوير لمطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة ستصبح واقعا ملموسا خلال فترة أقصاها 14 شهرا، وذلك بانتهاء عملية التطوير لصالات مطار جدة حسب الشكل الجديد المقرر لها.
وأضاف المهندس رحيمي «أقررنا في الهيئة مشروعا (عاجلا) في عملية التطوير لمطار الملك عبد العزيز، ويهدف المشروع إلى تحقيق جانبين، هما: فك الاختناقات، وثانياً: مواجهة النمو المتوقع خلال السنوات المقبلة». وأرجع رئيس هيئة الطيران المدني طول المرحلة الزمنية لعملية التطوير لميناء جدة الجوي كونها لا تقتصر على التصميم، والبناء، مبرراً طول الفترة الزمنية إلى عملية التدارك التي تقوم بها الهيئة مع كافة الجهات العاملة في المطار، وبحاجة إلى التنسيق معها، ومعرفة متطلباتها حسب قوله.
وأوضح المهندس رحيمي أن الهيئة تعتزم تغيير النمط التشغيلي لمطار الملك عبد العزيز من المعمول بها حاليا، والمعروف بنظام تشغيل «وجهة، ومنشأ» إلى نمط تشغيلي جديد يعرف باسم «مطار محوري»، بحيث تكون آلية التشغيل لمرافق المطار بشكل أسرع، وأفضل مما هو معمول به حالياً. وذكر رئيس هيئة الطيران المدني أن عدد الشركات الوطنية المتقدمة للحصول على احد الترخيصات المطروحة من قبل الهيئة في مجال النقل الجوي الداخلي تبلغ ما يقارب من 15 طلب ترخيص، مشيرا الى أن وجود أسهم لأي من الشركات المتقدمة في سوق الأسهم السعودي يمثل شرطا محفزا، باعتباره معيارا تفضيليا في حال تساوي التقييم للشركات المتقدمة، وإرساء العطاء على الشركة المساهمة.
وأفاد المهندس عبد الله رحيمي أن الهيئة بعد استقبال طلبات الراغبين في الحصول على ترخيص للنقل الداخلي الجوي السبت المقبل، وذلك عبر شبكة «الإنترنت» على موقع الهيئة. بالإضافة إلى بدء الهيئة في استقبال طلبات شركات النقل الجوي بواسطة «الهليوكبتر» بنوعيها التجاري، ونقل الركاب، مضيفاً المهندس رحيمي «كذلك سيتم الترخيص لشركة نقل جوي تختص بالمجال الصحي، أي الإسعاف».
وحول إمكانية السماح للمستثمرين الأجانب في الاستثمار بقطاع النقل الجوي، أجاب قائلاً: «في الوقت الراهن يظل قطاع النقل الجوي مستثنى عن الاستثمار الأجنبي، ولكننا الآن نجري عدة مباحثات ودراسات مع الزملاء الأعضاء في أمانة مجلس الاقتصاد الأعلى، وذلك لفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب». وتضمنت لائحة الهيئة لقبول طلبات الشركات المحلية الراغبة في الحصول على ترخيص في النقل الداخلي الجوي ثمانية ضوابط قانونية، وهي: تسجيل الطلبات، وتقديم الاستفسارات التوضيحية، وإصدار ردود الهيئة على الاستفسارات، وتقديم الطلبات قبل حلول الموعد النهائي، وتقييم ملفات الطلبات، وإصدار طلبات العروض الشفهية، وتقديم العروض الشفهية النهائية لمقدمي الطلبات، والاختيار للترخيص، وتسديد رسوم التراخيص.من جانبه، أكد لـ «الشرق الأوسط» الأمير بندر بن خالد الفيصل، الرئيس التنفيذي لشركة «سما» للنقل الجوي، حرصهم التام على الفوز باحدى الترخيصات المطروحة من قبل هيئة الطيران المدني، معتبراً دخول شركات الطيران الخاصة سوق النقل الجوي الداخل بعامل المساهمة في تحقيق نمو مرتفع للخطوط العربية السعودية كونها الناقل الرسمي في البلاد. وقال الأمير بندر بن خالد: ان الضوابط والأنظمة المحددة من الهيئة ستكفل بتنظيم قطاع الطيران المحلي، مضيفاً «في نظري أن التراخيص الجديدة لن تؤثر على سير عمل الخطوط السعودية، والدليل على ذلك التجارب السابقة التي حدثت في عدة دول حول العالم بعد سماحها للقطاع الجوي الخاص بالاستثمار، حيث تحقق النمو لكافة جهات النقل الحكومية، والخاصة».
ويشار إلى أن تقديرات هيئة الطيران المدني لوضع قطاع النقل الجوي الخاص بعد فتح الباب للمستثمرين سيؤدي إلى توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل إضافية في القطاع، وكذلك تحقيق عوائد مالية تصل إلى مبلغ 25 مليار ريال سعودي لصالح الاقتصاد السعودي خلال العام 2020.
من جهة اخرى قال الدكتور ناصر الطيار، مدير عام مجموعة الطيار للسفر، أن هيئة الطيران المدني شرحت خلال الاجتماع الذي عقد أمس في جدة انها أبلغت القطاع الخاص أن السبت المقبل سيكون موعد البدء في تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في المنافسة على أحدى رخصتي النقل الجوي المحلي التي تعتزم السعودية إصدارها. واضاف سيتاح للقطاع الخاص تقديم الطلبات الأولية اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل ليتم بعد ذلك تقديم دراسة جدوى اقتصادية يليها تقديم ملف الطلب النهائي الشامل للجوانب الفنية وغيرها على أن يتم الانتهاء من عملية دراسة الطلبات بنهاية العام الحالي واحتمال إصدار التراخيص بداية العام المقبل 2007.
وذكر الطيار لـ«الشرق الاوسط» الذي يتوقع أن تشهد منافسات الحصول على أحدى رخصتي الطيران المحلي إقبالا كبيرا، عن هيئة الطيران المدني تأكيدها أن أسعار تذاكر الطيران المحلي التي تطبقها الخطوط الجوية السعودية حاليا للدرجة السياحية سيتم العمل بها بعد صدور الترخيصين الجديدين، على أن تتاح الفرصة للشركتين الجديدتين لتحديد أسعار تذاكر الدرجتين الأولى والأفق.
وحول احتمالات دخول منافسة دولية قال الطيار أن عدد من شركات الطيران الخليجية ومستثمرين عرب شاركو في لقاء جدة، وأن هيئة الطيران المدني لم تشترط دخول شركاء أجانب مع الجهات الراغبة في المنافسة على أحدى الرخصتين التي ستمنح لشركة في الرياض وأخرى في الدمام، كما لم تشترط طرح حصة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، فيما سيتم اشتراط التشغيل لبعض الوجهات المحلية الغير مربحة بشكل كبير. وأضاف أن رئيس هيئة الطيران المدني، عبدالله رحيمي أبلغ رجال الأعمال أن هناك احتمالات للسماح للشركات المرخص لها بعد عامين وفي حال تحقيق أداء جيدا بتشغيل النقل الجوي الدولي في حين سيقتصر التصريح الأولي على النقل المحلي.
وحول خططه للمنافسة على أحدى الرخصتين قال الطيار إنه عمل على مدى السنوات الثلاث الماضية بغرض تأسيس شركة برأسمال 500 مليون ريال (133 مليون دولار) تعمل كشركة أم، وتحت مظلتها تعمل شركة للنقل الجوي المحلي تمتلك في المرحلة الأولى ثلاث طائرات بسعة تصل كل منها إلى 250 راكبا. فيما تعمل تحت مظلتها أيضا شركة شحن جوي وأخرى لتقديم الخدمات الأرضية قائلا أن توقعاته لحجم الاستثمار الذي تحتاجه مثل هذه الشركات لن يقل عن مليار ريال.
وحول تركيبة الشركاء، قال ان شركة الطيار التي تحولت قبل مدة لشركة مساهمة مغلقة يدخل في ملكيتها حاليا 27 شريكا، وأن الخطة أن تمتلك هذه الشركة المغلقة 40 في المائة من الشركة الجديدة التي ستقدم خدمات النقل المحلي والخدمات الأرضية على أن يتم دعوة مستثمرين بينهم الشركاء الـ 27 الحاليين لتملك الحصة المتبقية.