تولت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أخيرا كامل المهام المتعلقة بالإشراف والرقابة على خدمات شبكة الإنترنت بالمملكة، بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم 229 وتاريخ 13ـ 8 ـ1425 هـ، والقاضي بنقل كافة المهام من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي الجهة التي كانت تتولى مسؤولية الإشراف على نشاط شبكة الإنترنت ومراقبتها سابقاً إلى الهيئة.
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد إبراهيم السويل، كشف في حديثه مع «الشرق الأوسط» عن موعد إكتمال انتقال كامل مهام الإشراف على الإنترنت من مدينة الملك عبد العزيز إلى الهيئة، بالإضافة إلى الخطوط العريضة التي ستتبناها الهيئة للإشراف وتنظيم قطاع المعلومات والاتصالات بالمملكة في الفترة المقبلة.
> القرار الأخير بنقل الإشراف والرقابة على شبكة الإنترنت في السعودية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة الاتصالات ما المسوغ له؟ وهل يأتي في إطار توجه معين؟
ـ القرار يأتي في إطار تكليف الهيئة بجميع المهام المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ ويعد خطوة نحو تحريره وإدخال المنافسة فيه خاصة بعد إصدار الهيئة رخصتين إضافيتين لتقديم خدمات نقل المعطيات وقيام هذه الشركات ببيع سعات الإنترنت إلى المستفيدين مباشرة حسب شروط وضوابط الهيئة.
> متى سيدخل القرار حيز التنفيذ بالضبط؟ ـ حال صدور القرار بدأنا بإجراءات تطبيقه، حيث قمنا بتشكيل فرق متخصصة لتنفيذه إضافة إلى إجراء الدراسات وتطوير الأنظمة والإجراءات التي تمكنها من القيام بالعمل المطلوب والتنسيق مع الجهات المعنية بالتشغيل وهي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة الاتصالات السعودية ومقدمو خدمة المعطيات الآخرون المرخص لهم لضمان النقل التدريجي للمهام بشكل لا يؤثر على الشبكة ولا على جودة الخدمات واعتماديتها ونتوقع اكتمال العملية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
> ما الاستراتيجيات الجديدة التي ستلجأ إليها الهيئة للإشراف على مستخدمي الشبكة؟
ـ الهيئة في إطار مسؤولياتها الجديدة تقوم بالترخيص لمقدمي خدمات الإنترنت والإشراف عليهم علاوة على الترخيص لمقدمي خدمة المعطيات مما يدعم البنية التحتية للاتصالات وخدمات تقنية المعلومات في المملكة ويوفر للمشترك الفرصة لاختيار أنسب وأفضل مقدمي الخدمة الأمر الذي يحقق أهداف الهيئة المتمثلة في دعم تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع المعرفة الإلكترونية وانتشار استخدام الإنترنت والحاسبات الشخصية.
> هل سيتم استحداث آلية جديدة لحجب المواقع، فهناك من يتهم الطريقة المتبعة الآن بالعشوائية؟
ـ تم بالفعل تطوير أساليب وإجراءات جديدة لعملية الحجب بناءً على الخبرات المتراكمة من المدينة إضافة إلى الاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال تمهيداً لدخول شبكات جديدة لمقدمي خدمات المعطيات المرخص لهم أخيرا حيث أن شركة الاتصالات السعودية كانت الوحيدة لتمرير حركة الإنترنت، ومع دخول شركات جديدة ستتم عملية الحجب بواسطة مقدمي خدمات المعطيات بحسب الشروط والمواصفات المقدمة لهم، أي أن ضوابط ومعايير الحجب لن تتغير ولكن أسلوب التنفيذ سوف يحدث.
> كيف ستتعامل الهيئة مع المطالب المتزايدة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت؟ ـ حقوق الملكية الفكرية وحمايتها في الإنترنت مسألة ذات أهمية محلياً ودولياً، وهناك جهات أكثر اختصاصا في المسألة كوزارة الثقافة والإعلام لكون الموضوع يتعلق أساساً بالمحتوى وليس بالشبكات، ونظام حماية الملكية الفكرية يكفل الحفاظ على حقوق المؤلف بغض النظر عن أسلوب نقل، وعرض، وتخزين المحتوى.
> هل سيتم إيقاع عقوبات تأديبية بحق المتجاوزين؟ ـ أنظمة الهيئة تلزم المرخص لهم بعدم تقديم خدمات تتعارض مع أنظمة المملكة، والمخالف لها يعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها النظام، وكل من يقدم خدمات الاتصالات بدون حصوله على الترخيص المطلوب لتقديمها يعد مخالفاً للنظام.
> هل تعتقدون أن الرقابة تجدي حقاً في السيطرة على مستخدمي شبكة الإنترنت في ظل انتشار استخدام الإنترنت عن طريق «الأقمار الصناعية»؟ ـ لا شك بأن عملية مراقبة ومعاقبة مخالفي الأنظمة عملية صعبة، والحجب كما هو معلوم يخضع لمعايير معينة فمثلا لايرضى أي مسلم له أو لأهل بيته بالدخول على مواقع الرذيلة والإباحية والقمار ومثيلاتها. وقد قمنا خلال السنوات الماضية بإيقاع العقوبة بحق العديد من مقدمي تلك الخدمات، وما زلنا نقوم بذلك، ونأمل من الجميع مساعدتنا بإبلاغنا عن المخالفين، ونحن نسعى إلى التحرير الكامل لقطاع الاتصالات لقطع الطريق على المخالفين، وقد لاحظنا انحسار المخالفات.
وفيما يتعلق بالمستخدم النهائي فمن الضروري الاهتمام بالتربية القويمة التي تحصن الشباب من التعامل مع ما لا يتماشى مع ثقافته وقيمه الدينية؛ كما أن التوعية والتدريب على أساليب استخدام الإنترنت المفيدة أمر مهم للاستفادة من مخرجات التقنية، والمبادرات التي بدأنا نتحسسها أخيرا دليل على قدرة مجتمعنا على الاستفادة منها.