تأجيل قصر العمل في محلات «اللانجري» يعطل توظيف آلاف السعوديات

مسؤولو وزارة العمل والعمال يلتزمون الصمت

TT

خيمت حالة من الإحباط والصمت نهار أمس على مسؤولي وزارة العمل والعمال، وتوقف مسؤولوها عن الرد على هواتفهم ومنهم من أغلق جواله نهائيا، وذلك بعد قرار وزارة العمل تأجيل عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة «اللانجري» إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المفترض البدء بتطبيقه مطلع الاسبوع المقبل.

في الوقت الذي ساد الغموض حول فرص العمل التي كانت وزارة العمل السعودية لوحت بها لأكثر من 6 آلاف فتاة سعودية في محلات بيع الملابس الداخلية، في مرحلتها الأولى، خاصة أن الوزارة لم تحدد موعدا لاحقا يحدد مصير القرار السابق بتوظيف السعوديات.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مسؤول في وزارة العمل، الذي لم يكن على علم بالخبر في بادئ الأمر، وبعد تحريه قال «إن القرار لم يلغ إنما أجل، وذلك بسبب عدم استجابة الكثير من أصحاب تلك المحلات لهذا القرار وعدم التزامهم به، مما أدى الى إحداث مشكلة تحتاج الى إعادة النظر».

ونفى المصدر بأن يكون تأجيل القرار بسبب ضغوط من جهات متشددة ورافضة لعمل المرأة، واتفق مع ما قاله الدكتور غازي القصيبي بأنهم خفافيش الإنترنت، لا يؤثرون لا من قريب ولا من بعيد بقرارات الوزارة التي تصب دائما لصالح المجتمع.

كما أوضح لـ «الشرق الأوسط» الأستاذ هشام لنجاوي مدير صندوق الموارد البشرية بجدة بأن برامج تدريب الفتيات ما زالت مستمرة وقال «التعاون مستمر بين أكثر من 15 معهدا في جدة، والفتيات المتقدمات للعمل يزيد عددهن بين فترة وأخرى»، كما نفى لنجاوي علمه بهذا القرار أو ما يترتب عليه لاحقا.

من جهة أخرى عبرت بعض الفتيات عن قلقهن وغموض مصيرهن بعد قرار التأجيل. تقول سحر عبد الإله 28 عاما «إن قرار التأجيل كأنه يوحي للمتلقي بالإلغاء، بمعنى افهميها وهي طائرة».

وتشاركها زميلتها حفصة الجهني 25 عاما بقلقها وخوفها من مصير مستقبلها الغامض وتقول مازحة «جات الحزينة تفرح ما لقتشي لها مطرح».

أما أصحاب المحلات البسيطة فكانت لهم وجهة نظر أخرى. فيرى عبد المحسن وهو صاحب محل فرحتي يقول «انه قرار كان يحتاج الى إعادة النظر فيه كثيرا، ثم نحن أصحاب المحلات والسوق، نعرف ماذا يجري في داخل أروقته»، ويقول بثقة ويقين متنبئا بان هذا القرار سيلغى اقلها كما يقول «لأصحاب المحلات البسيطة وليست الماركات العالمية والمنتشرة في كل بقعة من بقاع جدة والمملكة».

ويتفق معه راشد يماني ويقول «من الصعب أن نلتزم بنص القرار بين يوم وليلة، القرار يحتاج الى إعادة نظر»، ويضيف: اعمل في هذه المهنة منذ صغري فقد ورثتها عن والدي، من الصعب أن أخوض مجالا آخر، ستكون مغامرة حمقاء.

إلا أن التاجر محمد المالكي صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بسوق النجار فيرى أن في قرار التأجيل فائدة لجميع الأطراف ويقول مرحبا بفكرة عمل المرأة «بالرغم من أنني لا أستطيع تخيل أن تكون جارتي في السوق امرأة إلا أنني اتفق مع هذا القرار».