أوضحت اسماء بنت عبد الله الخميس مديرة القسم النسائي بمكتب الضمان الاجتماعي، ان معظم المستفيدات اللاتي استقبلهن القسم منذ بدء العمل به كن من المطلقات، وقد بلغت حالات المستفيدات اللاتي رفعت اوراقهن منذ بداية العمل الفعلي بالمكتب في 18 مارس الماضي 1189 حالة مدروسة ومكتملة الشروط، لم يتم البت فيها حتى الآن من قبل ادارة التأدية بوكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي.
واوضحت لـ«الشرق الأوسط» ان بداية العمل في القسم النسائي ما زالت تواجه معوقات كونها ادارة جديدة، بدأت بأربع وحدات متخصصة. وأبانت أنه وحسب النظام الجديد يحق للمطلقة ـ التي حتى لم تتزوج ولكنها عقدت نكاحها فقط وحصلت على صك بالطلاق ـ إذا توافرت شروطها الحصول على خدمة الضمان الاجتماعي، مشيرة الى ان 15 ألف حالة من الحالات القديمة لا تزال تتلقى خدماتها من القسم الرجالي، وسيتابع القسم النسائي الحالات الجديدة فقط لحين تمرس القسم على العمل.
وكون العمل انسانيا بالدرجة الاولى، فقد أكدت الوزارة على ضرورة التمحيص في اختيار العاملات في القسم ـ حسب أسماء الخميس ـ التي اشارت الى ان عددهن وصل الى 14 موظفة تم اختيارهن بضوابط محددة، واخضعن لدورات متخصصة.
وقالت الخميس ان خطا ساخنا بين القسم ووكيل الوزارة ومدير القسم الرجالي يحل العديد من القضايا مما ييسر من مهامهن.
وكشفت أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي يدرسه مجلس الشورى سيكون في صالح المستفيدين وقد يرفع سن المستفيد الى 26 سنة بدلا من 18 سنة بالنسبة للابناء، الى جانب انظمة جديدة ينتظر ان تصدر مع النظام.
واكدت الخميس ان الوزارة تبحث عن المتعفف المحتاج، ويتم البحث عن حالات المتعففين عبر الجمعيات الخيرية والمدارس، ومستقبلا سيكون هناك نزول ميداني لمعرفة الحالات المتعففة وسط الأحياء، مبينة ان أموال الضمان هي جزء من اموال الزكاة، وليست مكرمة من الدولة، وقد بلغت قيمة اموال الزكاة من الشركات والمؤسسات 3 مليارات ريال حتى الان، وتغطي الدولة العجز ـ ان وجد ـ لتغطية حاجات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وابانت ان حوسبة المستفيدين حدت كثيرا من عمليات التحايل في تقديم الطلبات من قبل البعض.
وقالت ان من خطط الوزارة تحويل المستفيدين من معول الى عائل بتحويل الاسر الى منتجة، وقد استفاد من ذلك 65 مستفيدا في مناطق عسير وطبرجل وغيرهما.
واشارت الى وجود بعض الحالات التي يقف المكتب عاجزا حيالها كحالات السعوديات المتزوجات من اجانب أو بعض القبائل التي لا تحمل الجنسية، مبينة ان تلك الحالات تحال الى الوزارة وتبت في امرها دون تأخير.
وحول خططهم المستقبلية قالت الخميس «نطمح إلى مشاريع كبيرة يشترك فيها عدد كبير من المستفيدات، ونعمل حاليا على أقامة ندوات ومحاضرات توعوية للمستفيدات، نحل من خلالها مشاكلهن الأسرية حسب ما يصلنا عبر المستفيدات، وسنستقطب متخصصات في مجالات اجتماعية ونفسية لإلقاء تلك المحاضرات ونخطط لفتح قسم للاستشارات الاسرية بعد ان اكتشفنا ارتفاع معدلات الطلاق بين المستفيدات وتقديم النصح والتوجيه لهن عبر القسم».
مديرية الزراعة بالإحساء تناشد المزارعين فحص نخيلهم لمكافحة السوسة الحمراء