بالرغم من التأكيدات التي أطلقها الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي خلال الفترة الماضية، من أن قرار قصر البيع على السعوديات في محال بيع الملابس النسائية سينفذ في موعده، والذي حدد له التاسع عشر من يونيو، كموعد لجعل القرار حيز التنفيذ، إلا أن الوزير نفسه أصدر قرارا وزاريا يوم أمس، بتأجيل تطبيق القرار. وجاء في مسوغات التأجيل، كما أوضح ذلك البيان الذي وزعه مكتب وزير العمل، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «أنه بناء على ما رفعه أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية، من أنه تعذر عليهم تنفيذ القرار في الوقت المحدد، نظرا لما يتطلبه ذلك من تهيئة محلاتهم، فإن القرار يؤجل حتى استكمال الاستعدادات اللازمة». وأثار عدم تحديد موعد جديد لتطبيق قرار «قصر البيع» مخاوف مراقبين، والذين رأوا في عدم تحديد موعد آخر، محاولة لتمييع القرار. وسادت على إثر تأجيل القرار، موجة من الإحباط في الأوساط النسائية السعودية، واللواتي قال عنهن القصيبي في تصريحات سابقة «إنهن في أمس الحاجة إلى الوظائف»، مقدرا المستفيدات من قرار «قصر البيع»، بعشرات الآلاف من المواطنات السعوديات. وطال قرار «قصر البيع»، انتقادات كبيرة من المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية، إلى جانب انتقادات «لوبي تجاري»، مثله المستثمرون في مجال بيع الملابس النسائية. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية، قد حث في حديث متلفز، حكومة بلاده، الأسبوع الماضي، على عدم إجبار الناس على تأريخ محدد لتطبيق القرار. ورد الوزير القصيبي في وقت سابق، على مواقف بعض التجار العاملين في هذا المجال الرافضة لهذا القرار، وتبريرهم لهذا الرفض بعدم وجود آلية واضحة للتطبيق، بقوله »نحن لا نتحدث عن صنع قنبلة ذرية، بل نتحدث عن بيئة مناسبة للعمل وضعنا لها ضوابط محددة، تكفل عدم اختلاطها بالرجل وتوفير البيئة المناسبة لها»، وهو ذات المسوغ الذي أصدر الوزير قرار التأجيل على إثره. وتتضمن المرحلة الأولى من القرار، مثار الجدل، قصر العمل في محال وأماكن بيع المستلزمات النسائية الداخلية وملابس النوم على المرأة السعودية، في حين تضطلع المرحلة الثانية، قصر العمل على المرأة السعودية، في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة. وفي خطوة قرأها مراقبون بأنها تأتي في سياق فرض الرقابة على المحال النسائية، في حال تأنيثها، التقى ظهر أمس إبراهيم الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوزير العمل السعودي، في مكتب الأخير بالوزارة، حيث جرى خلال اللقاء، وفقا لبيان الرئاسة، بحث سبل التعاون بين الهيئة ووزارة العمل، وكافة الأمور ذات الاهتمام المشترك.