ندوة متخصصة تطالب بتثقيف الشباب بالاستقرار الأسري

حالة طلاق يوميا في الأحساء

TT

كشف الدكتور خالد بن سعود الحليبي مدير مركز التنمية الأسرية بمحافظة الإحساء عن ارتفاع حالات الطلاق في المحافظة، بمعدل حالة واحدة يوميا، مبينا ازدياد الحالات النفسية الزائرة لمستشفى الصحة النفسية بالمحافظة بسبب مشاكل الزوجين، ووصلت أعداد حالات الطلاق الى 453 حالة.

وأشار الدكتور الحليبي إلى أن مركز التنمية الأسرية استطاع أن يعالج أكثر من 80 بالمائة من الحالات الواردة اليه، حيث بلغ عدد الاتصالات 40 اتصالا يوميا مبينا أن المركز بصدد إقامة عدد من الدورات بعد اعتمادها من قبل مركز تدريب المؤسسة السعودية.جاء ذلك في ندوة الطلاق التي أقامها مركز التنمية الأسرية بجمعية البر الخيرية بالأحساء في فندق الانتركونتننتال أخيرا، والتي شهدت 3 جلسات شارك فيها الدكتور سليمان بن عبد اللة العقيل، ودارت حول إعداد وتنفيذ برامج التوعية الخاصة بالاستقرار الأسري والعلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة، وتثقيف الشباب من المؤسسات التعليمية في المرحلة الثانوية والجامعة من خلال مادة أساسية تشرح ما هو الزواج وأهدافه وكيفية مواجهة مشكلاته على أسس دينية واجتماعية ونفسية وصحية، وتوضيح صورة الزواج الحقيقية ومسؤولياته من خلال وسائل الإعلام، ووضع الحلول الواقعية للمشكلات الأسرية لتساعد المقبلين على الزواج في فهم الحياة الزوجية.

وأكدت الدكتورة نورة السعد على إثارة الوعي بأهمية الأسرة، والحد من اتجاه البعض نحو الفردية، والتوعية المستمرة من خلال المحاضرات والندوات وتوجيه الأهل بالدرجة الأولى، والاهتمام بحالات طلب الطلاق في المحاكم وأمور المطلقات وضرورة إنشاء مراكز لخدمة الأسر وتقديم الاستشارات الاجتماعية للزوجين تيسيرا لأمورهما وتقريبا بينهما حتى لا يحدث الطلاق.فيما جاءت الجلسة الثانية بمشاركة العقيد الدكتور محمد بن إبراهيم السيف الذي اوصى باستخراج تراخيص مكاتب خدمات إرشادية للراغبين في الزواج »ربحية« مهمتها المساعدة في اختيار شريك الحياة من حيث المستوى العلمي والثقافي والفكري والمهني.. والديني والخلقي والعاطفي والجسمي والعقلي، وتدخل المؤسسات الخيرية لإيجاد قناة مناسبة لتزويج الفتيات بأسلوب شرعي لذوي الدخل المحدود.

وبين ضرورة وضع خطوط وضوابط عند مأذوني الانكحة في المحاكم الشرعية تكشف حرية اختيارها وعدم إكراهها على الزواج.فيما أشار الدكتور عبد الله اليوسف الى ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس، وعقد دورات اجتماعية للشباب المقبلين على الزواج، توضح لهم خلالها آليات التعامل السليم مع الزوجة والأبناء وتوعية وتثقيف المقبلين على الزواج بالثقافة الإسلامية اللازمة لاستقرار الحياة الزوجية، وضرورة رؤية طرفي الزواج قبل إبرام العقد، لأن ذلك يؤدي لمعرفة مدى التوافق بين الخطيبين، وضرورة نشر الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية، عن طريق وسائل الإعلام ومكاتب التوجيه والإرشاد لتفادي وقوع الطلاق وانهيار الأسرة.فيما نوهت لطيفة التميمي مديرة الإشراف الاجتماعي بالمنطقة الشرقية إلى عمل نظام إجباري لحضور الزوجين لدورات تدريبية تفيدهما في الحياة الزوجية، وإعادة نظام المحاكم القديم في مسألة قضاء النفقة.

وطالبت بإنشاء مكاتب استشارية لحل القضاية قبل الوصول إلى الطلاق، فيما طالب الدكتور عبد الرحيم الهاشم تفقيه الناس بأمور الطلاق، وتفعيل دور الإعلام في نشر الوعي من خطر الطلاق من خلال الخطب والنشرات.