رفعت المادة 80 من نظام العمل والعمال الجديد، مؤشر معنويات آلاف موظفي القطاع الخاص، مساء أمس من خلال الملتقى التدريبي الأول، الذي جاء عدد من بنوده ليطمئن الحضور على مستقبلهم، خاصة بعد موجة من الفصل الجماعي من قبل شركات وبنوك معروفة في السعودية وآخرها شركة سدافكو وفصلها لـ 50 موظفا.
وأوضح المحامي خالد أبو راشد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ونائب رئيس منظمة العدالة الدولية بباريس مادة رقم 80، قائلا «بأن النظام جاء لمصلحة العامل وفي نفس الوقت راعى صاحب العمل، وحدد متى يمكن فصل العامل أي فسخ العقد معه وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة بتسع حالات، وعند فصل الموظف وتبليغه لمكتب العمل، طوال فترة التحقيق مع الموظف وإذا ثبت انه كان مظلوما سيتكفل صاحب العمل بجميع حقوق الموظف، إضافة الى رجوعه للعمل» وأضاف أبو راشد مذكرا الحضور وموجها حديثه لأصحاب العمل «ان الدنيا قصاص، فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، وأضاف مذكرا بآخر حلول الدفاع بين رب العمل والعامل هو «قسم اليمين». كما كان للواجبات وقواعد التأديب التي تميز مديري القطاع الخاص عن غيرهم كان لها النصيب من ذكرها ومناقشتها، وأوضح أبو راشد «بأنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص»، وتابع حديثه شارحا عدة مواد متعلقة حول هذه القضية. وقد ركز الملتقى أيضا حول نقطة نص عقد العمل، وخاصة التوصيف الوظيفي، وذلك بان يكتب مع العقد طبيعة وآلية الوظيفة للموظف حتى لا تكون هناك حجة لصاحب العمل عند فصله للعامل لعدم قيامه بمهمة أوكل اليها، وكمل أبو راشد قائلا: «مكتب العمل والعمال يرجع الى المستندات الأصلية وكل ما هو مكتوب في العقد لذلك جاءت فكرة توصيف الوظيفة، أي وصفها بالتفصيل نوعا ما للموظف».
ومن المشاكل الواقعية التي تعاني منها خاصة معلمات المدارس الخاصة كما تقول رجاء مرزا «عملت في إحدى المدارس الخاصة فترة تجريبية لمدة شهرين ثم استغنت عني المديرة، وعلمت أنها جربت بعدي فتاة أخرى وهكذا كلنا تحت التجريب ثم لا تدفع لنا شيئا».يعلق المحامي حول العمل تحت التجريب «بان النظام ناقش هذه النقطة في المادة 54، بأنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز 90 يوما، بشرط ان تكون مهنة أخرى، بمعنى أن صاحب العمل بعد تجريبه لموظف عليه أن يحوله لعمل آخر في نفس المبنى إذا لم يفلح في التجربة الأولى».
وبالرغم من أن النظام الجديد للعمل والعمال جاء ليساوي الحقوق بين المرأة والرجل في القطاع الخاص، بل كما يقول المحامي أبو راشد «ميزها عن المرأة العاملة في القطاع الحكومي بإجازة الأمومة وهي 4 أسابيع قبل الوضع و6 بعد الوضع» إلا أن الدكتور أمل شيرة ومديرة إدارة الموارد البشرية ترى أنه أسقط حقها في مسألة وفاتها بعد تقاعدها، فأبناؤها لا يحق لهم استلام راتبها التقاعدي بحجة أن المرأة لا تورث!! وتقول «صديقتي خدمت عملها أكثر من 25 سنة وبعد تقاعدها بشهرين توفيت، إلا أنها صارت منسية بحرمان أبنائها من راتبها التقاعدي، فهل تكافأ بعد موتها بهذه الطريقة، بينما الرجل في حياته ومماته حقوقه محفوظة؟».وتشاركها كناري كريم مديرة إدارة الموارد البشرية بمعهد وول ستريت قائلة «نظام العمل أهملنا في هذه النقطة».