استقبلت إدارة التدريب المشترك في البرنامج الوطني للتوظيف بمكتب العمل بينبع، خلال الأربعة الأيام الماضية، أكثر من 200 طلب توظيف من سعوديين غير مؤهلين، ويقصد بغير المؤهلين الذين لا يمتلكون الخبرة والقدرة في العمل بالقطاع الخاص من خريجي الثانوية أو اقل منها.
وأبان عبد الواحد المعيقلي، مساعد مدير الادارة العامة للتدريب المشترك بينبع «سبب عدم توفر وظائف للجامعيين يعود لأن البرنامج مخصص لغير المؤهلين من اجل أن يواكبوا القطاع الخاص، أما الجامعي فهو مؤهل منذ تخرجه ولا يحتاج إلى تأهيل ويدعم الشاب الجامعي بمكافأة بعد حصوله على عمل من البرنامج».
وأكد عبد الواحد «أن معظم المتقدمين حاصلون على شهادتي المتوسطة والثانوية، وهم يعتبرون الشريحة الأكبر في العاطلين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة، والأعمال الفنية المطروحة في البرنامج تتناسب معهم، ويتم تدريبهم مثل غيرهم من خلال البرنامج».
وأضاف عبد الواحد انه «بعد التقديم تعرض الطلبات على الشركات وتختار الشركة الأنسب لها، وبعد ذلك يحدد له موعد مقابلة شخصية مع الشركة وبحضور مندوب من البرنامج، وإذا اجتاز مقابلة الشركة يدخل في البرنامج مباشرة».
وأبان منذر النزاوي، مندوب برنامج التوظيف الوطني «أن الطلبات توالت منذ اليوم الأول، وان الوظائف المطروحة مختلفة ومتنوعة ما بين مندوب مبيعات وسائق شاحنة وموظف استقبال ومجالات فنية أخرى».
وذكر عبد الواحد «أن البرنامج يمثل نموذجاً مرناً للتدريب»، مبيناً أن الفترة التدريبية من جانبها النظري تمثل 25 في المائة من المدة التدريبية تتم داخل وحدات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتخصصات المتاحة بالوحدة، أما الجانب الآخر وهو التدريب العملي، فيمثل 75 في المائة من المدة التدريبية تنظمه الجهات المشاركة بالبرنامج.
وذكر عبد الواحد «يحصل الموظف المتدرب على اجر شهري قدره 1000 ريال يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية نسبة 75 في المائة منه، وتتكفل جهة التوظيف بالباقي، كما يقدم البرنامج دعما بنسبة 50 في المائة من رواتب خريجي برنامج التنظيم لمدة سنة بعد اجتياز البرنامج، وتتحمل جهة التوظيف بقية المبلغ المحدد في العقد. وتعرض الشكاوى والمشاكل التي تواجه المقبولين على مكتب العمل، كونها الجهة المسؤولة». وبين عبد الواحد «أن برنامج التدريب الصيفي سيبدأ في الإجازة الصيفية بدلا من الوظيفة الصيفية مثل السابق، ويتحمل القطاع الخاص التكاليف، واستحداث مهن تلبي احتياجات القطاع الخاص».