يحتدم النقاش خلال الفترة الحالية في مجتمع المهندسين السعوديين، وذلك بعد عرض مجلس إدارة هيئة المهندسين المنتخب أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للائحة التنفيذية لميثاق المهنة، وقواعد العمل، ومنح التراخيص للمكاتب الهندسية، والاستشارية، والذي واجه مع صدوره، وإقراره، حالة جدل مستمرة بين نحو 21 ألف مهندس سعودي.
وتدور رحى الجدل الدائر حول اللائحة التنفيذية الجديدة المتكونة من تسع مواد رئيسية، والتي أعلن عنها مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، مابين فريق مؤيد للائحة ويمثله أعضاء مجلس الإدارة الحالي، ومنحوهم أصواتهم في الانتخابات الماضية، وآخر يتكون من مهندسين يمثلون دور المعارضة للائحة في تجربة المهندسين الديمقراطية.ويرى المؤيدون أنها مجرد بداية الاعتماد على الذات بعد الخروج عن عباءة وزارة التجارة والصناعة، واعتمادهم كجهة رسمية للعمل الهندسي في البلاد، ويفند آراء المعارضة الهندسية على ركيزة، يعبر عنها المهندس عبد العزيز اليوسفي، عضو مجلس إدارة الهيئة قائلاً «هناك تجارب سبقتنا بخمسة عقود، ومازلت تعمل على تطوير وتنظيم لوائحها، ومازلنا في بداية الطرق».بينما يعتمد الرافضون للائحة في معارضتهم على نقاط معدة، تبدأ من تاريخ إصدار اللائحة، ومروراً بمحتواها، وانتهاء بالمرحلة الزمنية المنتظرة لتغيير وتطوير أنظمة اللوائح، ويبرر عجلته على تصحيح الوضع حسب قول المهندس فيصل الفضل، أحد ممثلي فريق المعارضة «نعجل بالتعديل والتصحيح لأن قطاع الهندسة يتصل بكافة القطاعات، وآثاره السلبية انعكاساتها على الاقتصاد الوطني بصفة عامه».
وأولى قضايا الخلاف بين الفريقين، تنطلق من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية التي أقرت خلال عهد مجلس الإدارة الماضي، وبالتحديد خلال المرحلة الفاصلة التي لا تتجاوز الشهر، بين نهاية الانتخابات، وبداية تسلم المجلس الحالي مهامه، وكذلك فترة إعدادها، والإعلان عنها، والتي تطلبت انعقاد الجمعية العمومية بعد مطالبة 50 مهندسا في شهر فبراير (شباط) الماضي لمناقشتها ضمن جلسة استثنائية.ويعلق الفضل «القضية لا تتوقف عند توقيت إعدادها خلال المرحلة المخصصة أساساً لاستلام المجلس الجديد مهامه، بل أيضاً في طريق إقرار اللائحة التي نرى أن إعدادها يكون من مجلس وأمانة الهيئة، ولكن إقرارها يتم عبر الاجتماعات العمومية».
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المهندس اليوسفي أن اللائحة تم إقرارها من قبل الجمعية العمومية العام الماضي، يضيف » اللائحة تعمل عليها عدة فرق، وتتمثل من مجلس الإدارة، والأمانة، وشعب هندسية داخل الهيئة، وكذلك فريق آخر من المهندسين المقيدين في الهيئة، والبالغ عددهم 10000 مهندس، ولذلك اللائحة لم تقر إلا برأي الأغلبية».
ولا ينكر عضو مجلس إدارة هيئة المهندسين أن اللائحة لم تكسر حاجز الاحتكار والسيطرة على المشاريع، والتي تفوز بفرصها نحو 100 مكتب هندسي كبير من إجمالي 3000 ألف مكتب هندسي في البلاد، إلا أنه يقترح حلاً لها بالقول «بجانب التركيز على أهمية الجودة، وسنوات الخبرة للجهة الهندسية التي يراعي أصحاب المشاريع الأخذ بها، أرى أنه يتوجب على المكاتب الهندسية الناشيءة الدخول في اتحادات لمواجهة هذه السيطرة».
بينما يرجع المهندس الفضلي القضية إلى مشكلة أخرى تتعلق بشروط التراخيص «ما أقر في شروط التراخيص يقف حاجزاً في وجه الراغبين بإنشاء مكاتب هندسية، وذلك بتحديد سنوات خبرة تتراوح مابين خمس إلى ثمان سنوات، وما نعرف أنه معمول في الدول المتقدمة هو تحديد سنوات الخبرة بثلاث سنوات، وبعد ذلك إجراء اختبار للشخص، ومن خلال النتيجة يقرر منحه الترخيص من عدمه».
ويكمل «ولكن المعمول به حالياً يساعد المكاتب الكبيرة على التضخم في وجه الناشيءة، ويركز على الجانب التجاري أكثر من الجانب المهني».
ويرد المهندس اليوسفي «نحن جهة غير ربحية، وتعمل على خدمة المجتمع، وأي مكتب استشاري هندسي هو عمل ربحي لذلك يدخل في الجانب التجاري، ولا بد من مراعاتها، وبالنسبة لمدة الثلاث سنوات التي ذكرت، لا أعلم مصدرها، أو أين تطبق، وتحديد شروط التراخيص بالفقرة المعلنة في اللائحة اتخذناها ضمن معايير يمكن قياسها».
ولا تتوقف دائرة الاختلافات مابين الفريقين، ولكنها مع مرور أوقات المراجعة تزداد. وتصل تلك الدوائر المتعاكسة إلى انعدام بند في نظام اللائحة يمنح المهندسات السعوديات حقوقا أفضل من الوضع الحالي. يقول المهندس الفضل «وذلك عائد ببساطة إلى أن المهندسة الوحيدة المنتخبة لا يخدم تخصصها عملية التطوير في البنود لصالح المهندسات»، وفي الجانب الآخر يرى اليوسفي أن مواد النظام تشمل كافة الجنسين، ويعتبر مسمى مهندس يمثل الرجال، والسيدات.