وسط أجواء اتسمت بالجدية وتعالي الأصوات من قبل المشاركات من إدارات التعليم الأهلي في تسع مناطق سعودية، حاولت الحاضرات وضع أصابعهن على جرح المشكلات القائمة في التعليم الأهلي ومن ابرزها اللائحة التنظيمية التي تنظم عمل هذه المدارس والتي تم إقرارها في منتصف السبعينات الميلادية وهي المعمول بها منذ ذلك الوقت حتى وقتنا الحالي. ووصفت إحدى المشاركات من القيادات التعليمية الحاضرة للملتقى النظام بالقول «مع الأسف في ظل المتغيرات الجديدة ما زلنا نعمل وفق اللائحة التنظيمية القديمة»، مشيرة في حديثها إلى أنه بدأ قبل فترة وجيزة العمل على دراسة هذه اللائحة وتعديلها وفق هذه المتغيرات. أوراق العمل التي طرحتها القيادات التعليمية للتعليم الأهلي والتي ركز بعضها على المطالبة بتخصيص مشرفات فنيات للتعليم الأهلي في ظل وقوع عبء كبير على عاتق المشرفات التربويات وذلك من خلال المطالبة بإدارة منفصلة عن الإدارة العامة للإشراف التربوي وهو ما أشارت اليه بهية نقادي. فيما علق محمد العنزي مدير عام التعليم الأهلي بالمملكة قائلا «مسألة الفصل غير ممكنة وغير منطقية لأن التجارب والمشكلات هي واحدة في القطاعين الحكومي والأهلي»، مشيرا إلى أن الهدف من عدم الفصل في العملية الإشرافية بين قطاعي التعليم الحكومي والأهلي هو تفادي الازدواجية في القرارات والتنظيم وفتح المجال للتواصل بين القطاعين. إلا أن استقلالية التعليم الأهلي التي طالبت بها بعض القيادات التعليمية لم تلاق صدى وقبولاً من قبل علي الغامدي مدير التعليم الأهلي بجدة لأنه وبحسب تعبيره «استقلالية التعليم عليها بعض المآخذ واتصور أن مسالة الإشراف تخضع لعملية تنظيمية بين المشرفات التربويات»، ولأن البديل كان موجودا دائما من خلال النقاشات التي اثرت الملتقى من قبل الحاضرات اللواتي بذلن جهدا في طرح رؤاهن للتخلص من العبء الذي يقع على عاتق المشرفات التربويات والذي مثله أحد الحلول المقترحة من قبل سعاد إبراهيم رئيسة التعليم الأهلي بمنطقة الأحساء عبر تفريغ مشرفات للتعليم الأهلي·ومن مشكلات الإشراف في التعليم الأهلي، انطلقت الحاضرات إلى مسألة سعودة المدارس الأهلية التي أثارت الجدل في الملتقى الأول لمديرات التعليم الأهلي وكثرت حولها التعليقات الجانبية وتعددت فيها الآراء كون غالبية هذه المدارس بدأت تعمل على سعودة الوظائف الإدراية مقابل احتفاظ المعلمات الأجنبيات بالوظائف التعليمية وبحسب إحدى القيادات الحاضرة »ذريعة المدارس الأهلية وحجتها أن المعلمة الأجنبية ذات عطاء أكبر وفي المقابل يتم غض النظر عن الدروس الخصوصية التي تستفيد منها هذه الفئة من المعلمات».من جهة أخرى، طرح موضوع تسرب السعوديات من التعليم الأهلي والذي يقع فيه اللوم على هذه المدارس بالدرجة الأولى في الوقت الذي تم فيه عمل دراسة حول هذه الظاهرة تناولت الأسباب التي خلقت هذا التسرب. وبحسب آمال رضوان المشرفة الأولى على التعليم الأهلي والتي قامت على البحث »أحد أهم أسباب التسرب هو فقدان الأمان الوظيفي والاستقرار»، وعن التوصيات التي خرج بها البحث قالت رضوان »ربما كان من أهم التوصيات هو الالتزام بتطبيق نسبة السعودة في جميع المناطق لأن كثيراً من المدارس حجتها أن هذا النظام الذي كانت وزارة العمل قد أقرته غير مطبق وحتى يتم تطبيقه لا بد أن يقر بمرسوم من المقام السامي»، يأتي ذلك ضمن توصيات البحث الذي تطرق إلى أهمية التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإصدار امر التوظيف مع نهاية العام الدراسي إلى جانب أهمية التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفات في التعليم.