نفت مصادر في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لـ «الشرق الأوسط» وجود أي دراسة أو رؤية حول تغيير مواعيد الإجازة الأسبوعية واستبدال وضعها الحالي، وأضاف المصدر ـ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـ بأن مثل هذه الأمور لا تأخذ بعدا واحدا فقط وإنما تحتاج لأخذ أكثر من بعد للمناقشة.
من جهته أوضح عبد الله سموم المستشار المالي والبنكي بقوله: «هناك أربعة أيام خارج الحسابات التجارية والاقتصادية، ففي الوقت الذي نحصل فيه على إجازتنا الأسبوعية يومي الخميس والجمعة، تكون العجلة الاقتصادية والتجارية تدور في دول العالم الذي أصبحنا جزءا منه بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعندما نبدأ نحن عملنا تكون أيضاً تلك البلدان في إجازتها الأسبوعية التي غالباً ما تكون السبت والأحد، وبالتالي فإن هذا الأمر يسبب خسارة كبيرة بسبب غياب التواصل بيننا وبين العالم الخارجي جراء اختلاف الإجازات الأسبوعية، وهناك نماذج كثيرة من الدول الإسلامية والعربية التي سبقتنا إلى تغيير وقت إجازاتهم الأسبوعية، لمجاراة الوضع الاقتصادي العالمي».
وأضاف سموم «كل ما أتمناه من مجلس الشورى هو سرعة النظر في هذا الأمر بنظرة اقتصادية بحتة، بعيداً عن العواطف والتخوفات التي ليست مبرراً لعدم مناقشة هذا الأمر، فعلى سبيل المثال هل يعقل أن ينتظر التاجر أربعة أيام عند انخفاض سلعة ما بسبب الإجازة إلى أن يرتفع سعرها، خاصة أن هناك من التجار من لا يملك التسهيلات البنكية التي يحصل عليها في البنوك المحلية خارج السعودية، وبالتالي ليس أمامه سوى الانتظار وبالتالي خسارة مالية كان من الممكن تجاوزها لو تغيرت مواعيد الإجازات».
الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار القضائي وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية أوضح بأن تغيير يوم الإجازة الأسبوعية من الخميس إلى السبت لا يتعارض مع النصوص الشرعية، مع وجوب الاحتفاظ بيوم الجمعة لقدسيته، وكونه يوم عيد أسبوعي للمسلمين، واعتبر العبيكان أن الخميس يوم اعتيادي مثله مثل يوم السبت، ولا بأس من تغييره تلبية للمطالب الاقتصادية والتجارية، وفي السابق لم يكن هناك إجازة غير يوم الجمعة فقط، وقامت الدولة بعد ذلك باستحداث يوم الخميس كزيادة منها لإراحة موظفيها.
ورداً على بعض التخوفات من أن يكون تخصيص يوم السبت إجازة أسبوعية فيه نوع من المخالفة الشرعية والتشبه بالغير أوضح العبيكان «هذا ليس فيه تشبه بأحد أو خروج عن النصوص الشرعية، فالغرض هو تحويل يوم السبت إلى إجازة لمجاراة الوضع الاقتصادي والتجاري للدولة مع سائر البلدان، وليس تحويله إلى عيد وخلافه، بالإضافة إلى أن اجازة يوم الجمعة ليست من الشعائر الدينية، فالشعائر الدينية لا يجوز إحداث شيء منها أو تغييرها، والإجازات لا تدخل في هذا الأمر، وللمعلمومية فإنه ليس من أصل الشرع أن تكون هناك إجازة يوم الجمعة، وإذا كان هناك أصل للنهي فيوم الجمعة أحرى بأن لا تكون فيه إجازة أسبوعية نظراً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، أو ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، فلو كانت الإجازة شعيرة دينية لما جاز أن نحدثها يوم الجمعة، ولكن هذا الأمر مبني على العادات التي أصلها الإباحة، ولتهيئة المسلمين لأداء صلاة الجمعة».
جدير بالذكر أن هناك عددا من المطالبات التي كانت تنادي بتحويل أيام الإجازات الأسبوعية التي تتعارض مع الإجازات الأسبوعية في عدد من البلدان العالمية التي تتربط مع السعودية بعلاقات تجارية واقتصادية، عبر وسائل الإعلام المختلفة إلا أن تلك المطالبات لم تصل بعد إلى مجلس الشورى السعودي المخول ببحث هذه الأمور وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها أو التحفظ عليها.