ألزمت ادارة تعليم بنات جدة مدرسة ثانوية اهلية في جدة بتسليم ملف احدى الطالبات الصف الثالث الثانوي الذي كانت تحتجزه المدرسة بعد انتقال الطالبة الى مدرسة اخرى، وذلك بعد تقدمها بشكوى رسمية ضد المدرسة اتهمت فيها مسؤولات في المدرسة بحبسها في غرفة لعدم دفع والدها متأخرات مالية مستحقة للمدرسة، وهو مادفع بالوزارة الى اجراء تحقيق.
واوضح مسؤول في شؤون الطالبات في تعليم بنات جدة «ان الملف تم تسليمه للمدرسة من خلال الادارة الى ان يتم انتهاء التوجيه التربوي من اجراءات التحقيق في الشكوى ومعرفة تفاصيل القضية في غضون ايام».
ويقول فيصل صالح كسار والد الفتاة (شهد) والذي يعمل محاميا: «ان اشكالية وقعت مع المدرسة بسبب تأخر القسط، وانهيتها الفصل الاول مع المدرسة، ولكن المشكلة استمرت على بنتي، وذهبت لادارة التعليم التي تدخلت وتم الاتفاق مع المدرسة وحلت القضية، ولكن فيما بعد تلقيت اتصالا من محاسبة المدرسة تقول إن ابنتك محبوسة في غرفة ومغلق عليها الباب حتى تأتي لأخذها مشيرا إلى انه تقدم فورا بشكوى ضد المدرسة لأن هناك جهات رسمية امام المدرسة يمكنها اللجوء إليها دون اتخاذ مثل هذه الإجراءات».
وأضاف كسار «حاولت التفاهم مع ابنة صاحبة المدرسة والتي تعمل في نفس المدرسة ولكنها تلفظت عليّ بألفاظ نابية، ورفضت إعطاءنا نتائج ابنتي لنتمكن من نقلها إلى مدرسة أخرى، وما زالت النتائج محجوبة لدى هذه المدرسة حتى الآن، ولا نعلم ما النتيجة علما بأن ابنتي تدرس في الصف الثالث الثانوي وهو ما يجعل الأمر مصيريا أكثر مما لو كانت في أي صف آخـر».
يذكر ان المدارس الاهلية تخضع لقرارات التربية والتعليم حيث تعين الوزارة مديرا او مديرة في هذه المدارس لمتابعة هذه القرارات وادارة المدرسة الا ان الغالبية يرون عدم جدوى هذه الاجراءات في ظل عدم وجود عقوبات صارمة.
وسجلت المدارس الأهلية في جدة وفي كثير من المناطق السعودية مخالفات كثيرة خلال الفترة الماضية بدءا بالاستغناء عن معلميها ومعلماتها وحرمانهم من مستحقاتهم كاملة ومرورا بمشاكل الطالبات والطلاب المنخرطين فيها، وعدم التفاعل مع قرارات وزارة التربية والتعليم التي تنص على المرجعية الدائمة لإدارات التعليم في المناطق التعليمية.