كشف محامي أسر ضحايا العبارة الغارقة (السلام 98)، عن حصوله على مستند قانوني يعيد الأمل في الحصول على التعويضات التي يطالب بها الأهالي.
يذكر أن اكثر من 1400 شخص معظمهم من المصريين، وبينهم 84 سعوديا، لقوا حتفهم غرقا في البحر الاحمر في الخامس من فبراير (شباط) الماضي، بالإضافة إلى إصابة الناجين بأمراض نفسية معقدة جراء الساعات العصيبة التي قضوها بالماء، والتي تتراوح ما بين 36 و48 ساعة.
وقال المحامي السعودي ياسر عبد العزيز المحيميد لـ«الشرق الاوسط« أمس، إن الوثيقة كشفت عن عدم السماح للعبارة بالإبحار في المياه الدولية بناء على الحد الأقصى للعبور البحري، وحصر تحركها في المياه الإقليمية فقط، التي لا تتجاوز 20 ميلا بحريا، بينما المسافة بين ميناءي ضباء السعودي، وسفاجا المصري، تتجاوز الـ 70 ميلا بحريا.
وأكد المحامي المحيميد على أن الشركة البنمية المالكة للعبارة، هي شركة وهمية قامت بشراء العبارة من شركة بحرية إيطالية، اوضحت أثناء اتفاقية البيع أن هذه العبارة لا تسمح قدرتها بنقل الركاب، إنما هي مجهزة لنقل البضائع أو الأغذية أو السيارات.
وأضاف المحيميد أنه تم رفع قضية على ممدوح إسماعيل المالك الحقيقي للعبارة المنكوبة، التي حملت علم بنما، برغم من أنها عبارة مصرية، مشيرا إلى أنه تم بموجب المعلومات المتوفرة بشهادة ترخيص العبارة الحقيقية والموقعة من هيئة سلامة النقل البحري في بنما، يتم النظر في القضية الجنائية لمحاكمة الجناة، بالإضافة إلى توفر سوء النية في اختيار دولة بنما لتسهيل اجراءات ترخيص العبارة السلام 98.
وتوضح شهادة ترخيص العبارة أن العمر الافتراضي للعبارة السلام 98، قد انتهي منذ عام 1995، وفي بنود القانون البحري لا يسمح لأي ناقلة بحرية انتهت مدتها أن تقوم برحلات دولية.
وأكد المحامي المحيميد أن المستند الجديد سيدعم قضية التعويضات الموكل بها من قِبل 56 من أسر الضحايا بتعويضات مادية وعقوبات جنائية، وذلك عن طريق مطالبة شركة التأمين الإنجليزية بدفع مبلغ 253 ألف دولار أميركي لكل متوفى، بناء على اتفاقية أثينا الدولية التي تتبعها العبارة السلام 98 لسنة 1991، مؤكدا أنه لن يتم إبرام أي تسوية مع الشركة إلا بموافقة الورثة.