طالب الدكتور توفيق خوجة، المدير التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، بمضاعفة العقوبات ومراجعة الأنظمة في مجال الأخطاء الطبية والدوائية لتكون أكثر ردعا للحد من نسبة الأخطاء الطبية.
وأوضح الدكتور خوجة، أن الميزانيات المرصودة للقطاعات الخدمية ضئيلة جداً وتحتاج إلى دعم من الدول، وذلك بسبب تنامي المشكلات الصحية وتغيرها من معدية إلى مزمنة، كذلك ارتفاع تكاليف العلاج والمنشآت ومستوى الرضاء والقبول من المستفيدين من الخدمة، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج، التي تكلف الدول أموالا باهظة.
وأكد المدير التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، في تصريحات صحافية أدلى بها أمس، أن جميع الدراسات أثبتت أن معظم أسباب الأخطاء الطبية والدوائية تحدث بسبب النظام، سواء بعدم وضوحه أو تعقيداته، مبيناً أن الحد من الأخطاء الطبية يحتاج إلى مراجعة الأنظمة الصحية بكافة أبعادها، كذلك البنية التحتية ومعدلات الخدمة.
وقال الدكتور خوجة، إن العقوبات في مجال الأخطاء الطبية والدوائية في دول مجلس التعاون تحتاج إلى إعادة نظر ومضاعفتها لتكون أكثر ردعا للحد من نسبة الأخطاء الطبية، موضحا أن الدكتور حمد المانع، وزير الصحة، شكل لجنة وطنية لوضع دراسة شاملة للأخطاء الطبية تضم مجموعة من الخبراء في جامعة الملك سعود وغيرها من الجهات، حيث يجري رصد المعلومات والمعطيات لاستقراء النتائج منها ورسم السياسات الصحية في السعودية لتفادي تلك الأخطاء.
وتهدف هذه الدراسة لزيادة القدرة على التعلم من الأخطاء من خلال نظم إبلاغ أفضل والتحقيق الدقيق في الحوادث والتقاسم المسؤول للبيانات، كذلك زيادة القدرة على استباق الأخطاء واستكشاف مواطن الضعف النظامية التي قد تؤدي إلى الخطأ الطبي وتحديد مصادر المعرفة القائمة داخل القطاع الصحي وخارجه، بالإضافة إلى ادخال تحسينات على نظام تقديم الرعاية الصحية.
وأشار خوجة إلى أن السعودية قامت بالعديد من الإجراءات في هذا المجال، منها إنشاء إدارة الجودة النوعية وصدور المرسوم الملكي لإنشاء الهيئة السعودية للاعتماد والهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي ساهمت في تحسين جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الطبية الشرعية وزيادتها في مناطق السعودية ليصبح عددها 14 لجنة طبية شرعية تنظر في الأخطاء الطبية الشرعية واللجان الأولية في المؤسسات ولجان المخالفات في المديريات، كما قامت الوزارة بإحلال المراكز الصحية المستأجرة بمبان حكومية ذات تصميم هندسي مناسب وتبني مفاهيم الإدارة الصحية الحديثة وتأهيل القياديين في هذا المجال.
وذكر المدير التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن كل خطأ طبي هو فحشاء ومنكر وسوف يحاسب كل طبيب على ما يقوم به تجاه المريض إما بالإحسان أو بالإساءة، مبيناً أن الآيات القرآنية لم تنزل هباءً منثوراً، مؤكداً على أن مَن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.
وأضاف خوجة «ان الغرب يتبنون أخلاقياتنا ومبادئنا في الأخطاء، وهناك قاعدة شرعية تنص على أنه من أخطأ في ما يخطئ مثله من الأطباء فلا إثم عليه، وان من أخطأ فيما لا يخطأ فيه مثله من الأطباء، فهو ظالم ومحاسب عليه»، موضحا انه تمت مخاطبة الهيئة السعودية على تنظيم أخلاقيات المهن الصحية وسلامة المرضى في مناهج الدراسات العليا.
وبين الدكتور خوجة أن الأخطاء الطبية تتسبب في وفاة 98 ألف شخص سنوياً في مستشفيات أميركا، مشيراً إلى أن الدراسات تؤكد حدوث أخطاء بنسب تتراوح ما بين 5.4 إلى 16.6 في المائة في عدد المراجعين للمستشفيات.
وأشار إلى توجيه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بعقد ملتقى عالمي خلال الفترة من 16 ـ 17 سبتمبر (أيلول) 2006، يعقد في السعودية تحت شعار (الملتقى العالمي لسلامة المرضى) ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم، مؤكداً انه تم مخاطبة المختصين والباحثين والعلماء والخبراء في مجال سلامة المرضى وقد أبدوا استعدادهم للمشاركة، مؤكدين على دور السعودية الرائد في هذا المجال، حيث يشارك في هذا الملتقى رئيس الاتحاد العالمي لسلامة المرضى، سير ليم نيلسون، ورئيسة سلامة المرضى في أميركا، ورئيس هيئة الاعتماد العالمية، والمدير التنفيذي للجمعية العالمية لجودة الخدمات الطبية، بالإضافة إلى خبراء وعلماء من كندا وايرلندا وبعض الدول العربية والخليجية وخبراء منظمة الصحة العالمية.