يقود مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بالتنسيق مع لجنة الفروع بالغرفة، عقب عطلة الصيف الحالي، حملة توعوية في عدد من محافظات منطقة الرياض، تهدف لتوعية أصحاب المنشآت الصغيرة في تلك المحافظات بالمخاطر التي قد تواجههم عند تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية على اثر انضمام السعودية لعضويتها، بالإضافة إلى بحث إمكانية إقامة حاضنات أعمال، وتشجيع الاستثمارات في تلك المحافظات، خاصة الصناعية، وذلك تنفيذا لما أكدته الخطط الخمسية للدولة وما تبعها من خطط واستراتيجيات شاملة وقطاعية على المستوى الوطني في المجالات المختلفة، على حفز التنمية الإقليمية والحد من النمو في المدن والحواضر الكبرى.
وتركز هذه الحملة، وفقا لفهد بن محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورئيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورئيس لجنة الفروع بالغرفة، على إقامة عدد من المحاضرات والندوات واللقاءات مع رجال الأعمال في تلك المحافظات، تتناول تسليط الضوء على القوانين والامتيازات والمخاطر الخاصة بمنظمة التجارة، كذلك التعريف بالفرص الاستثمارية في تلك المحافظات بهدف جذب الاستثمارات إليها حتى تكون عامل تقليل من الهجرة إلى المدن· مشيرا إلى أن تلك المحافظات تعتبر من البيئات الخصبة، حيث تمتاز بالعديد من الموارد المهمة وتشكل جزءا أساسيا في عملية التنمية بالسعودية، حيث نجد على سبيل المثال أن منطقة الرياض التي تبلغ مساحتها نحو 374.340 كيلومترا مربعا، تتمتع بكافة خصائص المنطقة الصحراوية التي تتضمناطق وموارد عالية الإنتاجية وغير مستغلة، سواء في ما يختص بالأنشطة الصناعية أو الأنشطة الزراعية أو أنشطة التعدين والنفط أو الأنشطة الخاصة بالخدمات العامة أو الأنشطة السياحية أو قطاعات النقل والبيئة، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأكد الحمادي على أهمية إنشاء المدن الصناعية في المحافظات باعتبارها ستدعم المحافظة ليس في الجانب الاقتصادي فقط، انما في المجالين الاجتماعي والتجاري· موضحا أن الدولة طورت خلال 35 عاما ما يقارب 42 كيلومترا مربعا من الأراضي الصناعية عدا الجبيل وينبع باستثمارات تقدر بنحو ملياري ريال، وجذبت بذلك استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار ريال، ما ساعد على توطين عدد كبير من الصناعات· كما أن وجود مدن صناعية في المحافظات، سيزيد من فرص جذب الاستثمارات، سواء رأس المال الوطني أو الأجنبي.