تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي من المتوقع الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة، والذي سيبدأ تطبيقه بعد مضي 90 يوما من الإعلان عنه.
وأوضحت أسماء الخميس مديرة الضمان الاجتماعي النسائي لـ«الشرق الأوسط» أن النظام الجديد والذي يتوقع صدوره خلال الأسبوعين المقبلين، سيتطرق في بعض من بنوده لأبناء السعوديات وفي مدى أحقية صرف الضمان الاجتماعي لهم.
وحول ما تضمنه النظام المعدل فيما يتعلق بإدراج أبناء وزوج السعودية تحت مظلة الضمان الاجتماعي بحيث يعاد النظر في إقصائهم عن تسلم المعاش التقاعدي للزوجة أو الأم السعودية، أوضحت الخميس أن هناك تلميحات عديدة تتعلق ببحث قضية أبناء السعوديات في نظام الضمان الاجتماعي المعدل.
ويتوقع مراقبون إعادة نظر الضمان الاجتماعي المعدل بشأن استبعاد أبناء السعودية من تسلم معاشات تقاعد الأمهات عقب الوفاة رغم الاقتطاع الشهري من الرواتب، ليعود إلى خزينة الدولة.
ويتزامن ذلك مع ما ورد عبر وسائل الإعلام عن عزم وزارة العمل على إصدار قرار يتضمن إدراج موظفي القطاع الخاص من أبناء السعوديات تحت مظلتي التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، إضافة إلى تمتعهم بالمميزات كافة التي يحصل عليها الموظف السعودي.
وحول مدى اعتبار ابن السعودية بمثابة مواطن خلال التقدم للوظائف، اعتذر احمد الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، عن تفسير القرار الوزاري الذي أكد عدم جواز فصل أي مقيم في السعودية متزوج من سعودية من وظيفته وأعطى الحق ذاته لأبناء السعودية غير الحاصلين على الجنسية، إلى جانب زوجة السعودي.
واكتفى الزامل بقراءة نص القرار الذي نظم كيفية معاملة أبناء السعوديات ممن لا يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن ضمن نسبة السعودة المطلوبة في منشآت القطاع الخاص وعدم جواز فصلهم.
يذكر أن جمعية حقوق الإنسان تستعد لإجراء دراسة مفصلة تتناول بحث أوضاع أبناء السعوديات من رجل أجنبي من حيث أحقية التجنس والحقوق الوظيفية والتعليمية والصحية ومطابقتها بالقوانين والقيود الدولية.