أقر مجلس الشورى السعودي وضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في البلاد، كما أقر تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه.
وجاء وضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، طبقا لما ورد في المادة 11 من نظام الكهرباء، التي تنص على «فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزود بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار».
وكان مجلس الشورى قد أقر، خلال جلسته العادية 28 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس، عددا من التوصيات المتعلقة بتقارير للأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، بشأن ملحوظات أعضاء المجلس تجاه تقرير الأداء لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الذي تم بحثه في جلسة ماضية.
وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل كافة طبقاً للمعايير العالمية.
وأكد مجلس الشورى السعودي على ضرورة قيام جميع المستهلكين للكهرباء بدفع فواتير الكهرباء في وقتها المحدد وبدون استثناء، بالإضافة إلى تفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء بالسعودية بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة.
وأقر المجلس دراسة وضع خطة مرحلية لتحويل شبكات الضغط العالي من هوائية إلى أرضية، خاصة في المدن والقرى الآهلة بالسكان، ودراسة ما تسببه من أضرار صحية.
وحول التقرير السنوي لأداء وزارة البترول والثروة المعدنية، أقر مجلس الشورى إنشاء مركز وطني للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة ذي الاستقلال المالي والإداري، وطرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، وتسهيل إجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة، إلى جانب دراسة إنشاء التوسع بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محليا.
وفي شأن آخر، أقر المجلس إنشاء بنك وطني للمورثات (بنك الأصول الوراثية) الحيوانية والنباتية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والإفادة من البحوث التطبيقية لتحسين السلالات الحيوانية والنباتية.
كما أقر المجلس، بعد الاطلاع على التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، دعم ميزانية الهيئة لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها وإجراء المسوحات والدراسات الحقلية، وصولا إلى إعداد الخريطة الكاملة للحياة الفطرية البرية والبحرية.