أكد سليمان الحميد، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، انه لا يوجد في نظام التأمينات الاجتماعية ما يسمى شراء المدد المتبقية بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص والراغبين في التقاعد المبكر، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود حلول أخرى تمكن موظف القطاع الخاص من التقاعد قبل موعده.
وأوضح الحميد لـ «الشرق الأوسط» أن شراء المدد يطبق في الغالب بالتأمين التجاري وليس الاجتماعي، موضحا أن نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية يوجد به ما يسمى بالاشتراك الاختياري، ففي حالة ترك المشترك العمل قبل إكمال المدة المطلوبة للحصول على المعاش فإنه يحق له مواصلة اشتراكه عن طريق الاشتراك الاختياري ويدفع نسبة الاشتراك كاملة وقدرها 18 في المائة ويستمر في الاشتراك حتى إكمال المدة اللازمة للحصول على المعاش أو يزيد عليها، حيث تعامل مدة الاشتراك الاختياري كمدة الاشتراك الإلزامي.
وقال محافظ التأمينات الاجتماعية، أن النظام أجاز للمشترك الذي بلغ سن الستين أو حدث له عجـز غيــر مهني بعد تركه العمل ولم تتوفر لدية المدة التي تؤهله للحصول على معاش وهي 120 شهر اشتراك أن يطلب ضم مدة اعتبارية بحد أقصى خمس سنوات ليكمل المدة المطلوبة، مؤكدا أن النظام كفل نفس الحق لأفراد عائلة المشترك المتوفى بعد ترك العمل إذا لم تتوفر لديه المدة المطلوبة للحصول على المعاش وهي 120 شهر اشتراك بأن يطلبوا ضم المدة المكملة وتكون بحد أقصى خمس سنوات ويتحمل المشترك أو أفراد عائلته في حالة وفاته قيمة الاشتراكات المستحقة بنسبة 18 في المائة تسدد، إما دفعة واحدة أو بالتقسيط حسماً من المعاش الشهري.
وعن الحالات التي يجوز فيها للمشترك أن يتقاعد تقاعداً مبكراً قبل سن الستين فتشمل، حصول المشترك مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر، والمشتركة إذا بلغت 55 سنة وتوفر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، وكذلك المشترك الذي يعمل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة إذا بلغ الخامسة والخمسين وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، بالإضافة إلى المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، ويصرف في هذه الحالة المعاش لأفراد عائلته، وتشمل أيضا المشترك المفقود والذي يعامل معاملة المشترك المتوفى إذا توفرت المستندات المثبتة للحالة.
ووفقا لإحصائيات المؤسسة، فإن عدد الشركات المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية أكثر من 105 آلاف شركة في العام الماضي، وبلغ عدد المشتركين ما يقارب 2.8 مليون مشترك، وتقوم المؤسسة بالرقابة على أصحاب الأعمال لضمان تسجيل العاملين في النظام من خلال نظام متابعة يطبق في كافة مكاتب المؤسسة، وتضمنت المادة 19/6 من نظام التأمينات الاجتماعية حكما موجها للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة يوجب عليها ان تشترط على أصحاب العمل المتعاملين معها أن يتقدموا إليها بشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تفيد بانتسابهم إليها ووفائهم بالتزاماتهم تجاهها وذلك عند تقدمهم لتسلم مستحقاتهم أو الإعانات المقررة لهم أو عند التقدم بأي عطاء أو لتعديل السجل التجاري أو تجديده أو تصفية المنشأة أو عند طلب استقدام عمالة من الخارج أو التقدم للترخيص لأي مشروع.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقت النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، مطلع العام الجاري لتسهيل عملية سداد الاشتراكات في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان، وتعتبر مؤسسة التأمينات في الدولة التي يعمل فيها العامل بمثابة وكيل لمؤسسة التأمينات في موطنه وتتابع موضوع تسجيله في النظام وسداد اشتراكه في الحساب البنكي المخصص.