أثار الإغلاق المتكرر لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة جدة، لأعمال الصرف الصحي والصيانة، حالة من التذمر بين أهالي المدينة وزوارها، خاصة مع تزامن تنفيذ هذه المشروعات ومهرجان الصيف في المدينة، والذي يستقطب أعداداً كبيرة من المصطافين، ما يشكل عبئاً مرورياً إضافياً على حركة السير فيها.
وارتفعت أصوات كثيرة تطالب الأمانة والجهات المسؤولة عن هذه المشروعات بمراعاة التوقيت واللجوء إلى وسائل إعلامية مختلفة لإعلان مواقع ورش العمل في كل منطقة بهدف تخفيف الاحتقان المروري «الذي لا يطاق ويدفعنا فعلياً للتفكير في الهجرة خارج جدة، إلى حين الانتهاء من هذه المشروعات التي لا تنتهي ولا نرى لها فائدة على أرض الواقع» كما علق أحد المواطنين.
مدير إدارة التخطيط والنقل وهندسة المرور بأمانة مدينة جدة، المهندس عبد العزيز عسيري تنصل من مسؤولية الاحتقان المروري الذي يشهده بعض الشوارع بسبب أعمال الصيانة، وقال «الأمانة ليست مسؤولة عن أعمال الصرف الصحي، أو عن أعمال وزارة المياه، صحيح أننا نعرف المناطق التي يعمل بها المقاولون بحكم وجود تنسيق مباشر بيننا وبينهم لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد، وليس من صلاحياتنا أن نتابعهم فيما يختص بالإعلان عن إغلاق الشوارع، أو كيفية تصرفهم مع الأزمات المرورية التي تحدث بسبب أعمال الصيانة التي يقومون بها».
وأضاف «ما يحدث خلال السنة هذه وسيستمر خلال العامين المقبلين على الأقل هو أن مدينة جدة بكاملها ستتحول إلى ورشة عمل وذلك في إطار حل المشاكل الكثيرة التي تعانيها المدينة في بنيتها التحتية خاصة فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي».
من جانبه اعترف المشرف العام على المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة، المهندس محمد أحمد بغدادي بمسؤولية مديرية المياه في إحداث الأزمات المرورية بشوارع جدة بقوله «مشكلة الصرف الصحي بجدة مشكلة عويصة وخطيرة جداً بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية لنسب خطيرة، إضافة إلى العجز الرهيب في شبكة الصرف الصحي في المدينة والتي لا تتجاوز 20 بالمائة فقط من الاحتياج الفعلي للمدينة، ما يعني وجود نقص يوازي الـ 80 بالمائة فيها، في حين أن شبكة المياه تغطي 90 بالمائة من أحياء جدة، وتغطي الكهرباء ما يقارب الـ 99 بالمائة.
وأشار إلى أن مشروعات الصرف الصحي للمدينة لم يتغير فيها شيء منذ ما يقارب الـ 40 عاماً على الرغم من التوسع الكبير الذي شهدته المدينة خلال هذه الفترة طولاً وعرضاً.
وتابع «هذا العجز هو ما دفع الدولة لاعتماد 7 مليارات لإنشاء وتنفيذ مشروعات بناء البنية التحتية للمدينة، وجعلنا أمام خيارين فإما أن ننفذ مشروعات الصرف الصحي دون مضايقة أهالي جدة وهذا يعني مرور فترة زمنية طويلة قد تستغرق سنوات، وهو ما لا يتحمله وضع البنية التحتية للمدينة، أو أن نقوم بحركة طموحة فيها بعض الإزعاج للمواطنين لكنها تضمن تقليص العجز في شبكة الصرف الصحي في فترة قصيرة جداً».
ويضيف «ولأجل هذا لم نقم مشروعاتنا على مبدأ التوالي ولكن أقمناها على مبدأ التوازي فنحن نعمل في كامل جدة، ويعمل لدينا الآن حوالي 20 مقاولا، والمقاولون يسيرون على جدول زمني محدد، وهو ما يتسبب في إزعاج بسيط لأهالي المدينة، ومع هذا فإنه من الواجب على المقاول أن يقوم بوضع إشارات مرورية تدل على إغلاق الشارع وأن يلتزم بالوقت المحدد لإنهاء أعمال الصيانة والحفر حتى لا يتسبب بإزعاج المارة، ونحن من جانبنا نشدد على مقاولينا بالالتزام بهذه القواعد ونقوم بمعاقبة بعض المتخلفين عن الجدول الزمني المحدد لهم، وقد نسحب منهم بعض المشروعات لهذه الأسباب، وعلى سكان جدة وزوارها التحلي بالصبر إلى حين انتهاء هذه المشروعات التي تقام لخدمتهم في الأساس».