أعلن المرشحون الخاسرون في انتخابات المجلس البلدي بجدة أنهم بصدد إنهاء إجراءات دخول بيت محاماة دولي متخصص في قضايا المجتمع المدني، لتولي قضية الطعن في نتائج انتخابات المجلس البلدي بجدة المنظورة أمام ديوان المظالم منذ 11 يوليو (تموز) 2005.
وقال إيهاب السليماني، وكيل المرشحين لـ «الشرق الأوسط»، ان توقيع السعودية على اتفاقية منظمة التجارة العالمية فتحت الباب أمامهم للاستعانة بخبرات بيت المحاماة العالمي «وقضايا الانتخابات ما زالت جديدة على المجتمع القانوني السعودي والدوائر المرتبطة بهم، لذا فضلنا الاستعانة بمكتب له خبرات عالمية في هذا المجال، خاصة ان قضايا الانتخابات ولوائحها تكاد تكون متطابقة في العالم كله».
وكان المرشحون تقدموا أمس الأحد بطلب للبت في الطلب المستعجل المقدم للدائرة الثانية عشرة الإدارية بفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بجدة الذي كانوا تقدموا به في 8 مايو الماضي، والخاص بطلب إيقاف قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بتسمية أعضاء المجلس البلدي بمحافظة جدة وعليه طالب المرشحون الخاسرون بالاستناد الى المادة السابعة الخاصة بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فإنه يتعين إصدار الحكم العاجل أو الأمر التحفظي خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل.
غير أن السليماني أكد أنه لم يتم البت في طلبهم مما اضطرهم لتقديم الطلب، معبرا عن أمله وبقية المرشحين في أن يبت في طلبهم المستعجل كتابيا من قبل الدائرة الثانية عشرة في ديوان المظالم، وعدم الاخلال بطلباتهم أو دفوعاتهم السابقة التي تؤكد على حقهم في المضي في دعواهم من خلال القنوات القضائية في البلاد.
وكانت توجد سمة التأجيل في قضية الطعن في نتائج انتخابات المجلس البلدي حيث تأجلت 6 مرات لأسباب مختلفة، فيما كان المرشحون أنفسهم أبدوا نوعا من التفاؤل مؤكدين أن هناك تقدما أحرز في دعواهم طوال الأشهر الماضية تمثل في تأكيد ديوان المظالم أنه جهة اختصاص وإلزامه وزارة الشؤون البلدية والقروية كممثلين عن لجنة الطعون والتظلمات بالرد، مما يعد دافعا لهم للاستمرار في قضيتهم، مشيرين إلى أن مطلبهم بإعادة انتخابات المجلس البلدي ما زال قائما ومشروعا حسب نظام المرافعات طالما لم يفصل نهائيا في القضية من قبل ديوان المظالم.
في المقابل كانت أبرز التحولات في موقف القضية عندما أبلغ الشيخ عبد الله الجعيد، قاضي الدائرة الثانية عشرة في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة المرشحين، أن نتائج المداولات بين ديوان المظالم ووزارة الشؤون البلدية والقروية انتهت باعتبار الديوان جهة اختصاص في قضيتهم المنظورة، للرد على عريضة الدعوى التي كان المرشحون تقدموا بها في يوليو (تموز) من العام الماضي، والتي لم يحضرها أعضاء لجنة الطعون والتظلمات رغم توجيه ديوان المظالم بمثول أعضاء اللجنة عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية.