أصبحت السرقة من الأسواق التجارية المفتوحة أمراً مألوفاً للجميع مع غياب الرقابة، خصوصاً في فترة الظهيرة وأوقات أداء الصلاة، على الرغم من تدني القيمة السوقية لبعض البضائع المسروقة.
اللافت للنظر تجول عدد من الفتيات يعلقن بطاقات تعريفية بشكل ظاهر للعيان في أحد الأسواق التجارية في مدينة الرياض في مشهد يعد غريباً من نوعه، لكن ازدياد حالات السرقة والتسول والمعاكسات في الأسواق التجارية دعت إدارة ذلك السوق إلى اتخاذ خطوات تحفظ أمن المتسوقين والزوار وأصحاب المحلات التجارية.
فخلال الأسبوع الماضي دخلت سيدة احدى كبريات وكالات الساعات وخلال تجولها واطلاعها على عدد من المعروضات. استطاعت وبغفلة من الباعة في المحل أن تسرق ساعة تفوق قيمتها 18 ألف ريال سعودي، ولولا انتباه أحد عناصر الأمن النسائي في السوق لتحركات تلك السيدة المريبة لنجت بفعلتها، وألقي القبض على السيدة لتسليمها للشرطة والتحقيق معها.
وتحدث المدير العام لذلك السوق تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه مشيراً إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق إدارة السوق في ضمان راحة المتسوقين والحفاظ على الحقوق المادية لملاك المحلات التجارية داخل السوق دعتهم للبحث عن سبل تعزز الثقة لدى مرتادي السوق وملاك المحلات التجارية.
وأضاف بأن هناك العديد من المشاكل التي تواجهها الأسواق التجارية من حوادث السرقة، والتسول، والمعاكسات من بعض مرتادي السوق بقصد إزعاج الناس. فجاءت فكرة الاستعانة بأمن نسائي، حيث إن الأمن الرجالي في السوق اقتصرت مهمته في الأوقات الماضية على التنظيم المروري لكثرة مرتادي السوق وكبر مساحته.
وتابع مدير السوق انه تم الاتفاق مع إحدى المالكات في السوق على جلب عدد من الفتيات الراغبات في العمل. وتم اختيار الفتيات السعوديات «والحديث لمدير السوق» للقضاء على البطالة وتحقيق السعودة.
وأكد مدير السوق في ختام حديثه لـ «الشرق الأوسط» أن التجربة كانت مهمة جداً وناجحة بكل المقاييس. فلقد قل عدد السرقات واختفى المتسولون تدريجياً خلال فترة الشهرين التي استحدث فيها هذا الجهاز.
والتقت «الشرق الأوسط» خديجة المشرفة على الأمن النسائي بالسوق والتي تعمل كاتبة صباحاً ومراقبة أمن في المساء والتي أكدت أن طرح فكرة الأمن النسائي ممتازة جداً وهي مسلية على الرغم من المشقة التي تكابدها الفتاة. فهناك تعاون بين الأمن النسائي في السوق والأمن الرجالي حيث تعمل الفتيات بشكل متخف كما اخفين البطاقات التعريفية في الفترة الماضية يبرزنها في وقت الضرورة لمزيد من السرية.
وأضافت خديجة أن الأمن يتدخل في حال بدر أمر مريب من احد المتسوقين سواء الاشتباه في السرقة أو المعاكسة. لكن أبزر حدث هو القضاء على ظاهرة التسول بشكل كبير.
وحول أوقات العمل أجابت خديجة بأنهن يعملن في الفترة المسائية من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساءً ويتقاضين رواتب ما بين 1200-1400 ريال سعودي.
إلى ذلك طالبت خديجة أن تكون هناك دورات تدريبية تعمل على تأهيل راغبات العمل في هذا القطاع وتزويدهن بأجهزة اتصال لاسلكي أسوة بالرجال لمرونة الاتصال بالأمن الرجالي ومسؤول السوق.
من جهة أخرى أكد المهندس سعد الشمري المسؤول في مؤسسة القعقاع للخدمات الأمنية أن هناك حاجة ماسة للأمن النسائي وهناك رغبة جادة من السيدات للعمل في هذا القطاع.
وأضاف أن الطلب من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بسيط يكاد ينحصر في مجال المستشفيات والبنوك. فلا توجد قاعدة مؤهلة من الأمن النسائي جاهزة للنزول في ميدان العمل سواء على المدى القريب أو المدى البعيد أيضاً وذلك لضعف الطلب وقلة الإمكانات.
وتابع في حال طلبت أي جهة توجيه مراقبات أمن فإننا نعلن عن العدد المطلوب في الصحف المحلية، وتتلقى المقبولات تدريبا بسيطا في كيفية التعامل مع الزوار، وذلك لعدم وجود اختصاصيات بذلك.
وحول الإجراءات المتخذة في مجال الأمن النسائي أجاب الشمري بأن المؤسسة الأمنية تطلب أذنا من الأمن الجنائي في الأمن العام أو عن طريق الأمن الوقائي في مراكز الشرطة، وترسل المؤسسة تقارير شهرية بأسماء الذين عملوا فيها والجهات التي طلبتهم ومدة عملهم.
هذا وقد أصدر مجلس الوزراء قراراً عام 2004 نص أنه على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية حسب الحاجة.
وأقيم في أغسطس الماضي معرض نسائي شاركت فيه كبريات الشركات المحلية والعالمية، والذي عرض فيه مجوهرات تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال للقطعة الواحدة. وقامت 20 سيدة أمن سعودية بحراسة المعرض.