يتوقع مراقبون أن تشهد التسعيرة الجديدة للأدوية في السعودية ارتفاعا يتراوح ما بين 5 إلى 7 في المائة بالنسبة للأدوية المستوردة نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو، وذلك بعد مرور أكثر من 18 شهرا من العمل بالتسعيرة القديمة.
وكان من المنتظر أن تصدر وزارة الصحة التسعيرة الجديدة للأدوية قبل أكثر من شهر، إلا أن شركات ووكلاء الأدوية، ما زالوا يعملون وفقا للتسعيرة القديمة، خلافا لما تم الاتفاق عليه بين الوزارة ووكلاء الأدوية في وقت سابق.
وتوقعت مصادر في غرفة تجارة وصناعة الرياض، أن تشهد تسعيرة الأدوية الجديدة، ارتفاعا في أسعار الأدوية المرتبطة بالبلدان التي تتخذ من اليورو عملة لها، في حين أكدت ذات المصادر أن الأدوية المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية، لن يطرأ على أسعارها أي تغيير، وذلك لارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي.
وقالت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك اتفاقا بين وكلاء الأدوية المستوردة ووزارة الصحة في بلادها، لإصدار تسعيرة جديدة للأدوية، بعد مرور سنة ونصف السنة من العمل بالتسعيرة القديمة، ليراعى بذلك معدل صرف العملات، وسعر التصدير، الذي يعتمد على عملة بلد المنشأ.
وأوضحت أن الارتفاع المتوقع على أسعار الأدوية الأوروبية، سينعكس سلبا على العلاقة بين شركات الأدوية، وشركات التأمين الصحي، إذ من المنتظر أن تتأثر شركات التأمين بارتفاع أسعار الأدوية، التي يغطيها التأمين للمرضى.
فيما ألمحت المصادر الدوائية، لاحتمالية ضغط شركات التأمين الصحي على المستشفيات المتعاملة معها، على استخدام أدوية جنسية غير أصلية، لتقديمها للمرضى الذين يغطيهم التأمين الصحي، في حال ارتفاع الأدوية، كما أكدت في المقابل، على أن أي ارتفاع في أسعار السوق، لن يؤثر في المستفيدين إلا بعد 3 أشهر من العمل بالتسعيرة الجديدة، الأمر الذي أرجعته للمخزون الكبير للأدوية الموجودة في مستودعات الشركات.
وأكدت المصادر، أن أي ارتفاع قد يطرأ على الأدوية، سيزيد التنافسية في السوق السعودية، من جانب التكثيف من الوسائل الدعائية، ترويجا لتلك الأدوية.
وسبق لمجموعة من شركات الأدوية، أن تقدمت باقتراح لوزارة الصحة السعودية، قبل 3 سنوات، لاحتساب أسعار الأدوية، بالدولار الأميركي، بهدف الحفاظ على تسعيرتها، الاقتراح الذي قوبل باللامبالاة من قِبل المسؤولين في الوزارة، وفقا للمصادر ذاتها.
وفي حل للخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، التي سيكون الرقم الأضعف في معادلتها هو المواطن المستفيد، اقترحت المصادر، أن يتم تشجيع شركات الأدوية العالمية، على التصنيع داخل بلادها، لتفادي تأثر الأدوية بأسعار العملة الأوروبية المتباينة.
من جهته، نفى الدكتور خالد مرغلاني، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية، لـ «الشرق الأوسط»، أن يكون هناك نية لدى وزارته لرفع أسعار الأدوية المستوردة، الأميركية منها، والأخرى التي تعتمد في صرفها على عملة اليورو.
وخلال جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط»، على عدد من الصيدليات المنتشرة في أنحاء العاصمة السعودية، أكد عدد من الصيدليين، على أن أسعار الأدوية طرأ عليها ارتفاع قبل قرابة 4 أشهر، لتعود إلى الانخفاض بعد مرور شهرين من ارتفاعها.