كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مقرب من وزارة العدل في السعودية، أنه سيتم محاكمة الدفعة الأولى من المتورطين في قضايا الإرهاب قريبا، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية لتوجيه التهم لهم والمتعلقة بتورطهم في قضايا الإرهاب.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط« أنه يحق للمتهمين الاستعانة بمحامين، وذلك وفق ما نص عليه نظام الإجراءات والمرافعات الجزائية في السعودية، مشيرا إلى أن هذه المحاكم لا تختلف عن المحاكم القائمة في نظامها وطريقة الحكم فيها، باستثناء بعض الإجراءات والشكليات، وقابلة للاستئناف والتمييز شأنها في ذلك شأن أية محكمة أخرى.
وكانت وزارة العدل قد أنشأت 3 محاكم في كل من العاصمة الرياض، ومدينتي الدمام وجدة، قبل عدة أشهر، لهذا الغرض، وهو ما أكده الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي في تصريحات سابقة وإن كان قد تحفظ على مسمى «محكمة أمن الدولة»، حيث علق على ماهية المحاكم التي ستنظر في قضايا المتورطين في العمليات الإرهاب بقوله أنها «محاكمة شرعية ينطبق عليها ما ينطبق على بقية المحاكم».
ووصف الدكتور عبدالله آل الشيخ وزير العدل السعودي أن هذه المحاكم تخضع لنظام القضاء بشكل عام، لكن من حيث الإجراءات والمبنى والآلية التي يتعامل فيها القاضي مع هذه الفئة من المتهمين تكون منفردة ومميزة، ولها إعلام ظاهر حتى يتمكن المتهم من إظهار ما يريد أن يدافع به عن نفسه بوضوح، وأن يستطيع رجال الإعلام أو المتابعين للجوانب القضائية والجوانب التشريعية من الوصول إليها بعيداً عن القضايا التي تدور في حياة الناس، حتى لا ينشغل القاضي وتنشغل المحكمة بأمور أخرى.
وأشار وزير العدل في تصريحات سابقة، إلى أن وجود محاكم تهتم بالقضايا الإرهاب في مقر مستقل لا يعني أبداً خروج هذه المحاكم عن الإطار العام للتقاضي أو حقوق المتهم التي أصبحت الآن القضايا فيها واضحة، والأنظمة منصوص عليها، ولا يعني أيضاً أنه قبل ذلك عندما تُنشأ هذه المحاكم أن يكون حق المتهم ليس واضحاً أو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولكن هي إبراز لهذا الجانب واحاطته بسياج من الأنظمة التي تساعد على إظهار هذه المحكمة بصفاء، تمكن الآخرين من غير أبناء الوطن ممن يريد أن يطمئن على شفافية القضاء من الحضور.
وشهدت السعودية خلال العامين الأخيرين 22 حادثا إرهابيا، نتج عنه مقتل 90 شخصا ما بين مواطن ومقيم، وإصابة 507 أشخاص، بينما قتل من رجال الأمن 52 شخصا، وأصيب 213 منهم، في حين قتل من الفئة الإرهابية 92 شخصاً، وأصيب 17، كما تجاوزت الخسائر المادية في الممتلكات والمنشآت مليار ريال، وتمكنت الجهات الأمنية الحازمة من إحباط أكثر من 52 عملية إرهابية بضربات استباقية، حالت دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.