دعا مستثمرون سعوديون إلى البحث عن حلول أفضل لاستقطاب السياح الأجانب إلى البلاد والإسراع في تفعيل نظام التأشيرات السياحية الذي انتهى التحضير له اخيرا، معتبرين الوضع القائم لسياحة الأجانب في السعودية أمر لا يدعو إلى التفاؤل مع قلة الإمكانات الخدمية والترفيهية المحدودة واحتكار شركتين فقط للمواصلات البرية والجوية في دولة تشهد طفرة اقتصادية كبيرة. واستبعد مستثمرون سعوديون أن تنجح بلادهم في استقطاب المزيد من السياح الأجانب إلى المناطق السياحية في السعودية مع قلة الإمكانات المتاحة في مرافقها من فنادق وشقق سكنية ومنتجعات ترفيهية إلى جانب صعوبات أخرى، أبرزها احتكار شركتين متخصصتين في المواصلات لنشاط النقل البري والجوي.وتباينت آراء رجال الأعمال بخصوص نجاح تجربة «التأشيرات السياحية» التي ينتظر تفعيلها قريبا مع إعلان الهيئة العليا للسياحة انتهاء التحضير لنظام التأشيرات السياحية ـ في شهر أبريل منتصف هذا العام ـ وكذلك إطلاق نظام للمرشدين السياحيين، بين من يرى بضرورة التركيز على 7 ملايين مقيم أجنبي واعتبارهم سائحين، وآخر يشدد على الاهتمام بإنعاش أنواع معينة من السياحة كسياحة «المؤتمرات والمعارض»، فيما يؤكد كثيرون على أن نظام «التأشيرات السياحية» خطوة تقودنا إلى استغلال هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر موردا «ترلونيا» على المستوى العالمي. وذكر ناصر الطيار مدير شركة الطيار للسياحة والسفر لـ «الشرق الأوسط» أن التركيز على إنشاء بنية تحتية متطورة لا بد أن يوضع من الأولويات حتى يمكن استيعاب أعداد السياح المرتقبين وخدمتهم بشكل يرضيهم ويدفعهم إلى اختيار المملكة في زياراتهم الأخرى لا سيما أنهم قادمون من دول متقدمة ومتفوقة في المجال السياحي على حد تعبيره. ولفت الطيار إلى أن ضعف الكثير منشآت السياحة بالداخل، مقارنة بدول مجاورة لا تقارن بقوة المملكة الاقتصادية سيعرقل مدى فاعلية الفيزا السياحية في اجتذاب السياح. وقال: «إن الكثير من المطارات الداخلية تعاني كثيرا إلى جانب أن شركات النقل البري محتكرة ولا توجد شركات أخرى قادرة على استيعاب وفود من السياح أو تقديم جميع الخدمات المطلوبة إلى جانب أن الطاقة الاستيعابية للمنشآت السكنية بأنواعها غير قادرة على استيعاب السياح المحليين في المواسم الصيفية.وتبعا لإحصائية حديثة صادرة عن الإدارة السياحية بالغرفة التجارية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها فإن إجمالي الفنادق الدرجة الممتازة في المدن الرئيسية الثلاث «الرياض، المنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية يبلغ 36 فندقا من الدرجة الممتازة، إلى جانب 102من الدرجة الأولى.
كما أن إجمالي الغرف السكنية في جميع الفنادق من مختلف المستويات «درجة ممتازة، وأولى، وثانية، وثالثة” لا يتجاوز 17,400غرفة.من جهته أيد محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية، التركيز أولا على السائح المحلي والاستفادة من ملايين المقيمين واعتبارهم سائحين مقيمين في المملكة وبحاجة إلى تثقيف بشكل يجعل تراث المملكة جزءا من حياتهم واهتماماتهم إلى جانب الاهتمام بالسائح المواطن والارتقاء بهذه الثقافة لتصبح مسلكا معيشيا واجتماعيا. منوها بأهمية تجربة سياحة «المعارض والمؤتمرات» على اعتبار أنها أحد أكثر أنواع السياحة إقبالا في العرف العالمي وتناسب قوانين المملكة. وحول العوائق التي يراها تحول دون إقامة المعارض والمؤتمرات بشكل كثيف في الوقت الحاضر قال «لا بد من الالتفات إلى تسهيل القوانين الخاصة بإعطاء تراخيص للشركات والمعارض لإقامة معارضهم إلى جانب أهمية تثقيف العارضين والزوار والمنظمين، حيث تتطلب سياحة المعارض وجود منظمين ذوي خبرة في تنظيم المعارض وتتطلب توافر قاعات تستوعب الزوار».
من ناحيته ذكر مدير الإدارة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حسين بن مشيط، بأن نسبة تشغيل الفنادق والمنتجعات في المدن الرئيسة تعاني من احتياج سنوي للتشغيل مشيرا إلى أن تفعيل «الفيزا السياحية» سيرفع من تشغيلها طوال العام وهي في حاجة لذلك على حد تعبيره. وقال «بأن تفعيل الفيزا السياحية دافع للعمل على تحسين الوضع السياحي في المملكة من خلال الشرع بإعطاء تراخيص لشركات طيران أو العمل على البنية التحتية واستكمال ازدواجيات الكثير من الطرق السريعة وتوفير عدد أكبر من شركات النقل العام. مشيرا الى أن الفيزا السياحية تقودنا إلى الطريق الصحيح لتسهيل منح زوار المملكة من رجال ونساء ورجال أعمال ومستثمرين تأشيرات سياحية. من جهته حدد الدكتور عبد العزيز المقوشي مساعد أمين عام الغرفة التجارية بالرياض للشؤون الإعلامية التحديات التي تواجه استقطاب السائح من خارج المملكة بغياب الخطط الدعائية والتعريفية إلى جانب العوائق المناخية والاجتماعية. واعتبر بأن ما ينبغي الوقوف عليه هو «كيفية تسويق المملكة كوجهة سياحية للعالم» وهي مهمة تستدعي تعاونا وجهدا كبيرا من مختلف القطاعات والجهات لتسويق ما يحدث في المملكة من مؤتمرات ومهرجانات ثقافية. وقال الدكتور المقوشي «هناك تطور ملحوظ باستقطاب السائح الأجنبي سواء عن طريق السياحة الدينية أو الاستشفائيه العلاجية أو الثقافية فقد وصل عدد السياح العام الماضي إلى 6 ملايين سائح من الخارج مثلوا نحو 13% من إجمالي عدد السائحين الكلي وأنفقوا ما يزيد عن 12مليار ريال سعودي. وأشار المقوشي إلى أن هناك بنية تحتية تستطيع أن تستوعب الأعداد التي يمكن أن تصل المملكة حتى نهاية العقد الحالي لكن لا بد من جهد مطلوب لتطوير المنشآت والمرافق والإيواءات السياحية في معظم المناطق.