أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة رسمياً، إغلاق عيادات النساء والولادة بمستشفى الصفا، وإيقاف إجراء العمليات الجراحية.
وأمر الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة بمنع سفر المدعى عليهم في قضية وفاة السيدة نجاة عبيد بلحمر عقب زيارته للمستشفى مساء السبت واستماعه إلى رأي المختصين في اللجنة المشكلة وذلك بعد تقاعس مالك المستشفى عن تنفيذ قرار إداري صادر عن اللجنة بهذا الخصوص.
وفي مؤتمر صحافي عقده مدير عام الشؤون الصحية المكلف الدكتور عبد الفتاح عثمان وحضره المدير المساعد للخدمات الطبية الدكتور فهد خشيم، ومدير الرخص الطبية الدكتور خالد الحربي، أوضح أن قضية نجاة عبيد بلحمر التي توفيت عقب إجراء عملية ولادة قيصرية نتيجة نقل دم من فصيلة مخالفة لفصيلة دمها فجر يوم الخميس الثالث من أغسطس (آب) الحالي، مخلفة وراءها أربعة أطفال وزوجاً، قد تم استيفاء جميع جوانبها الإجرائية، بعد تدوين قصور ونواقص في التجهيزات الأساسية، وهي محالة للنظر فيها من قبل الهيئة الصحية الشرعية، مضيفا أن الهيئة الشرعية التي أحيلت إليها القضية ويترأسها قاض شرعي، هي الوحيدة المخولة بتقدير الأحكام وفق الأخطاء المسجلة على المدانين.
وفي سيناريو دراماتيكي تحدث أخو المتوفاة المهندس عمر بلحمر عن فصول المأساة التي تتابعت حتى لحظة وفاة شقيقته، وقال ان هناك مصورا في إمكانات المستشفى وضعفاً واضح في تأهيل الكادر الطبي. وتحدث كذلك عن ما أعقب نقل الدم من تدهور مفاجئ في صحة الأم وتجلط حاد في الدم وانتهاء بفشل التعامل طبياً، وبعد أن وصلت الحالة إلى درجة الحرج، تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى النساء والولادة، حيث تم إدخالها دون تقرير طبي مرفق يصف حالتها، وحدث إهدار من الزمن مما ادى لفوات الفرصة الزمنية التي كان ينبغي استثمارها في محاولة إنقاذها. وقال بأنه تعرض للمساومة نظير التنازل عن الحق الخاص بدفع مبلغ مالي له من بحدود 80 ألف ريال.
وأكد مدير الشؤون الصحية الدكتور عبد الفتاح عثمان أن المتابعة تتم وفق مستويات روتينية أو فجائية أو استجابة لبلاغات المواطنين، كما يتم إعادة تقييم المنشأة الصحية عند تجديد الترخيص لها بشكل موسع وكامل، وبين أن الترخيص لمستشفيات جديدة لا يتم إلا وفق مبان ومنشآت تتمكن من تأدية الخدمات الطبية، وبين أن إجمالي القضايا الشرعية التي تم النظر فيها خلال السنوات الأربع الماضية 117 قضية، فيما بلغ عدد المخالفات الطبية 55 مخالفة، وقلل من نسبة استفحال الأخطاء الطبية في القطاعين الحكومي والخاص بالنسبة لأعداد الحالات التي يتم علاجها وتشخيصها.