أعلن الأعضاء التنفيذيون لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية عن إعداد خطة مشتركة لتطوير المناهج في دول مجلس التعاون، واعتماد وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن التعليم كمرجع أساسي لتطوير التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتمد وكلاء وزارات التربية والتعليم في اجتماع الدورة العادية «61» في الرياض أمس، دراسة التطوير الشامل للتعليم بدول مجلس التعاون مع النظر إلى مرئيات الهيئة الاستشارية بخصوص التعليم.
وبين الدكتور صالح ياسين وكيل وزارة التربية بالإنابة بدولة الكويت في افتتاح الدورة أن أي نشاط تربوي لا بد من مشاركة المتعلم فيه بفاعلية ليكتسب القدرة على سلامة التفكير بامتلاك مهاراته، كما يكتسب المتدرب على الحوار بإبداء الرأي وتحليل الرأي المقابل واستثمار رصيده اللغوي في تقديم الدليل والتمثيل والتقويم والنقد والمقارنة بين وجهات النظر والترجيح والاختيار وصولا إلى التفكير الإبداعي وحل المشكلات.
وأشار الدكتور ياسين إلى أن أهداف الاجتماع تتمثل في إقرار تأليف كتب دراسية جديدة وبناء مواد تعليمية أخرى، وتحويل بعض المواد العلمية إلى مواد تطبيقية، بالإضافة إلى توجه المكتب العربي لتوظيف التقنية للوصول إلى الطلاب والمعلمين في أماكن تواجدهم وتوفير ما يدعم نمو المعرفة والمهارة لديهم.
إلى ذلك، خلص تقرير مكتب التربية في هذا الاجتماع إلى أمور عديدة تشمل تعليم المهارات الحياتية، وأطلس المفاهيم، واختبار مستوى التحصيل الدراسي، واعتماد المواد الإلكترونية، وتعليم ثقافة الحوار، وتطبيق مناهج تعليمية موحدة، مع إعداد المكتب برنامج كومبيوتري للتواصل بين وزارات التربية في دول مجلس التعاون.
ونفذ مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية عددا من البرامج والمشروعات من أهمها برمجيات تعليمية في مادتي الرياضيات والعلوم التي تهدف إلى تعزيز تعلم وتعليم المواد في المرحلتين المتوسطة والثانوية، واعتماد دار إلكترونية للمعلم وذلك لتحسين وتطوير أدوات الأداء الفني والمهني للمعلمين، وإثراء عمليات التعليم والتعلم بمدارس التعليم عن طريق بوابة التعليم الإلكتروني.
ونفذ المكتب مشاريع تهدف إلى إكساب الطالب مجموعة من المهارات الحياتية الأساسية المتضمنة «مهارات التواصل والتفكير والتفاعل الاجتماعي والعمل اليدوي واستخدام التقنية والمهارات النفسية».