كشف محمد الحربي مدير إدارة الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أن وزارته بصدد الإعلان عن إقامة 13 دارا اجتماعية في جميع أنحاء المملكة فور موافقة وزارة المالية عليها، مشيرا إلى أن المالية لا تزال تدرس المشروع ولم تصدر أي قرار بشأنه.
وقال الحربي لـ«الشرق الأوسط» ان دور الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا محدودة العدد وضعيفة الامكانات ولا تقوم بدور كافٍ في هذا الجانب، إضافة إلى أنها تابعة للجمعيات الخيرية، ودور الوزارة عليها إشرافي فقط، موضحا أن الدور المنتظر إقامتها هي دور اجتماعية حكومية مدعومة.
ولفت إلى أن الإدارة تواجه ضغوطاً كبيرة من قبل المجتمع ووسائل الإعلام عن تأخر إنشاء دور الحماية وان الموجود منها محدود الإمكانات والعدد «في منطقة مكة دار واحدة فقط» مما يضطر الإدارة إلى تحويل الحالات إلى أي مؤسسة اجتماعية حتى لو لم يدخل ضمن نطاق عملها الحماية الاجتماعية وذلك لعدم وجود أماكن كافية لاستقبال الحالات، مضيفا أن المطلوب من هذه الدور تقديم برامج خاصة وأنشطتها ودراسة الحالات الموجودة والمحافظة على كرامتها.
وفيما يتعلق بآلية العمل في تلك الدور والتوصيف الوظيفي لها قال الحربي: «إن الإدارة تعكف حاليا على تحديد آلية العمل داخل تلك الدور ووضع الوصف الوظيفي لها حتى تكون آلية العمل معروفة وجاهزة للاستخدام فور صدور قرار الموافقة».
وقد ارتفعت في الآونة الأخيرة مطالبات عديدة من جهات مختلفة وجمعيات حقوق الإنسان تطالب بإيجاد دور اجتماعية تؤوي المتضررات من حالات العنف والإيذاء بدلا عن بقائهن داخل دائرة العنف والإيذاء الجسدي خاصة مع ارتفاع حالات العنف داخل المجتمع السعودي.