سيتمكن قرابة 52 سعوديا مستفيدا من الضمان الاجتماعي في مركز القحمة بمنطقة عسير، من ممارسة هوايتهم المفضلة في صيد الأسماك، لكن هذه المرة مع ضمان بيع ما سوف يصيدونه من السمك، طبقا لمذكرة تفاهم وقعت بين وزارة الشؤون الاجتماعية وشركة أسماك سعودية، بالتزامات أدبية وتنظيمية ونظامية.
ويعد هذا المشروع، الذي أعلن عنه محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي في مؤتمر صحافي أمس، باكورة مشاريع «الأسر المنتجة» التي تبنتها وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد، بغرض اعادة تأهيل ما يمكن تأهيله من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
ولم تُقدم وزارة الشؤون الاجتماعية على هذه الخطوة، إلا بعد أن أكدت دراسات ميدانية أجريت على صيادي الأسماك في المنطقة الجنوبية، وهم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، إمكانية أن يتم تأهيلهم. وأعلن العقلا أمس الثلاثاء، أن وزارته تسلمت مشروع مرفأ صيد الأسماك بمركز القحمة بمنطقة عسير الواقع على ساحل البحر الأحمر، الذي قدرت كلفة انشائه بحوالي 3.4 مليون ريال سعودي، والواقع على مساحة زادت على الـ 7 آلاف متر مربع.
وعملت وزارة الشؤون الاجتماعية على توسعة سوق السمك الحالي الواقع بجانب المرفأ، كما أقامت منطقة لتنظيف وتقطيع الأسماك، ولم يفتها أن تزيد عدد دورات المياه والمغاسل المحاذية لاستراحة الصيادين، فيما وجه الوزير عبد المحسن العكاس بإقامة مصنع للثلج، ومحطة لتزويد قوارب الصيد بالوقود، وتحديد منطقة لصيانة قوارب الصيد التي بلغ عددها 52 قاربا، بتكلفة زادت عن الـ 587 ألف ريال.
وفي الوقت الذي يعمل فيه فريق مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالة الثروة السمكية في وزارة الزراعة، إلى جانب قطاع حرس الحدود، لإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بالمشروع، ينتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي لقوارب الصيد في نهاية الشهر الهجري الحالي، على أن تبدأ في عملها بشكل رسمي بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية في الوقت الحالي، وفقا للعقلا، على إطلاق مشروع آخر يخص صيادي المنطقة الشرقية، وتحديدا في محافظة القطيف، ويستفيد منه قرابة 120 صيادا من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وقال العقلا، إن لدى وزارته العديد من برامج الضمان الاجتماعي، ذكر منها: برنامج ترميم المساكن، الذي لا يزال تحت الدراسة، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج توفير الأدوية للأمراض المستعصية، وبرنامج المشاركة في تسديد فواتير الخدمات الضرورية، وبرنامج بطاقة الشراء المخفض.
ولفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي، إلى أن تلك المشاريع خاضعة للدراسة في الوقت الحالي، مبينا ان التنسيق جار مع وزارة الخارجية السعودية لدراسة تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، موضحا في السياق ذاته أن هذه البرامج سيبدأ تنفيذها مطلع العام الهجري المقبل.
ولم تغفل وزارة الشؤون الاجتماعية دور المرأة السعودية المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث تبنت الوزارة تنفيذ مشروع صناعة السدو في محافظة طبرجل شمال البلاد، الذي سوف تستفيد منه قرابة الـ 40 سيدة سعودية، غير أن المشروع بات متعثرا، بحسب العقلا، لأسباب عديدة.
وتعتزم وكالة الوزارة وبالتعاون مع مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري، إطلاق مشروع المطابخ النسائية في منطقة الرياض، الذي من المنتظر أن يخدم عددا من السيدات السعوديات من أصل 1500 مطلقة وأرملة من المستفيدات من الضمان الاجتماعي.
وأعلن العقلا، عن وجود توجه لوزارة الشؤون الاجتماعية لإقامة أكشاك لبيع السواك لـ 80 مستفيدا من الضمان الاجتماعي في مكة المكرمة، حيث من المقرر أن يتم إنشاء تلك الأكشاك بمقربة من الحرم المكي الشريف، وسوف تقتصر على السعوديين البائعين في هذا المجال.
وأوضح محمد العقلا، ان كافة المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، لن يتم سحب الضمان عنهم، بمجرد أنهم حصلوا على دخل آخر، لافتا إلى ان الوزارة حددت فرصة لاخضاع كافة برامجها لفترة تجربة تتجاوز الـ 3 سنوات.
إلى ذلك، أكد محمد العقلا، ان وزير الشؤون الاجتماعية، سيقوم الأسبوع المقبل، بتوقيع عقود تصميم 6 آلاف فيلا سكنية ضمن مشاريع الإسكان الشعبي في كل من: جازان ونجران وعسير والجوف.