كشف المهندس صالح عبد الرحمن العمرو أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، بأن الهيئة انتهت من وضع نظام متكامل لتأهيل وتطوير المهندسين يشمل إعداد سلم وظيفي للمهندسين، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة والشركات الكبرى لإقرار هذا النظام وإخراجه إلى حيز التنفيذ.
العمرو الذي لم يحدد موعدا لإقرار النظام والبدء بتنفيذه رسمياً، اكتفى بالقول بأن «إقرار النظام لم يعد بالأمر البعيد على الرغم من أنه سيتطلب بعض الوقت، ونحن نعمل على إقراره ولنا اتصال بالجهات المختصة ومن ضمنها وزارة الخدمة المدنية، ونلمس منهم تعاوناً كاملا فيما يختص بمسألة إقرار السلم الوظيفي بالنسبة للمهندسين»، وتابع «من هذا المنطلق ستقام بمعهد الإدارة العامة للتدريب المهني بالرياض ابتداء من 5 نوفمبر المقبل برعاية الهيئة ووزارة الخدمة المدنية ندوة لعرض كافة الأمور المتعلقة بالنظام الجديد وآلية تطبيقه وإقراره».
وتوقع العمرو بأن تسارع شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى تبني النظام، لا سيما وأن الهيئة تقوم بالتنسيق حالياً مع شركة أرامكو، والهيئة الملكية بالجبيل لاعتماد هذا النظام الذي تطلب إعداده قرابة الـ 3 سنوات تم خلالها الاستفادة من خبرات دول متقدمة في مجال تطوير وتأهيل المهندسين، إضافة إلى استقراء آراء شريحة كبيرة من المهندسين العاملين في المملكة، وتمخض عن نظام يرى العمرو بأنه سيوجد بيئة متجانسة في جميع القطاعات الهندسية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو الحكومي، كما سيسهل للمهندسين عملية الانتقال من قطاع إلى آخر، وسيحقق الكثير من المزايا المادية والمنافع التي ستسهم مستقبلا في تحسين أخلاقيات المهنة والممارسة وستغير تماماً أداء المهندسين وطريقة تفكيرهم بحيث يصبح تأهيلهم وتدريبهم أمرا أساسياً بالنسبة إليهم وبالنسبة للمنشآت التي يعملون بها، وقال «النظام الجديد مصمم لإيجاد بيئة عمل هندسي غير قابلة للفشل».
وأبدى العمرو تفهمه العميق للتذمر الذي يبديه بعض أعضاء الهيئة من تأخر إقرار قانون السلم الوظيفي وغيره من الخطوات المنتظرة، وقال «خلال السنوات الـ 20 الماضية لم يكن هناك أي جهد حقيقي ومنظم بالنسبة لكل ما يتعلق بحقوق المهندس ومكانته، وكل المحاولات التي بذلت في هذا السياق كانت إما مبادرات شخصية واجتهادات ينقصها المتابعة أو أحلاماً وردية وأمنيات غير قائمة على أساس واقعي»· وتابع «لكننا نزعم بأن النظام الذي أنجزناه هو عمل منهجي يستقرئ الوضع القائم في المملكة، ويقف على حقيقة الممارسة المهنية، والتحديات وينطلق منها إلى نظام يلبي طموح وحاجات المهندس ويحل كافة المشكلات التي تعترضه».
النظام الذي استحدثته الهيئة في انتظار أن تتم الموافقة عليه من الجهات المختصة، وأن يتم اعتماده رسمياً، لم ينجح كثيراً في التخفيف من حالة التذمر والتشاؤم التي تسود صفوف المهندسين بشأن موعد اعتماد ميثاق مهنة وسلم وظيفي خاص بالمهندسين، والذي يرى البعض بأنه تأخر كثيراً، الأمر الذي فسره البعض بعدم جدية الهيئة في تلبية حاجات وطموحات المهندسين.
وفي حين يرى المهندس طارق الحياني أحد أعضاء الهيئة بأن إقرار السلم الوظيفي للمهندسين ليكون موازياً لغيرهم من أصحاب التخصصات كالأطباء مثلاً مسألة في غاية الأهمية ولا يحسن السكوت عنها والتأخر في إنجازها كل هذه الفترة، يرى المهندس فيصل الفضل بأن النظام الجديد الذي تسعى الهيئة لإقراره نظام غير واضح المعالم ويخلط بين تأهيل المهندس وتصنيفه وبين المنشأة التي يعمل بها، الأمر الذي لا يصب في مصلحة المهنة في نهاية الأمر· ويضيف «هذا الخلط وعدم الوضوح بالتأكيد يعوق تنفيذ النظام واعتماد قرارات مهمة كإقرار السلم الوظيفي الخاص بالمهندسين».