دعا مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إلى ضرورة الدفع بمنشآت القطاع الخاص للاستفادة من مراكز البحث العلمي في الجامعات والاستعانة بالخبراء والأساتذة الجامعيين في جانب التنمية والتطوير، مشدداً على أهمية قيام المنشآت بتقديم أوجه دعم فعالة لأنشطة البحث والتطوير بالجامعات والتوجه إلى تمويل بعض المشاريع البحثية وإنشاء وتطوير مراكز بحوث متخصصة.
وكشف المركز في دراسة حديثة أجراها، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، عن أن 72 في المائة منشآت القطاع الخاص في السعودية لا تستفيد من إمكانات البحث والتطوير المتاحة في الجامعات السعودية، مقابل 24 في المائة من المنشآت التي تتعاون مع مراكز البحث الجامعية في جانب الاستشارات والتدريب والبحوث التطبيقية لتطوير المنتجات واستخدام أجهزة معملية في الجامعة لإجراء التجارب.
وخلصت الدراسة التي أجراها المركز إلى أسباب متعددة تعوق جانب استفادة المنشآت الخاصة من الإمكانات المتاحة في الجامعات السعودية، ومن أبرز الأسباب كون 41 في المائة من هذه المنشآت لا تعرف عن الإمكانات الجامعية المتاحة لها، إلى جانب ضعف التنسيق بين المراكز في الجامعات والشركات، وضعف قنوات الاتصال بين الجامعات والقطاع الخاص.
وأوضحت الدراسة أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص تحتم عليه البحث عن المزيد من التطوير في أدائه من خلال أنشطة البحث والتطوير التي بإمكانها معاونة القطاع الخاص في تطوير أدائه وتحسين بيئة العمل وتحقيق القدرة التنافسية، مشيرة إلى أن استخدام البحث العلمي في المنشآت في ظل توفير الامكانات المادية والبشرية سيكفل تطوير وتحسين المنتجات والخدمات القائمة وإحداث منتجات وخدمات جديدة، واستخدام تقنيات أفضل تؤدي إلى تطوير ملموس في الكفاءة الاقتصادية للمنشأة إلى جانب ترشيد تكاليف الإنتاج والإقلال من المخزون والبضاعة الراكدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت أخذاً بالمعايير الحديثة للجودة الكلية الشاملة.
وتضمنت الدراسة واقع البحث والتطوير في دائرة اهتمام منشآت القطاع الخاص من حيث درجة توجهها لتنمية قدراتها في هذا المجال بإنشاء وحدات للبحث والتطوير وتأثر ذلك بكل من حجم رأس المال ونوعية نشاط المنشأة ومدى الاستفادة الفعلية لمنشآت القطاع الخاص من إمكانات البحث والتطوير المتاحة في الجامعات السعودية والمعوقات القائمة من دون تحقيق الاستفادة المثلى من امكانات البحث والتطوير المتاحة في تلك الجامعات وأوجه الشراكة المطلوبة بين منشآت القطاع الخاص والجامعات السعودية والآليات المناسبة لتحقيقها.
ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة بعدم كفاية الاهتمام الراهن بأنشطة البحث والتطوير والتعاون مع الجامعات إلى جانب أن معظم المنشآت لا تستفيد من أنشطة البحث والتطوير القائمة في الجامعات.
إلى ذلك دعا عبد الرحمن العلي الجريسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المسؤولين في منشآت القطاع الخاص في السعودية إلى التوجه للاستفادة من الامكانات المتاحة في الجامعات السعودية من كفاءات علمية ومراكز بحثية لتحقيق الجودة والتطور في المنتجات والخدمات التي تقدمها المنشآت بهدف دعم المسيرة التنموية الناهضة.
وأوضح الجريسي في تقديم للدراسة أن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عملت في وقت سابق على الاستعانة بأساتذة الجامعات في الفعاليات التي تنظمها من أجل بحث سبل تطوير الاقتصاد السعودي الحكومي والخاص ووضع حلول للمعوقات التي تواجهه، مشيراًَ إلى أن الجامعات السعودية يتوافر بها مراكز بحثية ودراسات علمية وتطبيقية ومختبرات عملية يوجه جانب كبير فيها لخدمة برامج التنمية.
من جهته، أكد حسين بن عبد الرحمن العذل، الأمين العام لغرفة تجارة الرياض، أن القطاع الخاص في السعودية يواجه مجموعة من التحديات تتطلب التعامل معها باقتدار بما يضمن استمرار المستوى المتميز من الكفاءة الاقتصادية والتنوع والانتشار الذي حققه القطاع الخاص من ناحية، والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسعودية من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن تلك التحديات تتركز في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة من المنشآت لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة والميول المتغيرة للمستهلكين، ومتطلبات القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف بقوله: «يتطلب الأمر الالتجاء إلى عدة وسائل لتعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته في مسؤولياته المتزايدة نحو زيادة الناتج المحلي والإجمالي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات وتدبير فرص العمل للعمالة الوطنية وفي مقدمة هذه الوسائل أنشطة البحث والتطوير التي تتوافر في منظماتنا المحلية وخاصة الجامعة».