طالبت المشاركات في ندوة «انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية»، بضرورة مراجعة قوائم الأنشطة المحظور ممارستها على سيدات الأعمال السعوديات، بينما في المقابل تمنح الأجهزة التصريحات للمستثمرات الأجنبيات.
واتهمت احدى المشاركات في ختام الندوة الاقتصادية التي نظمتها غرفة التجارة في المدينة المنورة، واختتمت أعمالها أول من أمس الخميس، معظم العاملين في جهاز وزارة التجارة والصناعة وفروعها، خاصة شؤون الاستثمار والتصريح، بأنهم يجيدون البحث في أضابير التعاميم واللوائح القديمة بعيداً عن روح التجارة العالمية، وأعدن التذكير بأن موضوع اشتراط الوكيل، الذي وصفن قرار إلغائه بأنه ما زال حبراً على ورق، ما زال يقف عائقاً أمام حركة سيدات الأعمال السعوديات كشرط أساسي لإنجاز أعمالها، فيما يسقط هذا الشرط عن المستثمرة الأجنبية.
فيما قلل الدكتور أسامة أبو غرارة، عضو مجلس الشورى ورئيس الجلسة الثالثة، في تعقيب له من حالة التذمر، وذكر بأن كثيراً من المعوقات ستتم إزالتها بشكل جذري في فترة حددها بسنة واحدة، واستشهد في ذلك بمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مجلس الشورى «لا يمكن أن نقف والعالم من حولنا يتطور»، إلا أنه أقر في ذات الوقت بأن هناك حاجة ماسة لتأهيل العاملين في القطاعات المباشرة للاستثمارات ولتطبيقات أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وشهدت الجلسة الرابعة والأخيرة مشاركتين نسائيتين في الندوة وذلك من خلال ورقتي عمل لسيدة الأعمال الرئيس التنفيذي لشركة التآلف الدكتورة سميرة بيطار، بعنوان «تأثير الانضمام على قطاع الأعمال النسوي»، وللأستاذة المساعدة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة نادية باعشن، بعنوان «تأثير الانضمام على الحياة الاجتماعية والتعليم والتأهيل الفني والمهني».
وقد طالبت الدكتورة نادية باعشن في ورقتها بالعمل على إزالة كافة العوائق التي تقف حائلا دون تفعيل مشاركة المرأة في صناعة القرار، والمساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية، مساواة المستثمرة السعودية بالمستثمرة الأجنبية من حيث الفرص والتسهيلات، وإيجاد مرجعية لها على غرار مرجعية الاستثمار الأجنبي.
وطالبت باعشن بتعديل النظرة النمطية والموروث الاجتماعي الخاطئ وتثقيف المجتمع بدور المرأة وإيجاد برامج توعوية شاملة من خلال المناهج وقنوات الإعلام والثقافة، والأهم الخطاب الديني لتحفيز الجيل الناشيء من الإناث وتشجيع السيدات لدخول قطاع التجارة والصناعة، وطالبت بالعمل على منح المرأة الثقة لدفعها إلى المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني وبفعالية.
وكان من ابرز توصيات ندوة «انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية»، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية واستمرت مدة يومين في ختام أعمالها، التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة خاصة لتفعيل اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة لمتابعة تفعيل ودعم المعلوماتية والمساندة للقطاع الخاص في عمليات الاستشارة والتأهيل، مراجعة الأدوار التي ينبغي أن تلعبها مؤسسات الدولة المعنية بموارد المملكة كوزارتي التربية والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
كذلك المراجعة الشاملة لاستراتيجيات التوطين والمتبعة منذ 15 عاما، وضم أصحاب المصلحة جميعاً لعمليات التفكير الاستراتيجي للسعودة، إنشاء مراكز دعم داخل الغرف التجارية تقدم كافة المعلومات اللازمة للتجار لتأسيس وتطوير مواقعهم على الإنترنت، أهمية انسجام نظام التحكيم السعودي خاصة في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، إقامة دورات تدريبية بين هيئة الاستثمار ومنسوبيها القانونيين وهيئة فض المنازعات في المنظمة، حث الأجهزة على المسارعة في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية لإعطاء ثقل وسمعة رفيعة للمملكة لدى الدول الأخرى.