يواجه نظام الضمان الصحي التعاوني، المقرر أن يطبق على المواطنين السعوديين مطلع العام المقبل، العديد من المعوقات، ما دفع مراقبين أن يبدوا توقعاتهم أن تؤجل وزارة الصحة العمل بهذا النظام إلى توقيت أبعد من مطلع السنة المقبلة، وحتى يتم تجهيز كافة البنى التحتية الخاصة بتطبيق هذا النظام.
وبدا واضحا في الوقت الذي ذهب به المشاركون في الملتقى الدولي الأول للضمان الصحي التعاوني، والذي اختتم أعماله ظهر أمس الأربعاء في الرياض، للتأكيد على أهمية تأهيل المرافق الصحية في جميع جوانبها الإدارية والتنظيمية، وإنجاز كافة تفاصيل البنية التحتية للمشروع، مع إدارة الخدمات المقابلة.
ورفض الدكتور عبد الله الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، والذي ترأس جلسة تلاوة مشروع التوصيات، الإجابة عن سؤال لـ «الشرق الأوسط» حول مدى جاهزية المرافق الصحية في البلاد بتطبيق هذا النظام مع بداية عام 2007، وما إذا كانت الاحتمالات تشير إلى تأجيل العمل بالتأمين الصحي، بسبب عدم جاهزية المرافق، خصوصا في ظل المعلومات التي تشير الى عدم جاهزية غالبية مستشفيات منطقة الحدود الشمالية.
وشدد المشاركون في الملتقى، على أهمية قيام جميع الجهات المعنية بالضمان الصحي التعاوني، بوضع استراتيجية وطنية لتوعية المواطن والمقيم والعاملين بتقديم خدمات الضمان الصحي، حول مفهوم الضمان الصحي التعاوني، وشرعيته، بالإضافة إلى منافعه وفوائده.
وجاءت هذه التوصية، على خلفية ما ذكره الدكتور عمر زهير حافظ من المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، في ورقة العمل التي قدمها خلال الملتقى، والتي أكد خلالها أن قرابة الـ7 هيئات إسلامية معتبرة قالت بإباحة التأمين التعاوني، وهي: ندوة أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق 1961، مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة 1965، ومؤتمر علماء المسلمين في نسخته السابعة 1972، ندوة التشريع الإسلامي في العاصمة طرابلس 1972، هيئة كبار العلماء في السعودية 1976، مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 1977، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة 1985.
وأكد المشاركون في الملتقى الدولي الأول للضمان الصحي التعاوني، على ضرورة وضع الخطط العملية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في خدمات الضمان، من خلال تدريب وتأهيل هذه الكوادر الفنية العاملة في المجال، كما دعا المشاركون جميع القطاعات الحكومية للمبادرة في الاشتراك بخدمات الضمان الصحي.
وطرح الدكتور حافظ توصية تتعلق ببعض الاستثناءات بغرض إيجاد بدائل كإنشاء صندوق لدى مجلس الضمان تودع به نسبة من الفوائض التأمينية لعلاج الحالات المستثناة، وهي التوصية التي تبناها المشاركون في الملتقى، كون وثيقة التأمين لا تشمل بعض الأشخاص، خصوصا من تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما.
وأكد الملتقى على ضرورة إجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتوقعة لفوائد التأمين، وقيمة سوقه، فيما تبنى المشاركون اقتراحا بإيجاد استراتيجية لدعم صناعة التأمين في السوق السعودية· ودعا المشاركون إلى تشجيع الجهات العلمية المعنية بتخريج متخصصين في مجال التأمين التعاوني الصحي، وعقد حلقات عمل خليجية للتباحث حول هذا الموضوع.
من ناحيته، قال الدكتور الشريف خلال ورقة عمل طرحها خلال الملتقى، ان العمل جار على التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص تأهيل شركات إدارة المطالبات الطبية في السوق، فيما ذكر أن عدد المعتمدين من مقدمي الخدمات الصحية بلغ حتى الآن 431 مقدما للخدمة، فيما جاري اعتماد 20 آخرين من مقدمي الخدمات. مشددا على ضرورة النظر إلى نظام الضمان الصحي التعاوني كأداة وليس كهدف لخفض المصروفات الصحية.
وتتركز أبرز التحديات المتوقعة في سوق التأمين الصحي في السعودية، وفقا للشريف، على نقص الوعي التأميني لدى أطراف العلاقة التأمينية، ونقص القوى العاملة من ذوي الخبرة في مجال التأمين، خصوصاً الكوادر الوطنية، وتسعير الخدمة وتصنيف المرافق الصحية، إضافة إلى تطبيقه على السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وحذر أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني من مغبة التحايل وسوء استخدام نظام الضمان الصحي، إضافة إلى ارتفاع القسط التأميني الصحي في السوق.
ومن السبل التي اقترحها الشريف لمواجهة تحديات سوق التأمين الصحي في البلاد، إنشاء مركز معلومات يربط بين كافة العملاء ومقدمي الخدمة، والتركيز على جاهزية البنية التحتية لمقدمي الخدمات الصحية، وتولي أطراف العلاقة التأمينية وضع خطة لتدريب منسوبيهم، وتكثيف البرامج والحملات الاعلامية والاعلانية القائمة لرفع مستوى الوعي التأميني ومواجهة التحايل والغش في القطاع التأميني، ووضع الجهات المعنية الخطط الاستراتيجية الملائمة لمواجهة النمو السكاني، ومراعاة ثقافة ودخل الفرد السعودي عند تطبيق النظام، وتفعيل دور لجنة مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، وتطوير نظم معلومات مقدمي الخدمة وشركات التأمين الصحي، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية وتقييم كل مرحلة من مراحل التطبيق.