تعتزم جهات أهلية سعودية إطلاق برنامج وطني يهدف لتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية في مختلف المناطق والمدن السعودية. ويبدأ العمل في البرنامج مرحليا في مدينتي جدة والرياض، وتشتمل البرامج على 25 حدثا على مدار عام واحد بدعم أكثر من 100 عضو.
وهي برامج استراتيجية وتوعوية مدتها عام واحد تسعى إلى تكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية في البلاد من خلال تثقيف شرائح المجتمع المختلفة بتفاصيله المهمة والعمل على تطويره من مبدأ الشراكة مع القطاعين العام والخاص والجهات التعليمية المختلفة.
ويشهد برنامج المسؤولية الاجتماعية تهافتا كبيرا من شركات القطاع الخاص في دعم المبادرة الوطنية، إذ تأتي الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، والبنك الأهلي التجاري كرعاة ماسيين للحدث فيما تشارك جهات أخرى كرعاة وشركاء استراتيجيين.
وتهدف المبادرة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية بحسب مسؤولين في الجهة المنظمة للبرنامج الى تعريف العديد من شرائح المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها التنموي في المجتمع مع التركيز على الدور الرائد الذي تقوم به الشركات الخاصة بتنمية وتطوير المجتمع. إذ ان المسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وسلسلة من المبادرات والابتكارات والتطوير والتثقيف المستمر والتزام طويل الأجل· وفي وقت لا يزال فيه ملف المسؤولية الاجتماعية بعيدا عن دائرة صنّاع القرار فإن خطوات عالمية في هذا المجال شجعت على قيام نشاطات جديدة على المجتمع السعودي لنقل تلك الخبرات وترجمتها لواقع العمل التجاري وتناغمه مع الدور الاجتماعي في البلاد، حيث قالت آسيا آل الشيخ وهي رئيس مجلس إدارة شركة تمكين للاستشارات التنموية والإدارية في السعودية في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» ان ما يصرف حاليا في السعودية على برامج المسؤولية الاجتماعية لا يزال يتبع لبنود الدعاية والإعلان في موازنات الشركات في الوقت الذي أصبحت فيه هذه البرامج ضلعا أساسيا في هيكلة الشركات العالمية، وهو ما انعكس بالتالي على حجم الصرف لديها والذي يصل لأكثر من تريليونين في الولايات المتحدة الأميركية وحدها.
الخبيرة آل الشيخ أبدت تفاؤلا مستقبليا في نوعية التفكير الاستراتيجي لدى الشركات الوطنية عليها أن تتبناه لتحقيق المعادلة الصعبة في الربح والرضا بنفس الوقت، قائلة: على القطاع الخاص لدينا ان يدرك بأن العائد على المدى الطويل سيكون كبيرا للأداء تحت مبدأ المسؤولية الاجتماعية، اذ ان الشركات التي تحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية يزيد معدل الربحية فيها 18 في المائة عن تلك التي ليس لديها برامج في المسؤولية الاجتماعية، وهو الأمر الذي تترجمه المبادرة الوطنية في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية والنفاذ إلى عصر جديد يعزز فيه القطاع الخاص من دوره في دعم البرامج الاجتماعية واعتبارها جزءا من الاستثمار وليس نوعا من العمل الخيري، وهو ما سيكون بعد أن تنتشر ثقافة البناء الاجتماعي في منظومة العمل التجاري.