تعتزم وزارة العدل إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمحكمين في غضون الأشهر المقبلة، تحتوي على معلومات متكاملة عن خبرات وإمكانيات المحكمين الذين تضمهم قائمة التحكيم التي تصدرها وزارة العدل السعودية بين فترة واخرى، على شكل إصدارات متلاحقة، ويعتبر هذا الإعلان خطوة متقدمة من ناحية الوزارة لإتاحة الفرصة للمحكمين في السعودية لتقديم خبراتهم والتعريف بامكاناتهم بشكل جيد، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة للمحكمين للاستفادة من خبرات الآخرين، الأمر الذي سيتيح الفرصة لراغب التحكيم من الأفراد والشركات للوقوف على معلومات وافرة ودقيقة عن المحكمين، وهذا حتماً سيساعد على دقة الاختيار وبالتالي تحقيق الغرض المنشود من التحكيم.
وأوضح الدكتور عبد الله الحديثي وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أن أمانة لجنة إعداد قائمة المحكمين بوزارة العدل، التي يتوفر لديها العديد من الملفات المتكاملة عن كل محكم، أعدت برنامجاً حاسوبياً يتيح إضافة خبرات المحكمين الجديدة إلى ما سبق رصده في سجلاتها، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للحاسب الآلي بالوزارة، وأكد الحديثي أن هذه اللجنة بصدد إكمال خطوات هذا المشروع الحيوي قريباً.
من جهته أوضح وهيب اللامي المحامي والمحكم الدولي أن إنشاء قاعدة للبيانات الشاملة للمحكمين يصب في مصلحة المتقاضين، وأضاف اللامي «هذه القاعدة ستساعد المتقاضين على اختيار المحكم المتخصص في قضية معينة، فالمحكم التجاري قد يعمل في قضية قانونية، لكنه ليس بنفس الأداء الذي سيعمل به محكم متخصص في التحكيم التجاري منذ سنوات مثلاً وهكذا».
وشدد اللامي على ضرورة ان يطلع المتقاضون على القوائم والقاعدة الشاملة للمحكمين في حال رغبتهم باللجوء إلى التحكيم، وذلك لمعرفة المحكم الملائم حسب التخصص والأداء، وحتى يوفروا على أنفسهم الكثير من الوقت والمال، وحذر من التهاون في هذه المسألة معللاً ذلك بقوله «بعد اتفاق الأطراف المتقاضية على محكم معين، فإن الحكم في تلك القضية لا يعتبر نهائياً، بحيث سيتم النظر فيها من قبل القاضي المسؤول عن القضية، وبالتالي نقض الحكم في حال عدم اتزان ذلك الحكم، لذلك نحن نشدد على أن عملية الاختيار الجيدة للمحكم المناسب ستوفر الوقت والمال على المتقاضين».
جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية ما زال يستقبل حالياً العديد من طلبات الانضمام لقائمة المحكمين، بعد أن كانت الوزارة أصدرت قائمة المحكمين في المملكة في أوائل العام الهجري الحالي، وحرصت الوزارة على تزويد الجهات القضائية والمختصة كالمحاكم وديوان المظالم والغرف التجارية والصناعية ووزارة التجارة والصناعة وممثليات المملكة في الخارج، وعدد من مراكز التحكيم والجهات المعنية في الوطن العربي بنسخ ورقية وأخرى إلكترونية من القائمة التي ضمت حوالي 636 محكماً من مختلف التخصصات والجنسيات.