حمل وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية كلا من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية تخلف الجامعات السعودية في الدخول ضمن التصنيف العالمي، وقال الدكتور عبد الله العثمان في حواره مع «الشرق الأوسط» إن المؤسسات التعليمية وتلك الجهات الحكومية مسؤولة عن عدم دخول جامعاتنا ضمن التصنيف الدولي. وكشف العثمان عن افتتاح جامعة أهلية في مدينة الرياض تُماثل في جودتها جامعة «هارفارد»، حيث ستبدأ الدراسة فيها خلال العام الدراسي 1427/1428، وستعد إحدى أرقى الجامعات العالمية. ورد الدكتور العثمان على الانتقادات التي تطال التعليم العالي والمتذمرة من قلة أعداد المقبولين في جامعاتها، مؤكدا أن جميع مؤسسات التعليم العالي قبلت هذا العام 207.5 ألف طالب، كما بين حال كليات المعلمين بعد انضمامها تحت مظلة التعليم العالي. كما لم يغفل الاشارة إلى وجود تنسيق مع جهات حكومية مختلفة لدراسة متطلبات سوق العمل السعودي، فإلى تفاصيل الحوار...
* ما الجهود التي قامت بها وزارة التعليم العالي في غضون السنوات الأخيرة لرفع مستوى التعليم العالي في السعودية؟ ـ وضعت الوزارة خطة عمل في العام 2003 ونحن الآن في السنة الثالثة من إنجازها، حيث حددت لها أهدافا لمعالجة ما يواجهه التعليم العالي من تحديات في السعودية.
* ما التحديات التي يواجهها التعليم في السعودية، وهل هي سياسية أم ثقافية أم اجتماعية؟
ـ اكبر التحديات التي واجهها التعليم العالي في السعودية هو نقص الفرص المتاحة لخريجي الثانوية العامة لمواصلة تعليمهم الجامعي والتحدي الثاني المواءمة أو تلبية احتياجات سوق العمل السعودي.
* حسنا، كيف تمكنت الوزارة من تجاوز هذه التحديات؟
ـ أعدت الوزارة مشروعين أحدهما أسمته المشروع الوطني لتطوير التعليم العالي يتكون من ثلاثة عناصر القسم الأول نشر مؤسسات التعليم العالي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها الرئيسية وفي مطلع 2003 كان عدد المحافظات التي تخدمها وزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها لا يتعدى 16 محافظة، ووضعنا خطة لرفع هذا الرقم مع نهاية عام 2006 لخدمة 42 محافظة رئيسية، وحتى الآن وصل عدد المحافظات 37 وبذلك حققنا هدفا استراتيجيا بتحقيق التوازن في مؤسسات التعليم العالي برفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، كما تم إنشاء جامعات في جميع مناطق المملكة ولم تبق إلاَّ منطقة واحدة تم إنشاء عدد من الكليات بها، وهذهِ الكليات تمثل نواة الجامعة.
* ولكن هل هذه الجامعات ستلبي مخرجاتها متطلبات سوق العمل السعودي؟
ـ بالطبع، فجميع هذه الجامعات الحديثة هي جامعات علمية تطبيقية في سبيل تحقيق المواءمة مع سوق العمل، فخلال الثلاث سنوات الماضية تم اعتماد 88 كلية علمية تطبيقية جديدة كالعلوم الصحية والهندسية والحاسب الآلي ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والقانون وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
* هل هناك أي تنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لدراسة متطلبات سوق العمل السعودي؟
ـ بالتأكيد فقبيل إنشاء الكليات العلمية تم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والغرف التجارية وغيرها من الجهات الموظِّفة لمعرفة احتياجات سوق العمل. الجدير بالذكر أنه تم إعداد دراسة تختص بمعايير افتتاح الكليات وعُرضت على مجلس التعليم العالي وتُوجت بموافقة المقام السامي عليها، ومن أهم هذهِ المعايير هو احتياج سوق العمل.
* تحدثت عن اعتماد الوزارة لمشروعين، ما المشروع الثاني بعد المشروع الوطني؟
ـ المشروع الثاني يتعلق بوضع خطة استراتيجية للتعليم فوق الثانوي في السعودية لـ25 عاما القادمة، والذي هو بمثابة خارطة الطريق ووقعت وزارة التعليم العالي مع معهد البحوث في جامعة الملك فهد لإدارة إعداد الخطة وليس إنجازها.
* ماذا تشمل خارطة الطريق هذه؟
ـ الخطة عبارة عن 19 مشروعا في مختلف مجالات التعليم العالي تشمل تقنية المعلومات والطاقة الاستيعابية وتنمية أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي والدراسات العليا وغير ذلك.
* من سيقوم على هذه المشاريع؟
تم طرح التسعة عشر مشروعا في منافسة عامة تنافست عليها بيوت خبرة وطنية ومؤسسات تعليمية وبيوت خبرة عالمية كما تم توقيع جميع عقود هذهِ الدراسات منذ عامين وهي على وشك الانتهاء منها، وخلال ذلك ستنظم وزارة التعليم العالي مؤتمرا عالميا لتحقيق أحد أهم أهدافها إعداد استفتاء عام على نتائج هذه الخطة الاستراتيجية.
* وماذا عن العنصر الثالث من المشروع الوطني؟
ـ هو عبارة عن مشروع الجامعات والكليات الأهلية فعقب دراسات جل التجارب العالمية في هذا المجال تم تبني التجربة الأمريكية بعد أن ظهر تميزها في هذا المجال والتي اعتمدت عنصرا رئيسيا في التمويل للجامعات والكليات الأهلية وهو الأوقاف ولإيجاد البديل التمويلي في السعودية رفعت الوزارة مشروع ابتعاث داخلي للجامعات والكليات الأهلية تمت الموافقة عليه من المقام السامي.
* ما هي أهداف الوزارة في قطاع التعليم الأهلي التي تأمل تحقيقها؟
ـ أهم أهداف الوزارة من خلال الاهتمام بالتعليم الأهلي هو تطوير منظومة التعليم العالي وضمان الجودة في المملكة وليس حل مشكلة نقص المقاعد المتاحة في القطاع الحكومي، ثانيا: أن يكون موظفو القطاع الخاص شركاء حقيقيين لنا نحن في التعليم العالي الحكومي وليست مشاركة نظرية عبارة عن منتديات وإنما يكون استثمارا مشتركا والإشراف على وضع البرامج التي تلبي احتياجات التعليم الأهلي.
* ما رؤية وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي الأهلي والذي بلغ عدد جامعاته 3 بالإضافة إلى 17 كلية أهلية؟
ـ تتطلع الوزارة مع نهاية خطة التنمية الثامنة مع حلول عام 2013 أن يكون 30 في المائة من الطلاب والطالبات السعوديين يدرسون في الجامعات الأهلية أي ما يقارب 200 ألف طالب وطالبة. جدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين يدرسون في الجامعات والكليات الأهلية يفوق الآن 13000 طالب وطالبة.
* هل تتوقعون تحقيق هذا الرقم؟
ـ سنحققه من خلال الحوافز التي تم اعتمادها والتي من بينها الابتعاث الداخلي.
* ماذا عن الجودة المتميزة لمخرجات التعليم العالي وما الخطوات التي اعتمدتها الوزارة لتحقيق ذلك؟
ـ وضعنا شراكة حقيقية مع عدد من الجامعات العالمية والرسالة التي أوصلناها للعاملين على ذلك هو عدم استنساخ جامعاتنا وكلياتنا وما نريده اخذ أفضل ما يوجد في العالم وكما كانت خطة 3 اعوام الماضية التركيز على التوسع الكمي سيكون التحدي في الأعوام الثلاثة المقبلة «الجودة» وأول باكورة مشاريع الجودة هو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والتي تختص فقط في الدراسات العليا والتي سوف تركز على البحث والتطوير والابتكار، واقتصاديات المعرفة وسوف تكون المخرجات البحثية لهذه الجامعة قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
* ما المجالات التي ستركز عليها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية؟
ـ ستركز على 5 مجالات التقنية الحيوية وتقنية الجزيئات المتناهية الصغر (تقنية النانو) بالإضافة إلى صناعة البتروكيماويات وتقنية الحاسب وتحلية المياه.
* ما الذي تشمله الاتفاقيات السابقة التي ذكرتها؟
ـ تشمل التعاون الأكاديمي من حيث بناء الخطط الدراسية وكذلك التعاون البحثي من حيث إجراء البحوث المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس واستقطاب المتميزين منهم للمشاركة في التدريس وفي البحوث وفي العملية الإدارية.
* إلى أي مدى أنت متفائل بمستوى تطور التعليم العالي في السعودية؟
ـ أنا متفائل جدا فيما يتعلق بذلك وأعلن انه سيكون لدينا وبدون أي مبالغة جامعة أهلية تُماثل في جودتها جامعة «هارفارد» وهذا ما سوف يتحقق.
* ماذا تقصد بذلك؟
ـ بدأ في الرياض حاليا إنشاء جامعة جديدة لن تختلف عن جامعة «هارفارد» من حيث المستوى، حيث وقعت هذه الجامعة اتفاقيات تعاون مع MIT في مجال الهندسة ومع جامعة «هارفارد» في مجال الطب وأيضا مع معهد «ستيفن الأمريكي للتقنيةْ» في مجال تقنية الأعمال، كما أن هناك جامعة في المنطقة الشرقية قامت بتوقيع اتفاقية مع 32 جامعة أمريكية في ولاية تكساس إلى جانب توقيع عدد آخر من الكليات الأهلية مع جامعات عالمية مرموقة.
* هل ستحمل هذه الجامعة ذات اسم «هارفارد» ومن سيقوم على رئاستها؟
ـ لا.. ستحمل الجامعة اسما وطنيا وسيقوم على رئاستها أكاديمي سعودي إلا أن نائبه للشؤون الأكاديمية سيكون من إحدى أرقى الجامعات العالمية.
* متى ستفتح الجامعة أبوابها؟
ستبدأ الدراسة العام المقبل 2007.
* هل انتم راضون عن نتائج التوسع الكمي والذي تصفونه بالتفرد والتميز؟
ـ بالطبع، فخلال السنوات الماضية تم إنشاء 11 جامعة حكومية جديدة كان آخرها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأسبوع الماضي باستكمال إجراءات تحويل الكليات الجامعية في منطقة نجران إلى جامعة مستقلة. و88 كلية علمية تطبيقية جديدة بالإضافة إلى 3 جامعات أهلية و17 كلية أهلية ومن المتوقع تضاعف أعداد مؤسسات التعليم العالي الأهلي في السنوات الثلاث المقبلة.
* ماذا عن شأن الابتعاث، كم بلغ عدد من ابتعثتهم وزارة التعليم العالي حتى اللحظة؟
ـ استكملت وزارة التعليم العالي خلال السنوات الثلاث المقبلة ابتعاث أكثر من 18 ألف طالب وطالبة وحاليا نستكمل إجراءات ابتعاث 8 آلاف طالب وطالبة إضافيين.
* ما أهداف الابتعاث الأساسية والتي بسببها ضاعفت الوزارة أعداد الطلاب المبتعثين في الاونة الأخيرة؟
ـ أهداف الابتعاث الاستراتيجية هي تغذية مؤسسات التعليم العالي باعتماد أعضاء هيئة تدريس جدد إلى جانب تغذية سوق العمل بكفاءات مدربة.
* ماذا فيما يتعلق بالتعليم الالكتروني والتعلم عن بعد؟
ـ تم إنشاء مركز وطني للتعليم الالكتروني والتعلم عن بعد وصدرت الموافقة السامية عليه وتم تلقي الدعم من وزارة المالية بقيمة 95 مليون ريال ونحن بصدد توقيع اتفاقيات مع عدد من الجامعات العالمية في عدد من الدول المتقدمة بهذا الخصوص.
* ما مهام المركز؟
ـ في المرحلة الأولى سيعمد المركز إلى تقديم عمليات دعم ومساندة لمؤسسات التعليم العالي في مجال تقنيات التعليم والتعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد، كما وستحول في نهاية الأمر إلى جامعة افتراضية لتطوير منظومة الانتساب وسيبدأ مهامه في بداية الفصل الدراسي المقبل بتقديم عدد من المواد ستكون في المرحلة الأولى لطلبة الماجستير.
* هل يخدم المركز كلا الجنسين؟
ـ بالطبع فخدمات المركز ستوجه للبنين والبنات على حد سواء.
* هناك انتقادات عدة تطال التعليم العالي متذمرة من قلة أعداد المقبولين في جامعاتها، ما ردكم على ذلك؟
ـ في هذا العام قبلت مؤسسات التعليم العالي كافة 207.5 ألف مقعد، وهذا يشمل الانتظام والانتساب والابتعاث في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومي والأهلي، فكان عدد المقبولين في الجامعات والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي 86 ألفا وعدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الأخرى 120.7 ألف طالب وطالبة، حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين في كليات البنات والمعلمين 760.9 ألف، أكثر من 3 آلاف طالب في كلية المعلمين وما يفوق عن 73 ألف طالبة في كلية البنات، أما وزارة الصحة فقبلت في معاهدها وكلياتها المختلفة 4760 طالبا وطالبة، وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فبلغ عدد المقاعد المتاحة لهذا العام أكثر من 35 ألف طالب وطالبة ومقارنة بعدد الطلاب السعوديين المتخرجين من الثانوية العامة والذي بلغ ما يقارب 230 ألفا يكون القبول بالجامعات السعودية 80 في المائة.
* ماذا بشأن التنسيق المشترك ما بين التعليم العام والعالي هل تتفقون بوجود قصور في التواصل؟
ـ باعتبار أن وزارة التربية والتعليم اكبر موظف لخريجي الجامعات كان ذلك سببا رئيسا للإطلاع على عدد ما تحتاجه وزارة التربية والتعليم من خريجين من أجل ذلك كان تكوين لجنة عليا برئاسة كل من وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم لمناقشة ثلاث قضايا رئيسية ملحة أولها ضرورة معرفة عدد الخريجين الذين تحتاجهم وزارة التربية والتعليم وماهية المواصفات والمهارات الضرورية بالإضافة إلى بحث المتطلبات التدريبية.
* هناك اتهامات للجامعات بأن المخرجات لا تلائم متطلبات السوق، هل السبب في افتقار التواصل المشترك مع الجهات المعنية؟
ـ ننادي على الدوام كافة الجهات المعنية بالمشاركة في الخطط لبحث متطلبات سوق العمل السعودي وأدعو في هذا اللقاء مؤسسات التوظيف في القطاع الخاص والحكومي إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك في تحديد الاحتياجات الكمية والنوعية لسوق العمل الحكومي والأهلي.
* هل تعني أن هناك إحجاما من القطاعات المختلفة لمساعدة وزارة التعليم العالي؟
ـ لا.. هناك نوع من المشاركة والتواصل وإنما أدعو للمزيد من التعاون.
* هل انتم راضون عن مستوى مخرجات التعليم العام؟
ـ أبدع خريجو التعليم العام في الجامعات السعودية والعالمية مما يعد مؤشرا لنوعية هذه المخرجات إلا أن الطموح ليس له حدود.
* ما السياسة التعليمية التي ترى بضرورة اعتمادها في الوقت الحالي؟
ـ أتمنى وأرجو أن يتم توجيه على الأقل 50 في المائة من خريجي المرحلة المتوسطة مباشرة إلى معاهد فنية مهنية تساعدهم على الحصول على وظائف مباشرة، حيث إن أكثر من 60 في المائة من المهن المتوفرة في سوق العمل، سواء أكانت في القطاع الحكومي أم الخاص ليست بحاجة إلى خريجي جامعات، من أجل ذلك أتمنى أن لا تركز الكليات والمعاهد العليا الفنية على خريجي المرحلة الثانوية فقط وإنما تشمل خريجي المرحلة المتوسطة.
* هل ترى أن إحدى السلبيات التي وقع فيها التعليم العالي هي الانعزال في عدم استثمار الخبرات العربية، سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو طلاباً وطالبات؟
ـ قنوات التواصل متعددة والتي من بينها الابتعاث وللدول الغربية وللدول العربية بالإضافة إلى التفرغ العلمي للأساتذة الذي غالبا ما يكون خارج المملكة بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات· وفي ما يتعلق بالاستفادة من الخبرات العربية تضم جامعة الملك سعود حاليا أكثر من 98 جنسية مختلفة من الطلاب والطالبات إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من التواصل والتفاعل واستقطاب موهوبين، خاصة في الدراسات العليا.
* ما سبب غياب الجامعات العربية والسعودية ما بين 500 جامعة دولية وغيابها أيضا في تصنيف آخر من بين 3 آلاف جامعة عالمية؟
ـ يقع على عاتق الجامعات السعودية بذل المزيد من الإبداع والتميز إلا أن الجامعة منفردة لن تتمكن من تحقيق ذلك إلاّ بدعم ومساندة جهات حكومية أخرى مثل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث إن تلك الجهات شريك أساسي في سبيل تحقيق ذلك، فالتميز والإبداع يبنى على معايير، ومن ضمن المعايير العالمية لضمان الجودة هو نسبة أستاذ إلى طالب وهذهِ النسبة على النحو التالي:
1 ـ 5 في التخصصات الطبية، 1 ـ 15 في التخصصات العلمية التطبيقية، 1 ـ 20 في التخصصات النظرية، كما أن من ضمن معايير الجودة معيار النشر العلمي وهذا يتطلب تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لهذا المجال.
* برأيك من يتحمل تخلف الجامعات السعودية في الدخول ضمن التصنيف العالمي؟
ـ كما ذكرت في إجابتي السابقة، فإن الذي يتحمل هذه المسؤولية هو المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية، فالجميع مسؤولون عن عدم دخول الجامعات ضمن التصنيف الدولي، وهؤلاء هم الذين سوف يكونون شركاء التميز والإبداع.
* ألم يحرج وزارة التعليم العالي تسابق الطلاب السعوديين في الفوز بموافقة الابتعاث لإكمال التعليم الجامعي والدراسات العليا في الخارج ألم يكن ذلك نتيجة عدم الإيمان بجامعاتنا؟
ـ أبدا لا أرى ذلك، فنجد الآن على مقاعد الجامعات السعودية طلاباً وطالبات يحملون معدلات أعلى بكثير ممن سعوا إلى التقدم للبعثات الخارجية.
* ألا ترون بضرورة وجود جهة لمراقبة مستوى الجودة في مؤسسات التعليم العالي؟
ـ أُنشئت أخيراً هيئة وطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهي جهة مستقلة مهمتها ضمان الجودة ومن اجل تحقيق ذلك تمت الاستعانة بمستشارين عالميين من دول عالمية متقدمة، كما سيكون في كل جامعة ومؤسسة تعليم عال وحدة متخصصة لضبط الجودة والتقويم والاعتماد، وسيكون هناك تقويم مؤسسي وبرامجي.
* في ما يتعلق بالانتساب للخارج ماذا عنه؟
ـ الجهة المسؤولة للاعتراف بالشهادات هي لجنة وطنية لمعادلة الشهادات، والقرار لا يتعلق بوزير التعليم العالي وإنما للجنة يمثلها أساتذة جامعات ووزارة الخدمة المدنية، والإدارة القانونية تسير ضمن لائحة تقرر من الجهات العليا وتراجع من وقت لآخر، تتضمن شرطين أساسيين للاعتراف بالشهادات الخارجية الأول: تخرج الطالب في مؤسسة تعليم عال معتمدة والشرط الثاني: أن تتم الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة والتفرغ.
* ألا ترون أن هذه الشروط معقدة نوعا ما؟
ـ هذه شهادات عليا لا يمكن السماح بالتساهل في شروطها لضمان الجودة خاصة في التخصصات العلمية التطبيقية.
* بعد انضمام كلية المعلمين تحت مظلة التعليم العالي هل سيكون الأمر مشابها لأقسام كليات البنات لتصبح تحت مظلة وزارة التعليم العالي؟
ـ صدر قرار بنقل كليات البنات والمعلمين لوزارة التعليم العالي، وهذا القرار حدد آلية التعامل، وهناك ثلاث جهات مسؤولة عن هذه الكليات، وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم، والخيارات المنطقية المتاحة إما أن تلحق هذه الكليات بالجامعات القائمة أو أن تكون مستقلة، فكليات البنات الثلاث والعشرون في الرياض ستكون تحت مظلة جامعة البنات أما كليات المناطق الأخرى فهناك خياران لا ثالث لهما وهما إما ان ترتبط الكليات بالجامعة في منطقتها أو أن تستمر تحت مظلة الوزارة، ووزارة التعليم العالي والجامعات حددت رؤيتها المستقبلية لهذا الموضوع وسوف تُناقش في اجتماع مشترك مع وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
* يتهم عدد من الطلاب استغلال أعضاء هيئة التدريس لبحوثهم لانجاز دراساتهم العليا، ما ردك على هذا الاتهام؟
ـ لا اعلم ما أساس هذا الاتهام ولا اعتقد أن ذلك دقيق، فالمعروف أكاديميا في كافة الجامعات أن أي بحث علمي ينشر فهو حق مشترك للطالب والمشرف الرئيسي.
* يلاحظ ضعف وركاكة اللغة الانجليزية لدى خريجي الجامعات السعودية فهل هناك أية خطوات لتقويم هذه الإشكالية؟
ـ هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي تتبناها الجامعات وإحدى خطوات التطوير إضافة السنة التحضيرية التي احد أهدافها تزويد الطلاب بمهارة اللغة الانجليزية.
* ألن تقر وزارة التعليم العالي اللغة الانجليزية كلغة رئيسية في التدريس العالي؟
ـ اللغة الانجليزية تستخدم في تدريس التخصصات الطبية والهندسية والحاسب الآلي وغيرها.
* ما زال حتى اليوم يسمى قسم الفتيات في جامعة الملك سعود بمركز الدراسات الجامعية فمتى ستلقب بالجامعة كما قسم البنين؟
ـ يمكن توجيه هذا السؤال للمسؤولين عن الجامعة نفسها.