عقدت إدارة مركز خديجة بنت خويلد وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المنتخب في جدة أمس مؤتمراً صحافياً للإعلان عن حملة ترويجية كبيرة تنفذها الغرفة بالتعاون مع وزارة العمل لإلقاء المزيد من الضوء على فرص عمل جديدة وغير تقليدية للمرأة السعودية خلال الأسابيع المقبلة.
وانتهزت رئيسة مركز السيدة خديجة بنت خويلد، الدكتورة بسمة العمير الفرصة لإيضاح بعض التطويرات التي اتخذها المركز مؤخراً، ومنها تعديل رؤيته، ليكون مساعداً أكثر لسيدات الأعمال ومعيناً لهن لجهة إزالة العقبات ودعم مسيرتهن المهنية بدلا من الاقتصار على الجوانب التدريبية، وأضافت أنه تم استحداث إدارتين جديدتين في المركز للقيام بهذه المهام وهي إدارة الملفات الحكومية، وإدارة المشاريع التطويرية.
من جانبها كشفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية نشوى طاهر، عن وجود توجه قوي لدى المركز والاعضاء لتطبيق القرار 120 باعتباره، أفضل وأصلح الحلول لجميع مشاكل المرأة السعودية في سوق العمل.
جدير بالذكر بأن القرار الذي أجمعت المتحدثات عليه وأجمعن على ضرورة وجود آلية محددة ومكتوبة لتطبيقه، بالتنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية، صدر عن مجلس الوزراء في الأول من يونيو (حزيران) 2004، ونص على تسعة إجراءات مفترضة لتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.
وأكدت المتحدثات على ضرورة إطلاع الموظفين في الإدارات الحكومية والرسمية على التعاميم ذات الصلة بالقرارات التي تتخذ بشأن عمل المرأة وكل ما يتعلق به لتسهيل أمورها.
وأولت المتحدثات أهمية كبرى إلى ضرورة إتاحة فرص وظيفية جديدة للسيدات، وقالت طاهر «فيما يختص بهذا الأمر هناك تنسيق قائم بيننا وبين المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، لتدريب الفتيات على عدة مهارات وظيفية مختلفة مطلوبة في سوق العمل كالتجميل، والضيافة، وبرامج الإرشاد السياحي، والتصوير الفوتوغرافي، وهم الآن في طور وضع اللمسات الأخيرة على هذه البرامج التدريبية وإطلاقها قريباً».
وأضافت «كانت هناك دراسة حول الفرص الوظيفية الجديدة التي يمكن اتاحتها للسعوديات، وكان يفترض أن تقوم بهذه الدراسة عدة جهات مختصة منها وزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التخطيط، إلا أنها لم تر الضوء لحد الآن ونحن نعول كثيراً على خروج هذه الدراسة، ونرى ضرورة بذل مجهودات أكبر في دراسة سوق العمل وإيجاد مسارات وظيفية مبتكرة لاستيعاب السعوديات، إلى جانب تدريبهن وتأهيلهن بالشكل الذي تتطلبه منهن مهام هذه الوظائف».
واستعرضت طاهر عددا من اللقاءات والاجتماعات بعدد من المسؤولين لبحث كافة القضايا المتعلقة بعمل المرأة، ومن ضمنها وزارة العمل، ووزارة التجارة، وهيئة الاستثمار، والمؤسسة العامة للتعليم المهني والفني، وقالت «التقينا بوزير العمل، الدكتور غازي القصيبي، وقمنا بزيارة لمكتب العمل النسائي ناقشنا فيها الكثير من التفاصيل والقضايا المهمة والتي لها علاقة مباشرة بعمل المرأة اليومي، وأود التنبيه إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بقول الكلمة الفصل فيما يتعلق بالمرأة العاملة أو الموظفة وفي أي قضية تواجهها في مكان العمل هي وزارة العمل، وينبغي أن تلم المرأة العاملة بالأساسيات وبالحقوق التي يكفلها لها القانون.
من جانبها اعتبرت لما السليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ومركز السيدة خديجة بنت خويلد، بأن الوقت حان لتسعى المرأة السعودية لتطوير مهاراتها الوظيفية، والإقدام على خطوات بناءة فيما يختص بفتح المجال الوظيفي للمرأة السعودية وتمكينها، لتكون متكاملة مع الجهود الحكومية والمؤسساتية المبذولة في هذا السياق.
واختتمت طاهر اللقاء بأن أكدت على أن سيدات الأعمال، الآن لديهن توجه قوي لإثارة موضوعات ساخنة وتشكل عبئاً حقيقياً على المرأة العاملة وبشكل يعيقها يوماً بعد يوم، وضربت بعض الأمثلة على موضوعات ستكون على رأس قائمة أولويات المركز وهي فتح أبواب العمل أمام السيدات في كافة المجالات والوظائف، وفي مجالات المقاولات، والعقار، والخدمات العامة بشكل خاص.