السلطات السعودية تمنع الحجاج من حمل الأمتعة على جسر الجمرات

ألزمت البعثات توفير ضابط اتصال ومرشدين من نفس الجنسية لمرافقتهم

TT

حددت اللجنة الموكلة بحل مشكلة تفويج الحجاج الى جسر الجمرات، ثلاث ساعات لتفويج الحجاج غير النظاميين، تبدأ من الساعة الثانية عشرة منتصف نهار يوم الثاني عشر من ذي الحجة وتنتهي عند الساعة الثانية ظهرا، وذلك حتى لا تتأثر خطط تفويج الحجاج النظاميين من مؤسسات الطوافة وحجاج الداخل خلال هذه الفترة.

وأقرت وزارة الحج التفويج الجماعي لـ704 مخيمات، بخلاف ما كان يحدث في السابق، إضافة إلى تشكيل قوة أمنية لمنع حمل الأمتعة أثناء الرمي منعا للتدافع على جسر الجمرات أثناء الرجم. كما ألزمت الوزارة بعثات الحج بتوفير ضابط اتصال ومرشدين من نفس جنسية الحجاج وبزي موحد لمرافقتهم أثناء توجههم لرمي الجمرات.

ومعلوم أن الأجهزة المختصة تواجه في كل موسم حج مشكلة الحجاج غير النظاميين الذين يتدفقون على مكة المكرمة ومنها للمشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج دون الانضمام إلى أي من الحملات، حيث يفترشون الأرصفة والطرقات ويعيقون تقديم الخدمات لضيوف الرحمن النظاميين فيما يتوقع أن يصل عدد الحجاج لموسم حج هذا العام نحو 2.8 مليون حاج، بينهم مليون حاج غير نظامي.

الى ذلك يواجه 3 آلاف حاج من أوروبا مصيرا غامضا بعد أن قامت شركات سياحية أجنبية بالتعاقد معهم فوق طاقتها الاستيعابية وهو ما رفضته وزارة الحج السعودية التي اكتشفت التجاوزات أمس وأنذرت ثماني شركات تخدم حجاج أوروبا بهذه المخالفة.

وكشف مسؤول في وزارة الحج انه وبينما كان المسؤولون يدققون في أوراق عدد من الشركات السياحية تم اكتشاف تجاوزات في أعداد الحجاج المصرح لهم بالقدوم عن طريق تلك الشركات، حيث تم إنذارها واخذ تعهدات خطية عليها بإعادة المبالغ المالية التي تم استلامها من الحجاج.

وأضاف المسؤول أن الوزارة لن تسمح مطلقا بزيادة حصص الشركات السياحية البالغ عددها 1200 شركة وان الحد الأدنى لكل شركة 50 حاجا فيما الحد الأعلى 600 حاج وان النظام الالكتروني لن يسمح مطلقا بزيادة الأعداد فوق ما هو مسجل بالتصريح.

وعن العقوبات التي ستطبق بحق هذه الشركات التي أخلت بالتزاماتها، قال المسؤول من خلال المحاضر التي سجلت مع أصحاب أو وكلاء الشركات السياحية اقروا انه نتيجة وجود طلب كبير من قبل الحجاج في أوروبا تم قبول أعداد إضافية على أمل الحصول على زيادة في التأشيرات.

ونبه إلى أن وزارة الحج أبلغت الشركات السياحية أن عليها إعادة الأموال التي تقاضتها من الحجاج وتسوية الأمر وديا وإلا فإن هذه الشركات سيتم شطبها في موسم الحج المقبل.

واختتم المسؤول حديثه بأن وزارة الحج لا يمكنها زيادة العدد وان الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة واحدة وعلى الشركات السياحية احترامها.