اعتبرت سيدة الأعمال ألفت قباني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية، مخرجات التعليم بشقيه العام والجامعي في السعودية باتت تمثل مدخلات للبطالة الطاحنة تعصف بالطلاب في السعودية.
وقالت في ورقة العمل التي تشارك بها في اللقاء الوطني السادس المنعقد بالجوف لمدة 3 أيام إن مخرجات التعليم بشقيه العام والخاص أصبحت غير متسقة مع احتياجات سوق العمل ومع الخطط التنموية، بل واعتبرت ان هناك فصاما بينهما وعدم مواكبة واتساق.
وقالت قباني «لا عذر لنا بحجة الإمكانيات وقصور الإنفاق على التعليم، فنسبة الإنفاق على التعليم في المملكة تقدر بنحو 9,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 25 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهذه نسبة تتفوق فيها المملكة على كثير من الدول المتقدمة والنامية، فالمسألة مرتبطة بعملية التخطيط العلمي السليم وترتيب الأولويات وتنسيق الاحتياجات للنهوض بقطاع التعليم العام والفني والتقني».
ورأت قباني أن التخصصات الأدبية والإنسانية هي في الوقت الراهن ليست إلا (مشاريع بطالة مقنعة) للطلاب وأصبحت، كما تقول «ملاذاً ومن دون دافع لكثير من أبنائنا لتشكل نواة لعمالة عاطلة كبيرة».
وأضافت مقارنة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل بقولها «في الوقت الذي لا تتجاوز فيه احتياجات سوق العمل من التخصصات النظرية نسبة 15 في المائة من إجمالي الاحتياجات، نجد أن هذه النسبة تصل إلى نحو 80 في المائة بالنسبة للخريجين في هذا الجانب، وفي المقابل تشير الإحصاءات إلى أن التخصصات المطلوبة لسوق العمل من العلوم التطبيقية تصل إلى نحو 85 في المائة، فإننا نجد أن هذه النسبة تنخفض لنحو 20 في المائة بالنسبة لخريجي الجامعات السعودية».
وتثبت نظريتها بضربها للأمثلة الحية وبذكر أبرزها قائلة «المملكة تعاني من نقص حاد من الصيادلة المتخصصين، فسوق العمل بحاجة إلى 60 ألف صيدلي بينما نجد كل مخرجات تعليمنا الجامعي في العام زهاء المائة صيدلي، وللأسف فنحن محتاجون إلى 600 عام حتى نغطي هذه الفجوة في هذا التخصص الهام· كما أننا في حاجة ماسة إلى أكثر من مائة ألف مهندس سعودي ولا توفر لنا جامعاتنا إلا نحو 20 ألفاً منهم».
وركزت قباني في ورقتها على ضرورة تفعيل العلاقة بين كافة خطط التنمية ومخرجات التعليم، وتصويب الأهداف أولاً إلى التنمية البشرية قبل التنمية المادية لأنه، كما تقول «المواطن هو العنصر النفيس والثروة الحقيقية للوطن وبدون تعليمه وتأهيله وتنميته فلن يُكتب لكثير من خططنا النجاح والصواب».
وترى قباني من خلال ورقة عملها أنه ليس من الحكمة أن نستمر في صرف مئات الملايين من الريالات في شتى دول العالم على طلابنا المبتعثين في الوقت الذي لا نستطيع فيه توطين التعليم في بلادنا والاستفادة من رؤوس الأموال المهاجرة، وتقول «تقبع في بنوك العالم أكثر من (تريليون) دولار من أرصدة السعوديين، فما أحرانا أن نقوم بالاستفادة منها وتوجيهها في قطاع التعليم بالمملكة بما يحقق عودة هذه الأموال إلى أرض الوطن ويعطينا مردوداً تعليمياً يساهم بشكل فاعل في خدمة التنمية الوطنية الشاملة».