الحوار الوطني: انتقاد واسع لسياسة التعليم.. والوزير يؤكد عدم انفرادهم بالمسؤولية

تفاوت في مستوى الرضا عن المناهج الدراسية وسط مطالب بالتطوير المستمر

TT

البيئة محبطة، والأمة في خطر، ينبغي تغيير سياسة التعليم، نفتقر إلى الإبداع في المناهج، كلمات عريضة طرحها المشاركون والمشاركات في اللقاء الوطني السادس لتطوير التعليم بحضور كبار المسؤولين عن التعليم، وسط تأكيد بأن سياسة التعليم في السعودية ينبغي أن لا تمس بنودها.

وبالرغم من المجاملات التي طغت على مداخلات بعض المشاركين ممن ينتسبون لقطاع التعليم إلا أن اللقاء سجل انتقادا واسعا لسياسة التعليم العام في السعودية، حيث أشار اللواء محمد أبو ساق إلى أن سياسة التعليم الموجودة لا ترقى لأن تكون سياسة للتعليم، ولا تلبي تطلعات الدولة، مضيفا «نحن في أزمة وهناك الكثير في السجون ولجان للمناصحة تعمل و7 ملايين وافد».

وأتضح خلال جلسات اليوم الأول أن هناك خلطا بين سياسة التعليم واستراتيجيات التعليم، حسب ما ذكر الدكتور إسماعيل البشري مدير جامعة الشارقة في الإمارات المتحدة، حيث أكد أن سياسة التعليم لا توجد لها استراتيجية تطبق ما جاء في هذه السياسة لرسم الأهداف المراد إيجادها في الأجيال القادمة، فيما أشار البعض إلى أن السياسات تتغير مع تغير المسؤول.

في المقابل تفاوتت رؤية المشاركين حول المناهج، حيث تمنى الدكتور عبد الرحمن الأنصاري الرجوع إلى المناهج التعليمية في السبعينات التي تخلق طلابا مبدعين، موضحا أن نتائج المناهج الحالية هي طلاب لا يعرفون تاريخهم ولا يعرفون الحضارات الأخرى، فيما أمتدح بعض المشاركين والمشاركات المناهج الحديثة بمضمونها وتصاميمها.

وركز ثلاثة من المشاركين على أهمية عدم المساس بالمناهج الدينية، خصوصا ما يتعلق بالنصوص، حيث قال الدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي، ان هناك نغمة طائفية ممن يدعي أن المناهج التعليمية في السعودية مناهج إقصاء وتكفير، مؤكدا أنه قرأ جميع المناهج ولم يجد ما يؤكد تلك الادعاءات، مطالبا بعدم دمج أو إلغاء المعاهد العلمية، واصفا من يطالب بذلك بـ «الجاهل».

وأوضح الداعية الدكتور راشد الزهراني أن المناهج الدينية في السعودية تعبر عن السياسة العامة للدولة، وأن المناهج الدينية حققت جزءا كبيرا من هذه السياسات، وهناك من يصف المناهج بأشياء ليست موجودة، والسياسة منبثقة من الإسلام، وقام بإعدادها جملة من العلماء، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك مطلب للتطوير، متسائلا عن عدم المطالبة في تطوير المواد العلمية التي ثبت فشلها، وأن من يقول ان المناهج تفرخ الإرهاب ينبغي عليه مراجعة نفسه.

واستغرب الدكتور محمد الفوزان أستاذ العلوم الشرعية في كلية المعلمين بالرياض، أن الهجمة على المناهج ليست من الخارج بل من صداها في الداخل والمؤيدين لها، وان هذه الهجمة على المناهج الدينية فقط، مستغربا من بعض الدراسات التي تفسر بعض النصوص بشكل خاطئ بشكل انتقائي، وأن هناك من يخرج النصوص عن معناها، مشيرا إلى أن المناهج منذ نصف قرن تدرس ولم تخرج الإرهاب الذي نشأ في ظرف معين ولأسباب محددة.

وأشار الدكتور حمزة المزيني إلى أن بعض المعلمين يعتمدون في طرح أفكارهم غير السوية على سياسة التعليم الحالية، فيما طالب الدكتور عيد الشمري بإعادة النظر في بنود السياسة ووضع أهداف لكل مرحلة ولكل سنة ولكل مقرر، وأن هذه الأمور أولوية يجب توجيه النظر إليها حتى لا يضيع هدف التعليم.

في المقابل، أوضح الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعد بالنقد إلا أنه تمنى أن يدرس المشاركون والمشاركات سياسة التعليم لا أن يقرأوها، قائلا: «ليس لدينا مشكلة في سياسة التعليم ولا أود أن تمس في بنودها الأساسية، ووجدناها متميزة وتعالج أمورا كثيرة منذ زمن بعيد».

واختتم الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم الجدل حول سياسة التعليم بقوله ان الوزارة ليست هي الجهة المسؤولة عن سياسة التعليم إنما هي ممثلة مع غيرها من الوزارات في وضع السياسات، مطالبا المشاركين والمشاركات بعدم الخوض في القضايا العامة والتركيز على مقترحات محددة.