كشف مسؤولون في وزارة التربية والتعليم عن توجه لدمج بعض المواد الدراسية في ما بينها، ومشروع كبير لدمج التقنية بالمناهج الدراسية، وإعداد مواصفات خاصة لتعيين المعلمين، بالإضافة إلى تنسيق مع المالية لزيادة بنود تدريب المعلمين لدى التربية، وتوجه لتقليص الإجازة السنوية.
وقال الدكتور عبد الله العبيد، وزير التربية والتعليم، إن هناك توجها لإعادة النظر في الإجازة السنوية لقطاع التعليم وتقليصها، مع زيادة الاجازات الأخرى، مشيرا إلى دراسة أجريت في هذا الشأن مع وزارات أخرى، موضحا أن لدى الوزارة توجها آخر لدمج بعض المواد ذات العلاقة ببعضها في المرحلة الثانوية.
وقال الوزير إن وزارته والمسؤولين فيها يبذلون جهدا كبيرا لتنويع التعليم وفق التطورات التي تعيشها المملكة، مشيرا إلى أن خطة التنمية الثامنة تسعى للإسهام في الجانب التعليمي لإعادة النظر في لائحة الاختبارات لمواكبة التطورات، مطالبا المجتمع والمنزل أن يساعدوا الوزارة، وأن الوزارة تسعى لربط سعي المنزل بالمدرسة، فيما أشار إلى المعوقات المالية التي تقف أمام الوزارة في ظل تخصيص 90 في المائة من ميزانية الوزارة لرواتب المعلمين.
وقال العبيد «أفكارنا ينبغي ألا تتحجر كالمباني التي نجلس فيها»، مطالبا الانفتاح على المستجدات التي تطرأ في العالم، متسائلا عن أفضلية التعليم لدينا مقارنة بالدول الأخرى.
إلى ذلك، أوضح الأمير خالد بن عبد الله آل مقرن، نائب الوزير، أن هناك مشروعا كبيرا لدمج التقنية في المناهج يهدف إلى توسيع المدارك والاستفادة من الوقت وتعزيز الجانب التربوي، مؤكدا أن المناهج تتعرض لتطوير مستمر، لكن المناهج والوزارة لا تعمل بمفردها لأن التعليم مسؤولية الجميع، داعيا إلى مشاركة مجتمعية من جميع المختصين والعلماء وإبداء وجهات النظر، وعدم البخل في الملاحظات للرقي في التعليم.
وقال الأمير آل مقرن، إن المعلم يحتاج إلى الكثير من التدريب والتأهيل، وعلى الرغم من البرامج لدى الوزارة إلا أن الحاجة اكبر، وهذا توجه الوزارة لإحداث نقلة نوعية في العملية التربوية، حيث تسعى الوزارة إلى الانتقال من مرحلة التلقين إلى مرحلة التفكير، مشيرا إلى أن القبول في كليات المعلمين والمعلمات يخضع لمعايير تنافسية، وأن هناك لجنة لتنسيق المخرجات بين الوزارة والتعليم العالي تقوم باجتماعات لتعزيز أخلاقيات المعلم، في ما سيتم تنفيذ برنامج تدريبي مع دول خارجية كماليزيا وبريطانيا ودول أخرى لرفع مستوى مديري التربية والتعليم في جميع المناطق.
وذكر الدكتور سعيد المليص، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، أن العمل جار لإعداد مواصفات مهنية للمعلمين قبل تعيينهم على أن تكون أقوى مما عليها الآن، حيث رفعت نسبة القبول في كليات المعلمين لاختيار الأفضل، واشتراطات لداخلي مهنة التعليم كإتقان الحاسب الآلي، مطالبا بحسن الظن بالمعلمين.
وأكد الدكتور خالد بن دهيش، وكيل التطوير التربوي، أن المعلم هو محور العملية التعليمية، وأن التدريب والتأهيل واختبارات الكفايات من عوامل التطوير، موضحا أن أهداف الخطة وضع برامج تخصص من 2 الى 6 في المائة من ميزانية الوزارة لتدريب المعلمين بمعدل نمو سنوي 25 في المائة من إجمالي المعلمين (400 ألف معلم ومعلمة)، وهناك قرابة 100 مركز للتدريب وكليات المعلمين والجامعات، والتدريب يتم عن طريق دراسات وهناك بنك للحقائب التدريبية، وأن هناك برامج تدريبية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى العوائق المالية في لائحة التدريب، وأن الوزارة تسعى إلى زيادة بنود التدريب بالتنسيق المالي.