أبرمت لجنة المحامين التابعة للغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة أمس، اتفاقية تعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تقديم العون والخبرة القانونية في بعض القضايا التي تحال إلى الجمعية من منظور إثراء التعاون الخدمي المجاني بين الجانبين، في المساهمة في حل المشاكل التي تحدث بين أفراد المجتمع.
وتركزت المباحثات بين الجانبين في تعميق العلاقة بين الجمعية ولجنة المحامين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز حقوق الإنسان، وتكثيف التعاون والمشاركة في عدة مجالات منها تبادل الدراسات والأبحاث، ومشاطرة المعلومات والباحثين في المجالات التي تهم الطرفين، خاصةً فيما يتعلق بحقوق الإنسان في السعودية، وتبادل المحاضرين والخبراء لعمل دورات ومحاضرات تثقيفية وتوعوية وتعليمية بين الطرفين للارتقاء بالمستوى والفكر القانوني في مجال حقوق الإنسان، والاستفادة من المحامين المرشحين من قبل اللجنة للدفاع والترافع في القضايا التي تعرض على الجمعية بكافة أنواعها وبما يخدم تحقيق أهدافها واختصاصاتها وفقا للآلية المرفقة، والعمل على التعريف بنشاط الجمعية من خلال إقامة دعوات إلى كافة الجهات الحقوقية والتنفيذية ذات العلاقة، أو دعوات عامة إلى كافة المستفيدين والمهتمين بحقوق الإنسان، وعقد وتنظيم الندوات وورش عمل مشتركة توجه لمختلف الأجهزة الحقوقية والأمنية والعدلية عن الأنظمة ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتكريس أهمية وطبيعة دور المحامي في هذا المجال.
ونصت بنود الاتفاقية التي تم توقيعها أمس في مقر الغرفة التجارية بجدة على انه عندما تقتضي حاجة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الاستفادة من خدمات احد المحامين أو مجموعة من المحامين في القضايا المعروضة عليها، وترى الهيئة أهمية إسنادها لهم لاعتبارات إنسانية بحتة ودون تحمل أي أعباء مالية، فان الجمعية تتقدم بطلب للجنة المحامين بالغرفة من اجل ترشيح محام أو مجموعة محامين لتلك القضايا على أن تكون العلاقة القانونية بعد ذلك مع المحامي، وفقاً لنظام المحاماة ويقتصر دور الجمعية في ذلك على الإشراف والمتابعة وتقديم كافة أوجه الدعم الرسمي والمعنوي، فيما تقوم لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بترشيح اسم أو أكثر من المتخصصين في تلك القضايا، وذوي الخبرة والسمعة الحسنة وعلى مسؤوليتها للجمعية بأسرع وقت ممكن عند تسلم الطلب، على أن يتضمن خطاب الترشيح السيرة الذاتية للمحامي وكافة البيانات اللازمة للاتصال، لتقوم بعد ذلك الجمعية بمخاطبة المحامي المرشح مباشرة بخطاب رسمي، ويرفق معه ما لديها من أوراق متعلقة بالقضية، ويمنح المحامي خطاب رسمي للجهات ذات العلاقة بما يفيد تكليفه من قبل الجمعية في متابعة القضية المسندة إليه.
وجاء في الاتفاقية «أن رأي المحامي القانوني في القضية لا يمثل رأي الجمعية، ويجوز للمحامي استخدام وسائل الإعلام للتعبير عن رأيه في القضية، شريطة عدم الإشارة إلى أنه رأي أو موقف الجمعية، وترك الحديث باسم الجمعية لمسؤوليها»، كما نصت البنود على أن لا يعتبر تكليف المحامي بالقضايا من الجمعية عضوية فيها، إلا أنه يعطى أفضلية عالية للانضمام لعضوية الجمعية ووفقاً لضوابطها في هذا الخصوص.
جدير بالذكر أن بنود الاتفاق التي وقع عليها من جانب لجنة المحامين في غرفة جدة ماجد قاروب رئيس اللجنة والمستشار القانوني، ومن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف رئيس الجمعية، تضمنت أنه يمكن توجيه الباحث عن محامين في غير القضايا الإنسانية، إلى اللجنة لترشيح من تراه مناسباً دون أن يكون للجمعية أي دور أو علاقة بالموضوع بالكامل، كما يحق للجمعية وفي أي وقت إبلاغ الأطراف المعنية وذات العلاقة بسحب دعمها المعنوي والرسمي لأية قضية سبق أن طلبت الترشيح لها.