اشترطت امانة جدة ايراد نص يحدد قيام شركات المقاولات بنقل مخلفات البناء عند استخراج ترخيص البناء للافراد والشخصيات الاعتبارية، تلافيا لعمليات الرمي العشوائي للمخلفات، وذلك في اطار التخلص من المناظر المؤذية في المحافظة.
وألزمت الأمانة أصحاب المباني وشركات الحفر بالتعاقد مع المقاولين المؤهلين من خلال الاشتراطات التي حددتها للعاملين في هذا القطاع، بغية الحد من عملية الرمي غير المنظم لمخلفات المباني.
وأوضح المهندس عماد بن عبد المجيد البخاري مدير عام مشاريع النظافة والمرادم بأمانة جدة لـ«الشرق الأوسط» ان الأمانة ربطت بين إيصال التيار الكهربائي للمبنى وتوريد كمية مخلفات المباني، إذ ألزمت المواطنين المتقدمين لاستخراج رخص بناء أو ترميم أو هدم بالتعاقد مع الشركات أو المؤسسات المؤهلة من قبل الأمانة، بنقل مخلفات البناء طوال فترة المشروع، واعتبرت ذلك شرطا إلزاميا يذكر بصيغته نصا في بنود الترخيص الخاص بالبناء، وهو شرط إلزامي في توريد المخلفات إلى الأماكن المخصصة من قبل الأمانة.
وبين مدير عام مشاريع النظافة والمرادم ان تحديد اشتراطات رفع ونقل مخلفات البناء تستهدف رفع كفاءة العمل من خلال توفير العمالة المتخصصة، وأن يكون لديها أي للمؤسسة الحد الأدنى من الآليات والمعدات، وتلتزم بطلاء القلابات المستخدمة في عمليات النقل بلون موحد، ويكتب ترخيص الأمانة على جانبي الآليات.
وقال «سيتعرض المخالفون للأنظمة المفروضة من الامانة سواء من المواطنين او الشركات او المقاولين لعقوبات مالية وجزاءات بحسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية».
وأضاف النجار انه تم تشكيل فرق عمل لحصر وتحديد مواقع مخلفات المباني الناتجة عن الحفريات، ليتم توريدها الى المواقع المحددة لها بجنوب جدة (المرمى القديم ومرمى شرق الخط السريع) اذ بلغ عدد المواقع حوالي 2000 موقع، بطاقة 6.5 ملايين متر مكعب من المخلفات، حيث تم عمل جدول لأوليات الإزالة والنقل إلى المردم.
وتابع النجار «تم تجهيز المعدات والآليات الخاصة بالشركات المسند إليها أعمال رفع ونقل مخلفات البناء والنفايات المنزلية بإحداث طرق المراقبة من موازين وكاميرات وحاسب آلي، حيث سيتم الرصد من خلال الأقمار الصناعية لنقل معلومات الآليات وكميات المخلفات المنقولة الى المردم بشكل عام، والى المواقع الاخرى المخصصة من قبل الامانة كما انه جاري التوسع في استخدام التقنية لرفع كفاءة ومستوى النظافة في مدينة جدة».