أرجع وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم يماني ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية والتموينية في السعودية مثل (السكر ولحوم الدواجن وأصناف الأرز الأمريكي والشعير) خلال العامين الماضيين للمتغيرات في الأسعار العالمية مما أثر في تكلفة استيراد وتصنيع هذه المواد وبالتالي، وبالتالي أدى إلى تأثر أسعارها في السوق المحلية.
وأشار الدكتور يماني إلى أن جميع كميات السكر الموجودة في الأسواق المحلية هي من السكر المحلي، أما ارتفاع أسعار السكر المستورد فيعود ـ حسب الوزير ـ الى الارتفاع المتكرر للسكر الخام والسكر الأبيض في الأسواق العالمية، وزيادة الطلب العالمي على السكر، وانخفاض العرض نتيجة لزيادة الاستهلاك العالمي من هذه السلعة، مما أدى إلى خلق عجز في الكمية المعروضة في الأسواق الدولية، وانخفاض مستوى إنتاج السكر في كل من (استراليا - تايلاند) والاختفاء التدريجي للإنتاج الكوبي من السوق العالمي مما أدى إلى تفاقم العجز إضافة إلى سيطرة البرازيل على السوق والعرض العالمي، حيث يبلغ إنتاجها الآن 40 بالمائة من الإنتاج العالمي.
وبين الوزير أن ارتفاعاً حدث في أسعار لحوم الدواجن إذ بلغ الارتفاع (7) ريالات في الكرتون، نتيجة زيادة واردات مصر والعراق وإيران وروسيا، مع نقص الكميات المصدرة من البرازيل وفرنسا، ما قاد الى تقليص الكميات الواردة للمملكة.
أما عن ارتفاع أسعار بعض أصناف الأرز الأمريكي ومنها (أرز أبو بنت) فقد أرجع إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بنسبة 35 بالمائة من الشركة في بلد المصدر، وقام الوكيل برفع الأسعار بنسبة 10 بالمائة، حيث يباع لتاجر الجملة بمبلغ 132 ريالاً للكيس زنة (45) كيلو جراما، في حين كان السعر 120 ريالاً. وعزا الدكتور يماني ارتفاع أسعار الشعير الى ارتفاع أسعار الشحن من 18 دولاراً إلى 32 دولارا. وتضرر محصول الأعلاف الأخرى مثل قمح الأعلاف مما سبب تحولا إلى الشعير كعلف بديل، فضلا عن تقنين بعض الحكومات لصادراتها من القمح والشعير لزيادة الطلب المحلي لها، وكذلك الجفاف الشديد في بعض مناطق العالم وقارة استراليا، كما أثرت أسعار التعبئة وأجور النقل على الأسعار بشكل عام.
وأكد وزير التجارة أن الحكومة السعودية رفعت الإعانة المقررة للشعير (بنسبة 68 بالمائة) من 250 ريالاً إلى 420 ريالاً للطن مراعاةً لظروف مربي الماشية، وتقوم الوزارة بمتابعة أسعار الشعير في السوق المحلية بشكل يومي.
وأوضخ خلال جولته التفقدية على منطقة المشاعر المقدسة أن وزارته قامت بالتنسيق مع عدة جهات حكومية أخرى لتسهيل عملية دخول البرادات الثابتة المحملة بالسلع الغذائية لمشعري عرفات ومزدلفة وتوزيعها بشكل متوازن يكفل خدمة ضيوف الرحمن. كما اتفقت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحديد مواقع بديلة للمباسط والمطاعم التي أزيلت بسبب توسعة جسر الجمرات· كما قامت بالتنسيق مع مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لتوفير كميات كافية من الدقيق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع التأكيد على عدد من أصحاب المؤسسات والشركات المتخصصة بتوفير 10 ملايين وجبة غذائية باردة وساخنة.
وقال: إن الوزارة خاطبت البنك الإسلامي للتنمية ـ بصفته المشرف على برنامج الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي ـ لتأمين 1.4 مليون رأس من المواشي والأغنام.
وبين الوزير أن الوزارة التي تراقب السلع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لاحظت وجود عدد من المنتجات الغذائية المدعمة بالفيتامينات والمعادن بالأسواق دون ضوابط محددة، ويغلب عليها الطابع التسويقي وهي مخالفة للبندين رقم (1 و 6) من المواصفات القياسية السعودية والمبادئ العامة لإضافة المواد المعدنية الأساسية للأغذية، التي تنص على أنه يجب أن تتولى الجهات الوطنية مسؤولية التدعيم لاعتماد أنواع وكميات المواد المعدنية الأساسية المضافة للأغذية المراد تدعيمها.
وشدد بقوله «العقوبات ستطبق بحق الفنادق التي تسكن الحجاج دون الحصول على تصاريح من الوزارة»، دون أن يفصح عن نوع هذه العقوبات.
وعن توثيق عقود إسكان الحجاج في الفنادق من قبل فرع الوزارة بمكة المكرمة يقول الدكتور يماني: «وزارة الحج هي التي أعدت العقود، والوزارة تقوم بمطابقة البيانات التعريفية للفندق مع التصريح الممنوح له بما في ذلك الطاقة الاستيعابية والاسعار، ولا تتدخل في أمور السلامة والنواحي الإنشائية».