رصدت إحصائية صادرة عن الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن إجمالي حالات المقبوض عليهم في عموم البلاد خلال العام 2005 بلغ 402725 شخصا في شتى المخالفات، تمت إحالة 6 في المائة منهم لجهات الاختصاص، و94 في المائة عولجت قضاياهم داخل مراكز الهيئات بالمناصحة واخذ التعهدات اللازمة عليهم كما ورد في التقرير.
وعلق الشيخ سليمان بن صالح التويجري مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة حول الاحصائية التي تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بقوله «إن هؤلاء الأشخاص أنهيت إجراءاتهم بالمناصحة واخذ التعهد الخطي تغليبا لجانب الستر على المخالفين».
وعن الأشخاص الذين تمت إحالتهم لجهات الاختصاص لمعاقبتهم أوضح التويجري «أن هناك مخالفات وأشخاصا تتطلب المصلحة الشرعية الحزم معهم في الإجراء، فنوعية الجرم المرتكب وتكراره وعدم الاستجابة للنصح والمعاندة والاستهتار كل ذلك له تأثير في الإجراء».
وكانت هيئة المدينة المنورة قد ضبطت خلال عام واحد أكثر من 23000 شخص في قضايا متنوعة، تم ستر 92.6 في المائة منهم، وبلغ عدد العمالة الأجنبية ما نسبته 68.3 في المائة من إجمالي المقبوض عليهم.
وبين التقرير المخالفات التي اعتمدها منسوبو الهيئة في القبض على الأشخاص، في: المخالفات العقيدية وتشمل قضايا السحر والشعوذة وسائر مظاهر البدع والشركيات، ومخالفات العبادة مثل التخلف عن إقامة الصلوات جماعة في المسجد ومزاولة العمل أثناء أداء الصلاة وحالات المجاهرة بالإفطار في رمضان، والمخالفات الأخلاقية مثل قضايا المعاكسات والاختلاط المحرم والتبرج والسفور والعلاقات المحرمة بين الجنسين وجرائم الزنى واللواط والبغاء. ومخالفات المؤثرات العقلية مثل قضايا المسكرات والمخدرات. كما تساهم الهيئة في منع مخالفات النواحي الثقافية والفكرية مثل منع الكتب والمجلات والأشرطة والمطبوعات المخلة بالشرع والآداب.
وأوضح التقرير انه في جانب الأنشطة التوجيهية قامت الهيئة بحملة من الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصها فأقامت 50 مركزا توجيهيا لتوعية أفراد المجتمع وعقدت 25014 لقاءً توجيهيا، وتم توزيع واهداء أكثر من 7 ملايين مادة دعوية. ووفقا لما جاء في التقرير فإن تلك المواد الدعوية ما هي إلا توجيه لأفراد المجتمع، خصوصا الشباب منهم لعدم الوقوع في المخالفات الشرعية وتحذيرهم من المنكرات لا سيما في المواسم والإجازات. أما في مجال تطوير القوى العاملة فقد تم تدريب 2156 موظفا في برامج إدارية في معهد الإدارة العامة وفي دورات شرعية تنظمها الرئاسة.
كما بلغ عدد منسوبي الرئاسة المفرغين للدراسات العليا 18 موظفا وفي مجال العلاقات العامة تم استقبال 58259 زيارة رسمية من مسؤولي الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبعض العلماء والأعيان للرئاسة وفروعها والقيام بـ 19907 زيارات رسمية للجهات الحكومية، وفي مجال الدراسات والبحوث تم التعاقد مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لإعداد دراسة ميدانية تحليلية شاملة لما تم ضبطه من قبل مراكز الهيئات.