كشف الدكتور صالح بن عبد الرحمن العمرو نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتطوير ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر والمعرض التقني السعودي الرابع الذي عقد أمس برعاية ولي العهد في حواره لـ«الشرق الأوسط» أن المعاهد العليا التقنية للبنات ستحتضن 120 ألف متدربة عبر 39 معهدا تقنيا عاليا للبنات في 2014 بالإضافة إلى افتتاح كليتين لإعداد المدربات في الرياض وجدة.
وأوضح العمرو أن إسناد مهمة التدريب التقني للبنات للمؤسسة كان من أهم توصيات المؤتمر التقني في دورته الثالثة، مشيرا إلى أن تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر يجعل من تنظيمه وإقامته أكثر جدية.. العمرو تطرق في الحوار إلى أبرز ما سيتناوله المؤتمر وبعض قضايا التطوير في مؤسسة التعليم الفني فإلى الحوار..
* يأتي المؤتمر التقني السعودي في دورته الرابعة في وقت تطفو على السطح العديد من القضايا المتعلقة بالتدريب والتنمية البشرية والتقنية.. كيف ترون أهمية إقامة مثل هذا المؤتمر؟ وما هي أبرز المحاور التي سيناقشها خلال أيامه الأربعة؟
ـ بداية لا بد من الإشادة بالرعاية الكريمة من قبل ولي العهد، وبلا شك فإن استمرار المؤتمر إلى دورته الحالية لم يكن لولا دعم الحكومة للتدريب التقني والفني في المملكة. وأهمية إقامة هذا المؤتمر تنطلق من كونه يسعى لتحقيق أهداف عدة أهمها تشجيع البحث العلمي في المجالات التقنية والمهنية وتبادل الخبرات العلمية وعرض التطورات في المجالات التقنية والهندسية.. وكذلك استعراض التجارب الدولية الناجحة في التدريب التقني، وهذه التجارب لا شك أنها تشكل طريقا نستنير به في المؤسسة لتطوير منظومة التدريب التقني.. كما يعتبر المؤتمر ملتقى لتقوية الصلات بين القطاعات الخاصة والمؤسسة، كما يهدف إلى مناقشة استراتيجيات التدريب التقني والمهني وتقويمها بناء على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العمل وعلى المجتمع السعودي. وبخصوص محاور المؤتمر فهما محوران، الأول حول التعليم الفني والتدريب المهني ويشمل مناقشة مواضيع التدريب التقني والمهني للبنات. وخطط تطوير التدريب التقني والمهني والاتجاهات الحديثة في هذا النوع من التدريب. وكذلك تقويم مخرجات التدريب التقني والمهني والجودة في البرامج التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى موضوع أساليب التدريب الحديثة في المجالات التقنية كالتدريب الإلكتروني والتدريب باستخدام تقنية الويب.
أما المحور الثاني فعنوانه «الأبحاث العلمية والتقنية والهندسية» ويشمل مناقشة مواضيع عديدة في معظم التخصصات التقنية كالكهرباء والالكترونيات والاتصالات والحاسب الآلي والميكانيكا وتقنية التشييد والكيمياء وتقنية البيئة والتقنية الإدارية.
* غالبا ما تنتهي المؤتمرات والندوات العلمية بتوصيات ومقترحات لا يكون لها نصيب في الواقع العملي.. إلى أي مدى تمت الاستفادة من التوصيات والمقترحات الصادرة عن المؤتمر خلال دوراته السابقة؟
ـ المؤتمر التقني يتميز باستفادته الكبيرة من التوصيات التي صدرت، ولعل أهم التوصيات الصادرة في الدورة الأولى عام 2000 إقرار برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، حيث بدأ العمل في تلك السنة ونرى الآن الانتشار الكبير لبرامج التنظيم في مناطق المملكة ويتدرب بها حاليا أكثر من 8000 متدرب. كما أن بناء المعايير المهنية الوطنية لكافة المهن التي تدرب عليها المؤسسة وتم بشأنها بناء المعايير المهنية لـ 250 مهنة أبرز التوصيات الصادرة في الدورة الأولى. أما الدورة الثانية فكانت أبرز التوصيات المطبقة هي إنشاء إدارة الفحص المهني وهي إدارة عامة تعمل على تطبيق نظام الفحص المهني على العمالة التي تعمل في التخصصات الفنية والتقنية. ولعل التدريب التقني للبنات يكون أبرز توصياتها في الدورة الثالثة وتم إقرارها، والخطط المستقبلية في هذا الشأن تشير إلى انخراط 120 ألف متدربة في 39 معهدا تقنيا عاليا للبنات عام 2014 بالإضافة إلى افتتاح كليتين لإعداد المدربات في جدة والرياض بعد حوالي عامين.
* وجهت بعض المتخصصات والمهتمات في التدريب والتنمية البشرية انتقادات للمؤتمر في الدورة السابقة تخص تهميش مشاركة المرأة.. وهذه الدورة تأتي في وقت أقر فيه العديد من المعاهد العليا التقنية للبنات.. ما هو حجم المشاركة النسائية المتوقعة في هذه الدورة؟
ـ هذه الدورة تأتي في وقت أسند فيه التعليم التقني للبنات إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. ولعل أحد الأسباب الذي حد من المشاركة الفعالة للمرأة في الدورات السابقة، هو أن التدريب التقني للبنات لم يكن تحت مظلة المؤسسة، وهذا الأمر كان من شأنه إعاقة العمل فيما يخص مشاركة المرأة. والتدريب التقني للبنات تدريب ناشئ يحتاج لحضانة في بدايته، لذلك حرصنا في هذا المؤتمر على تخصيص عدد من اللقاءات والورش والمشاركة الفاعلة للنساء، فتم تخصيص أكثر من ورشة عمل لتقديم تجارب عالمية في جانب التدريب التقني للبنات من دول سبقتنا في هذا المجال أهمها الدول الإسلامية التي تقترب خصوصيتها من خصوصية المملكة· أيضا ورغم أن الدعوة في المؤتمر عامة إلا أننا آثرنا دعوة 2000 سيدة لحضور فعاليات المؤتمر.
* دائما ما يكون الحديث في المؤتمر التقني عن قضية نقل وتوطين التقنية في المملكة.. ابتداء من المؤتمر الأول في عام 1421هـ ماذا تم بهذا الشأن؟
ـ حقيقة دور المؤسسة يقتصر على التدريب وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل· وهذا السوق هو من يساهم في توطين أو نقل التقنية وأحب أن أشير إلى أن جميع خريجي وحدات المؤسسة لديهم القدرة الكاملة على أداء جميع المهام التي حددها سوق العمل بما في ذلك التعامل مع التقنية الحديثة.
* هناك انتقادات توجه للمؤسسة على التطوير الذي قامت به السنة قبل الماضية والذي تمثل في إلغاء المعاهد الثانوية الصناعية واستبدالها بـ«المعاهد المهنية الصناعية».. ما تعليقكم؟
ـ بالنسبة للمعاهد الثانوية الصناعية فقد تم تطويرها بما يتواءم مع سوق العمل فإذا كان سوق العمل يتطلب أيدي عاملة لا يتجاوز مدة تدريبها سنة ونصف السنة فلماذا نضع ما لا يتناسب مع حاجة سوق العمل ونقر برامج تدريبية لمدة ثلاث سنوات· ومع ذلك لم نغفل في هذا التطوير من يطمح لإكمال تدريبه في الكلية التقنية فقد أوجدنا فرصة لكي يستطيع المدرب اكمال تدريبه في الكلية التقنية، عبر تجسيره لفصل دراسي كامل يأخذ فيه المواد العامة العلمية كالرياضيات واللغة الانجليزية.
* لكن التطوير أغفل الجانب النظري في المواد الفنية.. ما تبريركم لذلك؟
ـ المواد النظرية لم تغفل· لكن ما حدث هو أنها دمجت مع الحقيبة التدريبية «العملية» فالمتدرب لن يتمكن من التطبيق العملي لأي موضوع دون استقبال الجانب النظري فيه من المدرب.
* لكن الإقبال على هذه المعاهد انخفض بشكل كبير عن السابق؟
ـ نعم نحن نعيش في مرحلة التكيف وبعض أولياء الأمور لم يدركوا حقيقة وهدف التطوير ولعل أعداد المقبولين في المعاهد ارتفع بشكل كبير هذه السنة عن سابقتها والتي كانت أول سنة تدريبية بعد إقرار التطوير.. ودعني أقول لك ان عدد المقبولين هذا العام كان أكبر من الطاقة الاستيعابية للمعاهد.
* ماذا تقولون بشأن عدم قناعة بعض المدربين للتطوير الذي حظيت به المعاهد المهنية الصناعية؟
ـ نحن في المؤسسة لا نعمل بناء على ما يراه المدربون أو ما يقتنعون به.. هذا الأمر كان في السابق وانتهى. نحن نخدم سوق العمل وسوق العمل هو من يملي علينا ماذا نعمل. ولعل تذمر المدربين الذي ذكرته يعود للتغيير الذي يحدث بالمؤسسة فالمعروف أن لكل تغيير مقاومة ونحن في المؤسسة حريصون على علاج هذا الوضع.
* بدأتم في وقت سابق عبر الاتفاق مع إحدى جهات الاعتماد المهني في بريطانيا ببرنامج مراجعة كفاءة التدريب في المؤسسة·· هل لكم أن تحدثونا عن نتائج هذا البرنامج؟
ـ توصل عدد من الخبراء في مجال التدريب التقني إلى عدد من نقاط القوة والضعف في برامج المؤسسة، فمن أهم نقاط القوة كان التجهيزات الحديثة في وحدات المؤسسة والمناهج المقدمة للمتدربين. أما نقاط الضعف فأهمها تطوير قدرات المدربين والمؤسسة تعمل حاليا على تطوير وتعزيز نقاط القوة وتقوية نقاط الضعف.
* البعض يتحدث عن محسوبية وتأخير في إقرار الدورات التدريبية الخارجية التي تعقد في فترة الصيف.. ما تعليقكم؟
ـ أبدا لا توجد أي محسوبية في إقرار الدورات·· وبالمناسبة نحن في المؤسسة لا نعتبر الدورات ميزة للموظف، بل هي حق له لتغطية نقص ما في كفاءته ولذلك لا أرى أن يصل إقرار الدورات لمستوى توجد به المحسوبية. أما عملية التأخير فالمشكلة التي تواجهنا في هذا الشأن هي أن التنسيق مع الجهات التدريبية الخارجية لا تبدأ إلا بعد إقرار ميزانية التدريب وهي التي تتأخر بدورها إلى ما قبل الصيف بفترة بسيطة، كما أن تأخر إصدار التأشيرات له دور في ذلك.
* هناك جدل يدور في أروقة الطلاب المبتعثين من قبل المؤسسة خاصة في بريطانيا وأستراليا يخص عدم وجود المرونة في حال إخفاقهم في الدراسة؟
ـ الحقيقة أن عدم المرونة يقتصر على فترة دراسة اللغة الانجليزية فمن تم رفض التمديد له غالبا ما يكون إخفاقه في هذه المرحلة، وأمر التمديد هنا يكاد يكون مستحيلا، فمن سيمدد له في شهر واحد فقط سيضطر للجلوس سنة كاملة لكي تأتي الدورة المقبلة لمرحلة الماجستير في بريطانيا أو استراليا، حيث أن برامج الماجستير في هاتين الدولتين (وهما يحتضنان أغلب الطلاب المبتعثين من المؤسسة) تبدأ في وقت محدد من السنة. أما التمديد في مرحلة دراسة التخصص فلا رفض لذلك متى ما وجدت المؤسسة أن هناك سببا مقنعا لإخفاق الطالب المبتعث.
* ماذا لو استطاع الطالب الحصول على قبول في مرحلة الماجستير في إحدى الجامعات رغم إخفاقه في اللغة الانجليزية؟
ـ لا تمانع المؤسسة من ذلك ما دامت الجامعة التي قبل فيها الطالب معترف بها في المملكة. وحدث هذا الأمر السنة الماضية حينما أخفق نحو ثلاثين مبتعثا في تجاوز دراسة اللغة وعند إحضارهم لأوراق اعتماد قبولهم في جامعات أخرى تمت الموافقة عليها من قبل المؤسسة.